وكيل النيابة الأعلى يأمر بسرعة التحريات والاستجواب لمحاكمة البشير

الخرطوم: أم سلمة العشا

دونت نيابة أمن الدولة أمس الأول، أول بلاغ جنائي في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير، تحت المواد (9،8) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.

وقال مصدر مطلع لـ(الصيحة)، إن أمر تفتيش صدر من نيابة أمن الدولة  بتفتيش مكتب الرئيس الأسبق، وأشار إلى أن فريقاً من القوات المسلحة، قام بعملية التفتيش وعثر على عملات أجنبية ومحلية تمثلت في  ٣٥١،٧٧٠ دولاراً، بجانب مبلغ ٦،٦٩٧،٥٠ يورو، كما ضبطت مبلغ ٥ مليارات جنيه سوداني.

وأشار المصدر إلى أن  وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله أصدر أوامر بالقبض على البشير ووجه بسرعة التحريات، واستجوابه توطئة لتقديمه لمحكمة عاجلة، وأكد المصدر أنه تم إرسال المبالغ التي ضُبطت بمكتب البشير بحراسة أمنية مشددة إلى البنك المركزي للتحفّظ عليها. وأفاد المصدر أن وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود أشرف على إجراءات التفتيش بنفسه.

وتتعلق المادة (35) من قانون غسيل الأموال بتحويل الأموال أو أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال أو المتحصلات، من الإفلات من المساءلة القانونية أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. وتصل العقوبة في حال الإدانة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.

مقالات ذات صلة

إغلاق