وزير الزراعة.. جرد حساب

الخرطوم : رشا التوم

منذ تشكيل الحكومة في سبتمبر الماضي وحتى اللحظة يدور جدل كثيف حول وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف، الذي عرف بأنه متخصص في الاقتصاد الزراعي وعمل في عدة منظمات دولية في مجال  التنمية  والزراعة.

ومما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بإقالته، وأكثر ما عزز الموقف بأن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير دفع بتوصية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك تطالب بإقالته لفشله في إدارة الملفات الزراعية، بيد أن حمدوك رفض إقالته مطالباً بإعطاء الحكومة فرصة، وأن التقييم سيتم بعد مرور (6) أشهر من تعيينه،  وقد انقضت المهلة المعنية وما يزال الملف الزراعي لم يحرك ساكناً، فالمشكلات تلم بأطراف الموسم الشتوي وتأخر عمليات الحصاد والموسم الصيفي على أعتاب الدخول في ظل هواجس المزارعين  وتخوفهم من تأخر الاستعدادات ومهددات شح الوقود  في ظل عدم إصدار السياسات الزراعية للحكومة عن موعدها المحدد كل عام

وأصبحت إقالة الوزير بين مطلب الشارع وقوى الحرية والتغيير وبين طلب رئيس الوزراء بإعطائه فرصة أخرى.

وبالرغم من أن السيرة الذاتية للرجل تشير إلى أنه ذو خبرة في العمل  الزراعي، ولكن أداءه  كان دون الطموح، فبعد تسلمه مهام الوزارة أشار في بعض المنابر إلى وضع خطة تستهدف تطوير الحقل الزراعي  شملت تحديد تنظيمات واضحة للمزارعين من أجل تقويتهم بشكل سليم، بجانب السعي إلى بناء تنظيمات تساعد في ربط المنتج بمؤسسات الدولة في إطار نقل التقانات وتطبيقها فعلياً في الحقل الزراعي من خلال جمع كافة المعلومات التي تساعد على تطبيقها بصورة سليمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية، ولكن الناظر للوضع يرى أنه لم يتم تنزيل ولو جزء يسير منها على أرض الواقع بل كانت الصفة السائدة هي وصف الوضع بالمتدهور  خاصة الموسم الشتوي والذي وصف بالفاشل، فالمعروف أن القطاع الزراعي تعول عليه البلدان في تطوير اقتصادها في ظل ارتفاع الحاجة العالمية لتوفير الأمن الغذائي مع الاستمرار الكبير في ارتفاع أسعار السلع، فالمعلوم أن السودان لديه من الإمكانات ما تمكنه من توفير الغذاء للعالم.

الوزير في  حوار أجرته معه (الصيحة)  علل بأن السبب وراء  الدعوة لإقالته  هي وجود ﻓﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺿﺪﻩ لإﻓﺸﺎﻟﻪ، ﻭﻛﺸﻒ الوزير  ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻕ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ لإﻛﻤﺎﻝ ﺍلإﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍلإﺑﻘﺎءﻋﻠﻰ ﺍلإﺩﺍﺭﺍﺕ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ لإﻋﺎﺩﺓ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍلإﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻲ لإﺣﻴﺎء ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭإﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭإﺣﻴﺎء ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ آﻟﻴﺔ لإﺧﺬ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭإﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ إﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

وُجِّهت إلى الوزير اتهامات بأنه  ﺗﺴﺒﺐ  ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، وقالت مصادر إنها سلمت الوزير  ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻴ ﻭإﺩﺍﺭﻳ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ،  إﻻ أﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﺧﺘﻔﺖ.

وأكد الوزير أن أصل الأمر يرجع لوجود مشكلة في المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي كان منفصلًا عن الوزارة وتم ضمه إليها بقرار من مجلس الوزراء، وبعد إلحاقه بالوزارة كلف المراجع العام بإخضاعه للمراجعة  لمعرفة  كل ما يدور داخله  لاتخاذ المناسب من  القرارات، ولكن هذا الأمر لم يعجب البعض داخل المجلس وصحبه احتجاج وخلافات، وقال إنه وجه كل من يتحدث عن الفساد بالمجلس عليه التوجه الى المراجع العام، وهو ما دفع البعض للمطالبة بإقالته من منصبه  على حد قوله،  وأكد أن هذا الملف بيد المراجع العام، وفي انتظار تقرير المراجع العام، وقال إنه لن يسمح  بوجود أجهزة موازية للدولة، مؤكدًا أنه حضر من الشارع للوزارة، وفي الإمكان أن يعود إليه”.

عدد من المزارعين استطلعتهم (الصيحة)  حملوا الوزير فشل العمل الزراعي، ولم يكن له تأثير على البنك الزراعي لتوفير المدخلات الزراعية وإدخال التقانة أو تخفيض الجمارك على المدخلات الزراعية في ظل الاهتمام العالمي بالقطاع الزراعي ولم يقم بأي زيارات ميدانية للمشاريع الزراعية الكبرى للوقوف بنفسه على مشكلات القطاع والمزارعين.