موقع أمريكي: الدول الغربية ستنجح في دعم اقتصاد حكومة حمدوك

ترجمة: إنصاف العوض

قطع موقع “استارتفور وريلد رفيو” الأمريكى بنجاح الدول الغربية في دعم الحكومة السودانية الانتقالية لتخطي تحدياتها الاقتصادية من أجل إقامة نفوذ جيوسياسي في السودان لمواجهة النفوذ المتمدد لدول الخليج والصين وروسيا فى البلاد حتى في حال تأجل القرار الأمريكى القاضي برفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال الموقع: ستنجح الدول الغربية في دعم دعمها للحكومة السودانية الانتقالية في خضم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد لإقامة نفوذ جيوسياسي هناك، خاصة وأن الدعم المالي الغربي المتوقع من شأنه أن يعزز موقف الحكومة المدنية مع الداعمين الماليين الآخرين مثل دول الخليج والصين وروسيا، وأضاف: ولكي يترجم الدعم الدبلوماسي الغربي فعليًا إلى دعم مالي ذي معنى، يتعين على دائني السودان أولاً تقديم مساهمات كبيرة في جهود أكبر لإعادة هيكلة الديون في وقت تتطلع فيه  الجهات الفاعلة الغربية إلى إحراز تقدم في البلاد من خلال تنظيم مؤتمر دولى لهيكلة الديون لعكس حجم المكافآت الاقتصادية المحتملة المتاحة للسودان، وكذلك جهود الغرب الرامية إلى الاستفادة من الدعم المالي لضمان توافق الخرطوم، خشية أن تتحول الدولة التي أصبحت ديموقراطية جديدة إلى أحضان المنافسين العالميين مثل روسيا أو الصين أو حتى إيران.

مكافآت غربية 

 وأضاف أن توصل ممثلي الجيش والمدني في السودان إلى اتفاق، أقنع  الدول الغربية على خلق فرص لمساعدة الحكومة على معالجة مشاكلها الاقتصادية وتشكيل تحالف الإدارة المستقبلية في وقت تعمل فيه العديد من جماعات الضغط لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية برفع البلاد عن قائمة الإرهاب لتتمكن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من الوصول لفوائد تخفيف عبء الديون أو الدعم المالي الذي يساعد على تصحيح اقتصاد السودان الفقير.

وقال إن العديد من جماعات الضغط تضغط على الولايات المتحدة لإخراج السودان من القائمة، فعلى سبيل المثال عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنظيم مؤتمر دولي لإعادة هيكلة ديون البلاد بمجرد أن تزيلها الولايات المتحدة من قائمة الإرهاب. وقال: حمدوك، في الواقع، أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إليه خلال المحادثات الأخيرة في الأمم المتحدة بأن مثل هذه الخطوة قد تأتي “قريبًا جدًا ويوضح الاقتراح الفرنسي المكافآت المحتملة المتاحة للسودان، وكذلك جهود الغرب الرامية إلى الاستفادة من الدعم المالي لضمان توافق الخرطوم، خشية أن تتحول الدولة التي أصبحت ديموقراطية جديدة إلى أحضان المنافسين العالميين مثل روسيا أو الصين أو حتى إيران. لكي يحدث هذا، يتعين على الولايات المتحدة أولاً إزالة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهو تطور يتوقع البعض أن يأتي قريبًا

ومع وجود حكومة جديدة في النهاية، بدأ المتنافسون في السودان في الاتصال. ففي أغسطس  شكل القادة العسكريون والمدنيون في البلاد حكومة انتقالية، وفازوا بالاستحسان من المجتمع الدولي. لكن بالنسبة للخرطوم، هناك قضية ما زالت تمضي في طريقها إلى الأمام: تصنيف الولايات المتحدة للسودان كراعٍ للإرهاب. وإلى أن ترفع واشنطن الخرطوم من القائمة، لن تتمكن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من الوصول إلى الكثير من تخفيف عبء الديون أو الدعم المالي الذي يساعد على تصحيح اقتصاد السودان الفقير.

تداعيات اقتصادية

 والآن بعد أن توصل ممثلو العسكري والمدني في السودان إلى اتفاق، ترى الدول الغربية فرصًا لمساعدة الحكومة على معالجة مشاكلها الاقتصادية وتشكيل تحالف الإدارة المستقبلية للبلاد.
بالنسبة للسودان، فإن تداعيات الدعم المالي الأكبر قد تكون ضخمة. ربما أكثر من الجهود المبذولة للتحرك نحو انتخابات حرة ونزيهة في أعقاب العملية الانتقالية، يتعين على الإدارة الحالية أن تحاول إصلاح الاقتصاد. لقد تم سحق البلد بالديون (التي بلغ مجموعها 56 مليار دولار في عام 2018 ، أو 137 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونقص في العملات الأجنبية. 

في الواقع، كانت الضائقة الاقتصادية هي التي دفعت في البداية المدنيين إلى بدء الاحتجاج على نقص الغذاء في ديسمبر 2018، وبلغت ذروتها في نهاية المطاف في المسيرات التي أسقطت عمر البشير، الرجل القوي الذي استمر حكمه لمدة 30 عامًا في أبريل. على الأقل، فإن تخفيف عبء الديون بشكل كبير والحصول على المساعدات المالية الأجنبية من شأنه أن يوفر للسودان الاستقرار الاقتصادي خلال فترة انتقالية، والتي ستنتهي بانتخابات عام 

2022

حشد دولي

وبالمثل، يجب أن يتم تشجيع المانحين الدوليين على تحويل تركيزهم من المساعدات الإنسانية إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. إذ أن تحديث برنامج الدعم الاقتصادي لعام 2016، يتضمن حزمة سياسات مبكرة قيد الدراسة تضمن تخفيض قيمة سعر الصرف لجذب الحوالات المالية، وإجراءات موازية للحد من السلع المهربة وزيادة عائدات الضرائب. 

وعند ذلك يمكن تقديم برنامج للتأمين الاجتماعي ليحل محل نظام الإعانات غير الفعال وغير المتكافئ.

والسؤال المطروح هل تنجح هذه السياسات في استقرار الاقتصاد؟ والإجابة  ستصبح المشاكل الأعمق أسهل في الحل. ذلك أن زيادة الإيرادات ستمكن من تمويل كل من الخدمة المدنية والعسكرية. وسيعمل سوق وطني أكثر انفتاحًا وترابطًا وتنافسية على مكافحة الاحتكارات المحلية وستبقى المخاطر كبيرة بالنسبة لكل من السودان والمنطقة ككل، وهذا هو السبب في حشد الأمم المتحدة وأجزاء أخرى من المجتمع الدولي لمساعدة البلاد.

ديناميات القوة
ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤثر التخفيف الاقتصادي المحتمل للغرب على ديناميات القوة الداخلية في السودان. من ناحية، لا يزال الجيش يلعب دورًا مهمًا في البلاد، حيث يتقاسم المقاعد في مجلس السيادة الحاكم مع المدنيين، على الرغم من موافقته على السماح للمدنيين بملء جميع المناصب في مجلس الوزراء باستثناء منصبين، وكذلك جميع المناصب في المستقبل. الهيئة التشريعية. وإحدى دعائم ذلك الدور كانت علاقة الجيش المباشرة بالشركاء العرب، إذ أن اعتماد السودان على الدعم المالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمنح دول الخليج بعض النفوذ، ويمكن أن يكون مشروطاً بضمانات بأن الحكومة الجديدة لن تعيد تأهيل عناصر حزب المؤتمر الوطني السابق للبشير أو الحركة الإسلامية السودانية المرتبطة بالإخوان المسلمين، والتي يمكن أن تزعزع استقرار البلاد. في الواقع، خلال السنوات الأخيرة من حكم البشير، انحرف السودان نحو شركاء خليجيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعد انضمامهم سابقًا إلى إيران. كما أقام السودان علاقات مع روسيا واستمر في إقامة علاقات طويلة الأمد مع الصين.

دبلوماسية غربية
ومع خروج البشير من منصبه، يستيقظ آخرون على فرص تطوير علاقة أكثر جدوى مع السودان. كجزء من منافسة إقليمية أوسع، قدمت تركيا وقطر مساعدات إنسانية واستثمارات في الرعاية الصحية للسودان في محاولة للتغلب على السعوديين والإماراتيين. وبسبب وجود عناصر مدنية في المؤسسات الانتقالية، أصبح لدى الغرب الآن فرصة لتعزيز نفوذه المباشر في السودان – وهو احتمال سيضعف على الأرجح نفوذ الرياض وأبو ظبي
ولم تخف المعارضة المدنية رغبتها في الاهتمام الغربي. ولكن لكي يترجم الدعم الدبلوماسي الغربي فعليًا إلى دعم مالي ذي معنى، يتعين على دائني السودان أولاً تقديم مساهمات كبيرة بجهد أكبر لإعادة هيكلة الديون. وبدون ذلك، سيواصل السودان الكفاح تحت وطأة ديونه الضخمة وسيظل دون خطوط إئتمان جديدة من منظمات مثل صندوق النقد الدولي،  الذي ما زال عليه من الخرطوم ديون مستحقة. 

لقد أوضع وزير المالية إبراهيم البدوي ذلك جليًا عندما أشار إلى أن السودان يحتاج إلى خطة كاملة لتخفيف عبء الديون، بدلاً من مجرد إعادة هيكلة محدودة. في النهاية، وبدون هذه المساعدة العميقة، ستكافح الخرطوم لإخراج نفسها من مأزقها المالي ووضع اقتصادها على المسار الصحيح.