والي نهر النيل يؤكد قدرة الخروج باقتصاد البلاد إلى بر الأمان

الدامر: أحمد علي أبشر
أكد والي ولاية نهر النيل، الفريق الركن الطيب المصباح، مقدرة الولاية للخروج بالاقتصاد إلى بر الأمان، جاء ذلك لدى مخاطبته المنبر الإعلامي الذي نظمته وزارة التربية والتوجيه بالولاية، واشار الوالي الى أن الولاية تساهم بنسبة 98% من إنتاج الأسمنت بالبلاد وأكثر من نسبة 65% من إنتاج الذهب، إضافة إلى الإنتاج الزراعي والبستاني للولاية والإنتاجيه العالية من محصول القمح والموسم الشتوي عموماً، واستعرض الأخ الوالي برنامج عمل حكومته للمرحلة المقبلة، الذي يركز على معاش الناس وقضايا الشباب ومكافحة فساد الملف، معلناً عن إيجاد فرص عمل لحوالي 21 ألف شاب من أبناء الولاية خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والمحاور، وكذلك عبر مشروعات كبرى عبر الجهاز القومي لتشغيل الشباب والخريجين بالولاية، وأضاف الوالي أن قانون الطوارئ جاء لفرض هيبة الدولة وردع وحسم التلاعب بالاقتصاد ومعاش الناس ومكافحة التهريب، مضيفاً أنه خلال الفترة القليلة السابقة تم ضبط كميات كبيرة جداً من الوقود والدقيق كانت في طريقها الى خارج البلاد، وحقق قانون الطوارئ العديد من المكاسب.
وحول ملف المناصير والمتأثرين من قيام سد مروي، أعلن عن عقد اجتماعات مُكثّفة مع رئاسة الجمهورية ووزارة المالية الاتحادية وبعض الجهات الاتحادية ذات الصلة الأسبوع المقبل لأمر الضمانات لتكملة مشروعات كهرباء الخيار المحلي ومنازل قرية الجبيل، وكذلك اجتماع مع الولاية الشمالية لحسم موضوع أبو حراز الزراعي.
وحول قضية توفير المواد البترولية لمناطق التعدين، اشار لتوفير الوقود بسعر تجاري لهذه المناطق.
وزير المالية والقوى العاملة بالولاية عثمان يعقوب، استعرض مجهودات وزارته بخُصوص برنامج معاش الناس والجهود الماضية في توفير الوقود والدقيق والنقود ودعم الشرائح الضعيفة من العاملين وأرباب المعاشات والفقراء، موضحاً لصدور ضمانات من وزارته لاتحاد عُمّال الولاية لشراء سلة رمضان، معلناً عن تكفل وزارته بتحمُّل نسبة 10%.

مقالات ذات صلة

إغلاق