الفساد الإداري والمالي!

سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى “حميدتي” عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، دعا من خلال مُخاطبته الأسبوع الماضي ورشة تطوير الأعمال الصغيرة في جنوب دارفور، دعا إلى تكثيف جُهُود وإجراءات مكافحة الفساد في مجال توزيع الأموال المُخَصّصة للتنمية الزراعية، وأشار إلى وجود حالات فساد في بعض المؤسسات الغامضة وأن ذلك يجب التحقق منه.

ما ذهب إليه “حميدتي” مهم، إذ أنّ مكافحة الفساد أمرٌ مطلوبٌ ومحمود مهما يكن حجم الفساد ومجاله وزمانه ومكانه وأبطاله، الفساد مرفوضٌ ومُدانٌ وتتوجّب مُلاحقة ومُحاسبة كلّ فاسدٍ بعيداً عن الانتقائية والتسييس، وبإجراءات قضائية وعدلية شفّافة وصارمة، وإذا حدث الفساد في أجسام وأموال مُخصّصة للزراعة، فإنّ المصيبة تبقى أعظم لأنّ الزراعة هي مُرتكزنا ومخرجنا ومنجانا.

والشئ بالشئ يُذكر، فقد سمعنا عن أموالٍ كبيرةٍ وردت أو في طريقها إلى بلادنا دعماً للاقتصاد والتنمية، سبقتها مواد عينية كبيرة مُخصّصة للمنكوبين والمُتأثِّرين بالفيضانات والسهول، هل تم توريد كل الأموال المُستلمة للخزينة العامة؟ وهل وصلت كل مواد الإغاثة لمُستحقيها أم أنها – كلها أو بعضها – اختفت في منتصف الطريق؟ أليس من المطلوب هنا التّعامُل بشفافية ووضوح وبيان مباشر؟

حتى فيما يتعلّق بالزيارات والمقابلات التي تمت بين الدكتور عبد الله حمدوك وعدة مسؤولين غربيين وعرب وأعقبتها تصريحات بتقديم دعم لبلادنا وخُططها الاقتصادية، متى ستصل تلك الدعومات إنّ كان المُتبرِّعون بها جادين فيها؟ وهل ستصل مُباشرةً للحكومة أم سيتم الالتفاف عليها وتسليمها لمنظمات تتبع لتلك الدول لتتصرّف فيها بمعرفتها وحسب تقديرها لأولويات الحكومة؟

الشفافية مطلوبة خلال المرحلة القادمة، وقد بدأت ترشح خلال الأسابيع الماضية العديد من شُبهات وروائح الفساد وتصرفات مسؤولين يَصعب تفسيرها بغير ذلك! والفساد ليس كله فساد مالي، بل هناك الفساد الإداري وهو أحياناً أكثر ضرراً وكُلفةً! والحلقة الأهم أن يبقى القضاء حاضراً بكل مهنيته وصرامته وأمانته واستقلاليته، وكذلك النيابة العامة، حتى يُحرس الحق العام، ويُحمى المال العام، ويطمئن كل مواطن أنّ حقّه مُصانٌ في إطار دولة القانون والعدالة.

خارج الإطار: القارئ فيصل عيسى سنين “الضعين” طالب بإجراء تحقيق صحفي بواسطة إحدى الصحف السياسية حول مستشفى الضعين ومدى التردي فيه واتّساخه ووجود مياه راكدة وملوّثة حوله تتوالد وتعيش فيها كميات من الذباب والبعوض.

القارئ حسين عبد اللطيف تساءل: هل وصلت الثورة لنهايتها الطبيعية أم رضي الثوار بأنصاف الحلول حين تقافزوا فرحاً بتوقيع وثيقة دستورية غامضة والتلهف على المناصب والكراسي والمغانم وبيع دماء الشهداء؟ وأضاف: “الذنب ليس ذنبك يا حمدوك حين لم تجد برنامجاً للفترة الانتقالية.

القارئ بروف عثمان نصر تساءل: هل تُوجد في بلادنا فعلاً حكومة؟ حتى متى الفوضى المرورية وعدم احترام قواعد المرور؟ حتى متى الغلاء وفوضى الأسعار؟ حتى متى تردِّي صحة البيئة وتراكُم النفايات؟ لماذا باتت حوادث السرقة والنهب تتم نهاراً جهاراً في المنازل والأسواق والطرقات؟ وحتى متى تستمر الوقفات الاحتجاجية التي تُطالب بإقالة فلان وتعيين علان دُون أيِّ سندٍ قانوني؟ وحتى متى تستمر سرقة الثورة من أصحابها الحقيقيين الذي قدموا الشهداء والدماء.؟ 

الرقم 0912392489 مُخَصّصٌ للرسائل فقط