المشاورات الواسعة.. هل تفلح الحرية والتغيير في إقناع الرافضين؟
المشاورات الواسعة.. هل تفلح الحرية والتغيير في إقناع الرافضين؟
الخرطوم- نجدة بشارة
بعد مرور أسبوع واحد من التوقيع على الاتفاق الإطاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير عن جولة جديدة من المشاورات الواسعة حول قضايا الاتفاق النهائي .
وأشارت إلى أن الجولة سوف تبدأ قريباً، إضافة إلى زيارات إقليمية لبعض العواصم للتعريف بـ«الاتفاق الإطاري» الذي تم، ومحاولة توسيعه وضم مزيد من القوى إليه.
بالمقابل تلوح في الأفق عدة تساؤلات بشأن طبيعة هذه المشاورات، وهل تأتي في إطار توسعة ماعون المشاركة لكل الأحزاب السياسية؟ وهل ستنجح الحرية والتغيير في جولة الأقاليم وفي إقناع الرافضين؟ كلها أسئلة مشروعة في أذهان الكثيرين.
استعدادات وتخطيط
في السياق أكد الناطق الرسمى باسم قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم في تصريح لـ(الصيحة) أن الحرية والتغيير تجري الاستعدادات والتجهيزات وتخطط لانطلاق المرحلة الثانية والتي تشمل جولة المشاورات، وزاد: هنالك اتصالات جارية مع بعض القوى السياسية الرافضة..في إطار العمل التنظيمي الروتيني، وأضاف: لكن حتى اليوم لم تخطوا الحرية والتغيير خطوة كبيرة.. بعد الاتفاق الإطاري
وبخصوص الجولات لولايات السودان المختلفة للتعريف بالاتفاق وتوسعة ماعون المشاركة، قال إبراهيم:(إن هذه الخطوة ضمن مقترحات قيد الدراسة والمشاورة ولكن لم تجاز بصورة نهائية للتنفيذ) .
وقطع بعدم وجود أي أطراف رافضة قد انضمت للاتفاق الإطاري، وعلق قائلاً: (حتى الآن لا علم لي بانضمام رافضين للإطاري).
جداول زمنية
وكان الأمين العام لحزب الأمة والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير الواثق البربر أوضح في تصريح صحفي لـ«الاتحاد»، إن الاتفاق الإطاري بين المكوِّن العسكري والقوى المدنية، يمثل مرحلة مهمة في تأسيس السلطة المدنية، وبدء مرحلة انتقالية جديدة.
وأوضح البرير أنه وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، فإن المشاورات ستبدأ في عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا التي تحتاج لمشاركة واسعة للوصول إلى اتفاق حول تفاصيلها، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، واتفاق السلام، وتفكيك النظام السابق، والإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيداً لضمها للاتفاق النهائي بنهاية الشهر الحالي، لتبدأ المشاورات فور التوقيع على الاتفاق النهائي لاختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، لبدء فترة انتقالية جديدة ببرنامج عمل محدَّد ورؤية واضحة لإنفاذ ملفات الفترة الانتقالية خلال عامين، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه بكامل إرادته.
في السياق قالت مصادر من الحرية والتغيير إنها ستدفع بوفود إلى عواصم الأقاليم من أجل شرح الاتفاق الإطاري، وحشد الدعم له، وكشفت عن لقاءات غير رسمية بين قوى الحرية والتغيير مع بعض الأحزاب والقوى الرئيسة في محاولة لضمها للاتفاق الإطاري.
لقاءات آحادية
في الأثناء تقود بعض الكيانات بصورة آحادية لقاءات مع أطراف ممانعة ورافضة للوصول إلى تفاهمات. حيث كشف رئيس اللجنة السياسية بقوى الحرية والتغيير_الكتلة الديموقراطية مني أركو مناوي، عن لقاء جمعهم بوفد من حزب الأمة القومي.
وقال مناوي في تغريدة أمس الثلاثاء، “بمبادرة من حزب الأمة القومي، التقى وفد حزب الأمة برئاسة اللواء برمة ناصر بالحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية، لبحث عن مخرج للأزمة القائمة، اتفق الطرفان على أن يتم تكوين لجنتين لتوفيق مواقف الكتلتين، نحن على استعداد لإيجاد الحلول”.
في سياق منفصل أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي د.الهادي إدريس، أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في الخامس من سبتمبر الجاري، يشكِّل اختراقاً مهماً لجدار الأزمة التي تمر بها البلاد، ويفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان. وأضاف إنه حدَّد قضايا الاتفاق النهائي وفي مقدِّمتها قضيتي السلام والعدالة، والتي سيمهِّد حلها لتوافقٍ وطنيٍ حول بقية القضايا العالقة.
ودعا إدريس الأطراف التي لم توقع على الاتفاق الإطاري، إلى اتخاذ قرارٍ شجاع بالانضمام والتوقيع عليه، من أجل أمن واستقرار السودان وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
من المقصودين في الجولة الثانية؟
من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية للمكتب السياسي بحزب الأمة القومي، والقيادي بقوى الحرية والتغيير آدم جريجير لـ(الصيحة): بأن المقصودين والمستهدفين إقناعهم وضمهم للإطاري في الجولة الثانية، هم قوى الثورة من لجان المقاومة وبعض أحزاب الثورة مثل أحزاب البعث، الشيوعي وغيرهم من قوى الثورة، وليس قوى الحرية الممانعة أو المجموعة التي ساندت الانقلاب من التغيير الديموقراطي أو الميثاق الوطني، وأضاف ساخراً: “المشاورات غير مفتوحة” لكل من هب ودب “، وأضاف (هذه الفترة كلا يحمل قلمه ويجئ للتوقيع) وهم ليس من المعنيين بالإطاري،
وأوضح أن طبيعة المشاورات المتوقعة سوف تكون في إطار الأربع قضايا الرئيسة والتي تشمل المشاورات مع أسر الشهداء وأولياء الدم في قضية العدالة الانتقالية، ومع أطراف السلام بخصوص اتفاقية السلام الشامل، والترتيبات الأمنية والتفكيك، وأكد وفقاً لمقترحات وأجندة المجلس المركزي للحرية والتغيير، فإن هنالك ترتيبات جارية -حالياً- للتجهيز لطواف كامل لكل ولايات السودان والأقاليم، بهدف التعريف بالاتفاق الإطاري وأهميته لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وقطع جريجير، بأن الجولة الثانية متوقع أن تنتهي بنهاية العام الجاري، وأن يصادف التوقيع النهائي مع بداية العام الجديد.
