تمسُّك المكوِّن العسكري بممثليه الخمسة

تمسُّك المكوِّن العسكري بممثليه الخمسة …هل ينسف مخطط (قحت)؟

الخرطوم: الطيب محمد خير

تمسَّك المكوِّن العسكري بعودة الشراكة السابقة في الحكم دون تغيير ممثليه الخمسة، بجانب مشاركة القوى السياسية كافة في مقابل ذلك تمترست قوى الحرية والتغيير موقفها الرافض لأي شراكة مع المكوِّن العسكري، واصفة الشراكة السابقة بأنها غير صالحة، وضمت رؤية التي سلَّمتها للوساطة السعودية الأمريكية بإبعاد العسكر عن السلطة.

وقالت القيادية في قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي مريم الصادق في مقابلة مع (الجزيرة): إن الشراكة السابقة غير صالحة، وقطعت بأن عودتها ستعطل الحياة السياسية وتخرِّب المؤسسة العسكرية، وشدَّدت على تمسُّك قوى الحرية والتغيير بالحكم المدني الكامل عبر حكومة تنفيذية تختارها قوى الثورة وتقودها كفاءات وتتمتع بكافة الصلاحيات الموجودة في أي نظام حكم برلماني، على أن يكون للجيش مجلس أعلى مشترك وتشكيل مجلس تشريعي محدود العدد يتولى أمر التشريعات ويقود البلاد نحو الانتخابات بعد نهاية الفترة الانتقالية التي يجب ألا تتجاوز الـ24 شهراً.

ونفت قوى الحرية حسب موقع (الترا سودان) إحراز أي تقدُّم في الحوار الجاري بينها وبين المكوِّن العسكري وأن الوضع كما هو عليه ولا جديد يذكر فيه على عكس مايشاع في الشارع، وأضافت المصادر التي نقل عنها الموقع، أن ما يتم في اللقاءات تجمعهما عرض لوجهات النظر وليس للتفاوض، حيث لم يتم الرد على الرؤية التي تقدَّمت بها قوى الحرية  للوساطة من قبل المكوِّن العسكري.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفيسور حسن الساعوري لـ(الصيحة): إن مجرَّد إصرار المكوِّن العسكري على عودة الشراكة بنسختها القديمة – بغض النظر عن مملثيه القدامى أو ممثلين جدد- هذا التمسُّك ينسف ما خططت له قوى الحرية والتغيير بأن ينتهي الحوار الجاري -الآن- إلى حكومة مدنية كاملة بمجلس سيادة خالٍ من العسكريين الذين عليهم البقاء في المناصب التنفيذية ذات الطبيعة العسكرية (وزارتي الدفاع والداخلية) حسب ما أظهرته الرؤية التي قدَّمتها قوى الحرية للوساطة السعودية الأمريكية، وأضاف: البرهان والمجموعة التي معه ترى أن انسحابها في هذا التوقيت خيانة تُعرِّض البلاد لتدهور أمني وانفلات، وبالتالي يرون أن مشاركة القوات المسلحة ضرورية للمحافظة على استقرار البلد وأمنها .

وقطع بروفيسور الساعوري، باستحالة تراجع المُكوِّن العسكري عن الشراكة، لأن انسحابه سيُعرِّض السودان لاضطربات واسعة حال قيام حكومة مدنية خالصة خلال الفترة الانتقالية سيكون الوضع حرجاً للغاية، لأن أمن وسلامة البلاد مسؤولية المكوِّن العسكري وليس المدني، وهذا يجعل من الصعوبة أن يقبل المكوِّن العسكري الانسحاب من المشهد خلال الفترة الانتقالية الحالية، وألا يكون الجانب العسكري جالساً خارج الحكومة في حالة تأهُب ويده على الزناد.

وأضاف الساعوري: يمكن أن يقبل المكوِّن العسكري الانسحاب من المشهد بشرط أن تقبل مراقبته للحكومة المدنية على أن يتدخَّل لاستلام السلطة حال حدوث أي تدهور أمني.

ونبَّه الساعوري، إلى ضرورة العودة إلى دستور وقانون انتخابات (2005) باعتباره مجمع عليه ويمكن عبره حسم كل الجدل القائم بإعلان الانتخابات، وختم أكرر انسحاب المكوِّن العسكري من الشراكة في الحكومة الانتقالية يُعرِّض السودان لخطر أمني ينسف استقراره.

من جانبه قال عضو المكتب التنفيذ رئيس لجنة السلام بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عبد الجليل الباشا لـ(الصيحة): إن الأصل في الحكم هو المدنية، ورغم هذا لم تطالب بإبعاد العسكريين عن السلطة وإنما إبعاد المؤسسة العسكرية عن الممارسة السياسية وبالتالي الرؤية المُقدَّمة من قوى الحرية والتغيير أمَّنت على وجود العسكريين في السلطة من خلال مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، يمكن أن يكون المكوِّن العسكري موجود فيه بصلاحيات محدَّدة، لكن ليس وجود سياسي بضوابط محدَّدة، لكن شراكة على وفق التي كانت قائمة قبل الانقلاب لا مكان لها في رؤية قوى الحرية والتغيير التي تهدف لإنهاء الانقلاب وتحقيق مسار التحوُّل الديموقراطي.

وفي معرض تعليقه على تمسُّك المكوِّن العسكري بممثليه الخمسة دون تغيير، قال الباشا: رؤية الحرية والتغيير لم تشر لأشخاص وإنما تحدثت عن مبادئ عامة منها عدم وجود عسكري في مجلس السيادة والوزراء، وأن يكون الوجود العسكري في مجلس الأمن والدفاع .

وأشار الباشا إلى أن الشراكة السابقة التي يطالب بها المكوِّن العسكري خلقتها ظروف، تم تحديد مجلس الشركاء والمحكمة الدستورية كآلية لحل الخلافات بينهما، لكن المكوِّن العسكري اختصر الطريق للسلطة وألغى الشراكة، وبالتالي العود لهذه الشراكة أصبح مستحيلاً، لأنها مرفوضة من الشارع والقوى السياسية ولذلك لابد أن يكون هناك وضع جديد.