الخبير العسكري الفريق عثمان بلية.. لـ(الصيحة)

ما حدث مخطط لإضعاف الثورة والفترة الانتقالية

هناك إهمال وتراخٍ  في عدم جمع السلاح

لا أستبعد مشاركة عناصر من النظام السابق في الأحداث 

 حوار: نجدة بشارة 

من كان يظن .. وليس كل الظن إثم أن يتمرد أفراد مهمتهم الأساسية حفظ الأمن .. يتمردون لإشاعة الفوضى والذعر لساعات  بين سكان الخرطوم أحياء كافوري، والرياض، قبل أن تسيطر عليهم قوات من الجيش… ولعل كل الاحتمالات عن أسباب هذه الأحداث  وارده إلا المطالبة بالحقوق.. لأن ذلك لا يتطلب استعمال قوة السلاح. 

وفي ذلك اعتبر الخبير العسكري، ونائب رئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق عثمان بلية (للصيحة) ما حدث من تمرد لوحدات تتبع لهيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بالمخطط الذي يستهدف الثورة لزعزعة الأمن ولإضعاف الحكومة الانتقالية، وقال إن التراخي من قبل الجهات المسئولة في جمع السلاح عقب صدور قرار تفكيك الهيئة يعد إهمالاً، وتراخياً، ولم يستبعد وجود عناصر من الإسلاميين الموالين للنظام السابق بين أفراد الهيئة، خططوا لهذا التمرد، فإلى الحوار. 

*ماذا تسمي ما قام به أفراد من هيئة العمليات بمقرات الجهاز في الخرطوم وبعض الولايات؟ 

– أرى أن هذا مخططاً واضحاً.. وليس حدثاً…. وليد الصدفة، وتذرعوا بضعف استحقاقاتهم المالية لمكافأة نهاية الخدمة… وربما يعود ما حدث إلى رفض هذه القوات قرار التفكيك، خاصة وأنها  حلت قبل 6 أشهر، وبعضهم رفضوا هيكلة الوحدة في إطار عملية الإصلاح الأمني الشامل، ولكن الواضح أن ما حدث مخطط لإضعاف الثورة والفترة الانتقالية. 

*إذن .. هل يمكن تسمية ما حدث تخطيطاً للإنقلاب؟ 

– لا… الانقلاب غير وارد  على الإطلاق لا من الجيش … ولا الاجهزة الأمنية، ربما هنالك عناصر من النظام السابق شاركوا في المخطط في محاولة منها لإشعال الأوضاع من خلال الاستثمار في هذه الأزمة، بهدف إيصال رسالة إلى الحكومة الانتقالية، مضمونها أنهم ما زالوا (مؤثرين) وممسكين بمقابض السلطة.. ولكن لا يمكن أن نطلق على ما حدث  انقلاباً.
*غير وارد وكثيراً ما حذرت منه قيادات حكومية مؤخراً؟ 

– الواقع أن جهازاً لديه دوافع ناتجة من مشكلة تفكيكه وحله، وتشرد أفراده، وهنالك المحاكمات التي تمت لأفراده في قضية مقتل معلم خشم القربة، وما قد يحدثه من تأثيرات، ولكن الجيش والدعم السريع ليست لهم أي دوافع في الوقت الراهن لقيادة  انقلاب، لكن المخطط من عناصر الأمن لزعزعة الاستقرار. 

– هل يمكن أن نطلق على هذا التمرد احتجاجات مطلبية كما ورد من أسباب بلسان بعض  أفراد الهيئة؟ 

دا كلام (ساي).. وأظن أن المبالغ المالية سلمت لهم قبل عشرين يوماً، لذلك أرى أن موضوع الاستحقاقات ذريعة فقط .. وحتى إذا فرضنا أن هذه القوات لديها مطالب .. هل يحق لكل من لديه مطالب يحمل السلاح، الحقوق لا توخذ بقوة السلاح .. لذلك هذا تدبير لضرب الثورة …. وحتى الآن ما زال الاستهداف وارداً. 

*كيف تقرأ اتهام (حميدتي) لصلاح قوش بوقوفه خلف هذا التمرد ؟ 

– بالتأكيد هذا الاتهام بناء على معلومات حقيقية، نسبة لأنها صادرة من الجهاز السيادي بالدولة، ومعلوم أن صلاح قوش تولى  منصب مدير المخابرات لأكثر من 14 عاماً، حيث حول الجهاز إلى قوة مقاتلة من خلال إنشاء قسم إدارة العمليات وتسليحه بقوة بعدما كان دور الجهاز قاصراً على الاعتقالات والاستخبارات، إضافة إلى أنه جزء من التنظيم الإسلامي وجزء من النظام السابق، ولهذا الآن هو ملاحق من قبل الإنتربول الدولي. 

*هل تعتقد أن ما حدث نتيجة للتقصير من قبل مدير الجهاز المقال أبوبكر دمبلاب؟ 

– هذا الحديث جاء على لسان نائب رئيس المجلس السيادي (حميدتي)، لجهة أن التقصير يعود لتباطؤ دمبلاب في معالجة مشكلة أفراد الهيئة، ولتباطؤ دمبلاب في معالجة مشكلة أفراد الهيئة، ولعدم جمع السلاح مباشرة بعد قرار تفكيك هيئة العمليات، وكان يفترض أن أول خطوة بعد (الحل) أن يتم جمع السلاح، لكن أرى أن ما حدث  إهمال وتراخٍ… وليس القصد منه أي تخطيط لعملية عسكرية.    

*هل ترى أن التراخي في جمع السلاح حدث عمداً من مسئولين بالجهاز يتبعون للدولة العميقة؟ 

– لا أرى أي سبب غير الإهمال.. ولا أشكك في أي نوايا أو تدابير .. لأن دمبلاب كان خارج الخدمة.. وجاءت به الثورة لذلك لا يشكك في شخصة أو  قيادته .. لكن ذلك لا يبعد وجود عناصر من الإسلاميين … وهم بلا شك خلف المخطط، خاصة أن التمرد شمل عدداً من الولايات في لحظة واحدة، ربما ورد ذكر الزحف الأخضر، وهذا يشير إلى العناصر الأخرى المستقطبة  للمخطط. 

*في اعتقادك ما هي العقوبات القانونية التي تنتظر من قاموا بالعملية ؟ 

– بالتأكيد سيحاكمون حسب القضاء العسكري، وهنالك قانون خاص بجهاز الأمن والمخابرات .. لأن ما قاموا به أدى إلى ترويع المواطنين، وإلى قتل وإصابة عدد منهم، وتسببوا في سيولة أمنية كبيرة، لذلك لا بد من محاكمتهم محاكمة عاجلة. 

مقالات ذات صلة

إغلاق