بدأت خطوات التنفيذ.. رافضو “التسوية”.. لماذا؟

بدأت خطوات التنفيذ.. رافضو “التسوية”.. لماذا؟

الخرطوم: صبري جبور

خلال سبتمبر الماضي،أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عن مشروع دستور انتقالي يحظى بدعم وتأييد من تحالف الحرية والتغيير وعدد من القوى السياسية نص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، كما أعطى القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما يرفض حزبا المؤتمر الوطني (المحلول) والشيوعي التسوية، التي تسعى لتقارب جديد بين قوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق وقادة الجيش، باعتبار أن تلك اللقاءات داخل الغرف الملغقة بين الطرفين ستنتج اتفاقاً ثنائياً،  لايخدم اقضية السودانية، بل تسهم في ارتفاع وتيرة الخلافات بين المكونات المدنية،  في الأثناء أجرت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لقاءات تجمع أطراف مختلفة من القوى المؤيدة للمدنية  والمكوَّن العسكري بغية الوصول إلى  اتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية التي تعقدت بصورة أكثر عقب قرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م، التي صاحبتها تداعيات سياسية واحتجاجات في المركز والولايات رفضا لسيطرة العسكر على المشهد ، فضلاً عن المطالبة بالمدنية.

إعادة الشراكة

ويرى المحلل السياسي محمد علي عثمان، أن التسوية في حد ذاتها تراها القوى السياسية الرافضة تخدم مصالح  الحرية والتغيير المركزي وجانب العسكرلا غير.. وقال كذلك التخوف باعتبارها تعيد تجربة  الشراكة الأولى التي انفض سامرها في (25) أكتوبر.

وأكد محمد علي في تصريح لـ(الصيحة) أمس، أسباب رفض وثيقة تسيرية المحامين  الجميع متفق بانها صيغت خارج الوطن، أي شاركت فيها جهات خارجية، وأبان كان بالضرورة أن تشارك فيها جميع مكوِّنات القوى السياسية والمجتمعية بالسودان.

وعاب محمد علي  القصور في وثيقة المحامين التي قال أهملت قوى سياسية حية ويسودها الغموض من الذي صاغها؟ وأضاف الاجابة على هذا السؤال يغطي على كثير من الخوف ..ولماذا وجدت قبول دولي ومحلي بهذه السرعه؟

لا تسوية ثنائية

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول  عبد الفتاح البرهان،  (الأحد) أنّ الجيش يريد توافقاً وحكومة مدنية يحرسها، نافياً وجود تسوية سياسية ثنائية بين العسكريين والمدنيين.

أكد البرهان خلال خطاب ألقاه في قاعدة “المرخيات” العسكرية بأم درمان أنه : (لا توجد تسوية سياسية ثنائية. الجيش استلم ورقة سياسية، وأجرى عليها ملاحظاته لكي تحفظ له قوته ووحدته وكرامته).وتابع: (الجيش يريد توافقاً وحكومة مدنية يحرسها بعيداً من المحاصصة الحزبية).وأضاف: (من يحاول الاقتراب من الجيش سنقطع له لسانه ويده).

تلبية طموحات

في السياق يقول المحلل السياسي الفاتح محجوب، لـ(الصيحة) إن التسوية السياسية المقترحة رفضها الحزب الشيوعي لانها لا تلبي له طموحاته في اعادة تأسيس الدولة السودانية وفق ما يرى أنه يتوافق مع رؤيته لمستقبلها خاصة إعادة هيكلة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وإعادة ترتيب مؤسسات الدولة السودانية بما يكفل له وحلفائه السيطرة على شؤون الحكم والمجتمع.

وقال: أما المؤتمر الوطني المستبعد بشكل قاطع من مشروع التسوية السياسية فهو يرغب في إبعاد (قحت) عن مشروع التسوية السياسية المقترحة ويرحب بأي جهود تساعد على فشل التسوية السياسية إلى حين إجراء الانتخابات، وأضاف  لكنه زاهد في السلطة حالياً ولا يرغب في فرض نفسه، مشيراً إلى أنه يعلم بأنه مرفوض من كل القوى السياسية ومن العسكر .. وبالتالي يرحب بقوة بأي رفض للتسوية السياسية وبذلك يلتقي مع الحزب الشيوعي.

هيمنة على السلطة

تمسَّك الحزب الشيوعي، برفض التسوية السياسية المرتقبة، وقال: إن التسوية هدفها هيمنة العسكر على السُّلطة وحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية بشقيها العسكري والمدني ومصالح القوى الإمبريالية والإقليمية في نهب ثروات البلاد.وأشارالشيوعي في بيان أكتوبر الماضي، إلى أن التسوية المرتقبة لا تخرج عن إعادة الشراكة وهيمنة العسكر على السلطة السيادية والتنفيذية .

وقال الشيوعي: إن التسوية السياسية المطروحة حالياً، ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد، ودعا للتصدي لها بالطرق السلمية لهزيمة ما وصفه بالمخطط الهادف لتصفية الثورة وتكريس الدكتاتورية والتبعية.وأعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان، أن قوى الهبوط الناعم وبعض القوى الإقليمية والدولية لا تزال تواصل مخططاتها التي تهدف إلى قطع الطريق أمام الثورة وتصفيتها في نهاية المطاف.