تفاصيل جلسة إجرائية بغياب البشير

سنُخاطب رئيس القضاء لتحويل المحكمة

هيئة الدفاع: البشير يواجه تهمة واحدة وسيخرج منها كالشعرة من العجين

الخرطوم: أم سلمة العشا

كانت الخرطوم موعودة في صبيحة أمس الأربعاء بإجراء أول جلسة للرئيس المعزول عمر البشير، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده وفقاً للتهم تحت مواد حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة الطوارئ، وحيازة نقد سوداني تجاوز المبلغ المسموح به، غير أن الدواعي الأمنية حالت دون حضور البشير الجلسة، حسب ما قاله قاضي المحكمة، فالإجراءات الأمنية المُحكمة، الحراسة المشددة، الانتشار الكثيف للشرطة، وقوات الدعم السريع، وسيارات الدفع الرباعي التي تفوق المائة سيارة، طوقت بها جوانب وأركان مقر محكمة الأراضي بمنطقة الديوم الشرقية بوسط الخرطوم، الاستعداد والتهيئة التامة للسلطات، الحذر والترقب يسيطران على الجميع، الذين كانوا في انتظار السماح لهم بالدخول إلى قاعة المحكمة.

استعراض قوة

استعرضت قوات الدعم السريع والشرطة الأمنية كل قوتها، وأظهرت استعراضها في كافة أرجاء الساحة الأمامية من المحكمة، كما طوقت سيارات الدفع الرباعي محيط محكمة الأراضي بالخرطوم وجوانبها كافة، وخلت جنبات الشوارع الرئيسية والفرعية من المارة، وانتشرت أعداد من السيارات تفوق المائة سيارة، بالمنطقة، يدل تواجدها على تأمين المنطقة، وتحسباً لأي طارئ ربما قد يحدث.

هيئتا الدفاع والاتهام كانتا حضوراً بجانب المحامين، وعدد مقدر من الصحفين شكلوا حضوراً لافتاً منذ الصباح الباكر، أمام مبنى المحكمة، بجانب حضور نحو (5) أشخاص، بنتان وثلاثة أولاد يقال إنهم أقرباء البشير.

ترتيبات دخول

ترتيبات تتعلق بسماح للمحامين والصحفيين، من دخول المحكمة، والتي بدأت وفقاً للتوجيهات بتسليم بطاقة كل شخص وتحديد الجهة التي ينتمي إليها، وتحديد صحفي لكل صحيفة، ومنحه ديباجة تسمح له بالدخول لقاعة المحكمة، إلاجراءات الأمنية بغرض تفتيش دقيق تم للصحفيين، وتم منع حمل الهاتف السيار والحقيبة التي بحوزة الصحفيات.

كانت الإجراءات في كامل الدقة، والسلاسة. في المقابل كان مبنى المحكمة مهيأ تهيئة كاملة، فالقاعة مجهزة ومعدة ومكتملة، وأماكنها مخصصة سعت جميع الحضور.

ربكة تأجيل

أحدثت معلومات تم تداولها عن تأجيل محاكمة البشير حسب الموعد المحدد ربكة للكثيرين، وتضاربت المعلومات حول تسمية المحكمة التي تنعقد بها أولى جلسات المحاكمة، وكان رئيس الجهاز القضائي حدّد محكمة الأراضي بالخرطوم برئاسة قاضي محكمة الاستئناف د. الصادق عبد الرحمن الفكي، غير أن بعض المعلومات غير المؤكدة سرت في تحويلها إلى محكمة بحري، كما تضاربت بعض المعلومات أن انعقاد أولى الجلسات ستكون بقاعة الإمام علي بالسلطة القضائية، كل ذلك تسبب في إحداث ربكة لبعض الصحفيين، وحالت دون وصول القنوات والوكالات المحلية والعالمية من حضور الجلسة في الموعد المحدد.

تكليف قانوني

بدأت الجلسة الإجرائية الأولى حسب الموعد المحدد في التاسعة صباحاً برئاسة قاضي محكمة الاستئناف د. الصادق عبد الرحمن الفكي، وبحضور هيئتي الدفاع والاتهام، والشاكي والمتحري في البلاغ الموجه ضد البشير، وفقاً للتهم الموجهة ضده بنص المواد (6،7) من قانون النقد الأجنبي، والثراء الحرام.

وقال رئيس المحكمة الفكي وفقاً لنص المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1191، تم تكليفي برئاسة المحكمة، وكشف عن معلومات تتعلق بانعقاد الجلسات بمحكمة الخرطوم شمال باعتبار أنها دائرة الاختصاص، ولكن تم نقلها، إلى محكمة بحري، لاتساع المكان وتهيئة المناخ بالكامل، والحضور الطاغي والاهتمام من قبل كل الحضور، إلا أن المفاجأة التي أذهلت الحصور غياب البشير عن الجلسة وفقاً لدواعٍ أمنية ذكرها قاضي المحكمة، وقال: لم يتم إحضار المتهم للمحكمة، كان ذلك دافعاً رئيسياً لتحديد جلسة لاحقة مع وضع اعتبار للمشاكل التي صاحبت الجلسة.

وكشف قاضي المحكمة عن مخاطبة الجهاز القضائي بموجبه تتم مخاطبة رئيس القضاء لإيجاد حل لمكان آمن يسع الجميع بخلاف محكمة الأراضي التي قال إنها مطلة على عدد من المدارس، بجانب أنها منطقة مأهولة بالسكان، مع الوضع في الاعتبار الدواعي الأمنية بما فيها هيئتا الدفاع والاتهام، ووسائل الإعلام المختلفة والحضور والقضاء نفسه.

إجراءات تسجيل

إجراءات اتخذتها المحكمة عند بداية الجلسة الإجرائية التي غاب عنها المتهم، حيث طالب القاضي بتسجيل الحضور الرسمي في القاعة، والذي شمل هيئتي الدفاع والاتهام والشاكي، والمتحري، وخاطب القاضي هيئة الدفاع وطالبها مد المحكمة بكشف بأسماء هيئة الدفاع وتمثيل المتحدث باسمها وفقاً لقانون النيابة والإجراءات الجنائية، حيث قال ممثلها أحمد إبراهيم الطاهر إنها تتكون من (96) محامياً أبرزهم هاشم أبو بكر الجعلي، عبد الرحمن الخليفة، محمد الحسن الأمين، أحمد ابراهيم الطاهر، وقال رئيس المحكمة إن المواد التي يُحاكم بها البشير لا يجوز فيها محاكمة المتهم من غير حضور، كما طلب القاضي من هيئة الاتهام تسجيل حضور أعضائها، وقال رئيس النيابة العامة، ياسر بشير بخاري رئيس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، إن هيئة الاتهام تتكون من رئيس النيابة، وكيل أعلى، وكيل أول، وكيل ثاني النيابة.

ومضى تسجيل الحضور في المحكمة الذي شمل الشاكي عقيد ركن موسى عبد الرحمن عجيل، والمتحري عميد شرطة أحمد علي محمد نور.

طلب الدفاع

التمس ممثل هيئة الدفاع عن البشير، أحمد إبراهيم الطاهر، من المحكمة وتقدم بطلب يتعلق بمقابلة البشير، وقال إن لديهم مشكلة في أن سلطات سجن كوبر لم تسمح لهم بمقابلته، غير أن المحكمة أجابت بأن هيئة الدفاع تمت مخاطبتها قبل يومين وتم منحها إذناً لمقابلة الرئيس، وأن المحكمة خاطبت إدارة السجن بالسماح للدفاع لمقابلة البشير في الوقت المناسب..

في المقابل اقترحت المحكمة على هيئتي الدفاع والاتهام عن البشير، بأن تكون جلسات محاكمة البشير يوم السبت من كل أسبوع، بحيث لا يتم تعطيل الدعاوى الأخرى التي تتعلق بمصالح آخرين، وجاءت مبررات المقترح بغرض تأمين الدخول والخروج للجميع، وقال القاضي، إن المحكمة تبحث عن تحقيق العدالة، وطالبت الصحفيين والحضور بتوخي الحذر والدقة والمصداقية فيما ينقل من حيثيات الجلسة وما يدور فيها، وحددت المحكمة السابع عشر من أغسطس جلسة للرئيس البشير والتى تجيء بعد عيد الأضحى، وتعهدت بإخطار الجميع، في حال تم تحديد مقر جديد للمحكمة. كما أعلن القاضي أنهم في الدائرة القانونية يسعون لمحاكمة الرئيس البشير دون تأثير سياسي وبعيداً عن الأطماع السياسية.

تهليل وتكبير

ما إن خلصت الجلسة الإجرائية التي عقدت في غياب البشير، حتى خرجت هيئة الدفاع من القاعة، حيث قابلت الجموع المنتظرة خارج مبنى المحكمة بالتهليل والتكبير والتصفيق، الله أكبر لا إله إلا الله. وجاءت تصريحات أحمد إبراهيم الطاهر لوسائل الإعلام العالمية والمحلية بأن البشير يواجه تهمة واحدة، بخلاف ما أكدته نيابة الفساد والتحقيقات المالية، وقال وفقاً لما ذكره رئيس المحكمة، أنه لدواعٍ أمنية لم يستطع الرئيس السابق حضور الجلسة، وأشار إلى أن التأجيل تم بعد أن سُجل حضور هيئتي الدفاع والاتهام عن البشير، وقال إن نحو (96) محاميًا سيترافعون عن البشير في هيئة الدفاع، وأكد أن القضية عادية، وأكدنا على ما ذكره القاضي أن القضية ليس بها جانب سياسي، وأنها ستتم وفقاً للقانون، وأكد الطاهر أن التهمة واحدة تتعلق بالتصرف في 7 ملايين يورو يواجهها البشير وستكون باطلة، وسيخرج منها كالشعرة من العجين “على حسب قوله”.