تشريع أمريكي جديد داعم للحكومة الانتقالية بالسودان

 

الخرطوم- الصيحة

قدّمت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، قانوناً جديداً حول السودان، طلبت فيه من الإدارة الأمريكية، أن ترفع إليه استراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان التي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.

ويدعو القانون الذي تبنّاه وقدّمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية، لدعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسُكّان المناطق المُهمّشة بالسودان في الماضي. ويدعم القانون حسب (سونا) أمس، مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل مُتعدِّد الأطراف من المُؤسّسات المالية الدولية للسودان شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد.

وقدم رئيس لجنة الكونغرس للشؤون الخارجية إليوت إل إنجل، التشريع الجديد الذي يدعو الحكومة الأمريكية لتقديم الدعم والمُساعدة للحكومة الانتقالية في السودان، ويدعم المُساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب، ويُشدِّد على الشفافية المالية والعدلية.

وقال بيانٌ للكونغرس الأمريكي، إنّ إنجل، بدعمٍ من مايكل ماكول، عُضو لجنة التصنيف وكارين باس رئيسة اللجنة الفرعية المَعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحُقُوق الإنسان العالمية والمُنظّمات الدولية وكريس سميث عُضو التصنيف في اللجنة الفرعية، رفعوا أمس الأول، تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السَّلس بالسودان، وأشار إلى أنّه من شأن القانون الموسوم بـ(قانون التّحوُّل الديمقراطي في السودان والمُساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)، أن يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويُشجِّع المُساءلة عن انتهاكات حُقُوق الإنسان، ويُشجِّع الشفافية المالية في السودان.

وقال إنجل، إنه بينما يتقدّم شعب السودان إلى الأمام على طريقٍ غير سالكةٍ نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، فإنّه ينبغي على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبه ودعم تطلُّعاته، وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يدفع الولايات المتحدة لإقامة علاقات إيجابية وبنّاءة مع السودان”.

مقالات ذات صلة

إغلاق