والي نهر النيل الفريق ركن الطيب المصباح لـ(الصيحة): هذه مكاسب الطوارئ!!

نُقِر بوجود مشكلة وقود في مناطق التعدين

سنحسم المهرّبين ولن نتهاون في ردع المُفسدين

نحن ولاية المحاور ولدينا عيادات جوّالة لمناطق التعدين

حاوره: رضا حسن باعو

كشف والي ولاية نهر النيل، الفريق ركن الطيب المصباح، عن عدة مكاسب حققتها الطوارئ لولايته، وأشار إلى أنها ساهمت في محاربة الفساد والتهريب، وأوضح أنها وُضعت لحماية ممتلكات المواطنين، وفرض هيبة الدولة وأرواحهم، وقطع بمحاكمات فورية وعادلة تمت للمهربين، وأكد أنها أسهمت في الحد من تهريب الذهب والدقيق والوقود.

 ونوّه إلى أنها من الأمور التي كانت تؤرق الولاية باعتبار أن الدولة تدعم الدقيق والوقود ويذهب لآخرين، وأضاف: ساهمت الطوارئ في استتباب الأمن من خلال منع كافة التجمعات غير المشروعة.

وأقر المصباح خلال حوار مع (الصيحة)، بأن هناك مشكلة تجابه المعدنين فيما يلي الوقود، وأضاف قمنا الآن بتوفيره بالسعر التجاري بعد الاتفاق مع المعدنين. وتابع حددنا سعره بمبلغ (5) آلاف جنيه، وأوضح أنه سيكون عبر محطات معينة، وأعلن استمرار الرقابة لمنع تهريب الوقود وغيره من السلع التي تضر بالاقتصاد، وأضاف: تمكنا من ضبط عدد من الشاحنات التي تهرب الوقود والدقيق وتمت محاكمتهم وفقاً لقانون الطوارئ، وأوضح أن هذا الأمر ساهم في إيقاف التهريب بصورة كبيرة، وقطع بعدم التهاون في حسم كافة المظاهر التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأشار المصباح لسعي حكومته لزيادة المساحات المزروعة بالقمح خلال الموسم المقبل، وأكد قدرة ولايته على قيادة البلاد زراعياً من خلال الميزات المتعددة التي تزخر بها نهر النيل في إنتاج العديد من المحاصيل، وأشار إلى أن ولايته قبلة للمستثمرين، وأشار لوجود عدد من المستثمرين من الدول العربية يعملون في مختلف القطاعات.

*ماذا حققت الطوارئ للولاية؟

منذ تكليفنا بمهام الولاية، وعقب إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، بدأنا في مناقشة قضايا معاش الناس من خلال حكومة الولاية فهي أهم موجهات رئيس الجمهورية الذي أكد ضرورة الاهتمام بمعاش الناس خاصة الشرائح الضعيفة، وبدأنا بالتأمين الصحي، حيث وقعنا اتفاقاً عبر صندوق التنمية المحلية بالولاية لإدخال (7500) أسرة بجانب التجديد لحوالي (22500) أسرة وذلك يمكننا من الوصول لـ(80%) من العدد المستهدف بالتأمين الصحي في الولاية، وهو وفقاً للمعيار العالمي، وهذا الأمر تكلفته تبلغ (36) مليار جنيه في العام، بجانب ذلك، قمنا بتفعيل التعاونيات في الولاية، ولدينا الآن حوالي (700) جمعية تعاونية في جميع أنحاء الولاية، وتقريباً لدينا جمعية تعاونية في كل وحدة إدارية سنقوم بافتتاح أسواق للبيع بسعر المصنع، وتتكفل حكومة الولاية بنفقات الترحيل، وتبلغ قيمة هذا العمل حوالي (150) مليار جنيه، وكل ذلك للمساهمة في أن تصل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول اليد، كما نعكف الآن على توفير السلال الغذائية لنحو(30) ألف عامل بقيمة (15) مليار جنيه، وتحتوي هذه السلال على جوال سكر وزيت ودقيق وسيتم توزيعها قبل شهر رمضان المعظم، بجانب سلة رمضان التي يقوم بتوزيعها ديوان الزكاة بالولاية.

*هل كل هذا الدعم تقدمه حكومة الولاية؟

(70%) من الدعم للشرائح الضعيفة يقدم من الخيرين ومنظمات المجتمع المدني بالولاية، وهو يوزع بعدالة للجميع، ونحن حكومة ولاية نقوم بإسناد الشباب من خلال مشاريع الخريجين والشباب بالولاية، ونقوم بشراء محاصيلهم بسعر مجزٍ ونستفيد منه في تقليل الأسعار لجميع المواطنين، فمثلاً هناك مشاريع للشباب والخريجين تمت زراعة جزء منها قمحاً خلال هذا العام، وسنقوم بشرائه وإرساله للمطاحن بالولاية ونمنع المضاربات فيه، كما سنقوم بتوفير المبالغ نقداً فهو سيوفر حاجة الولاية وغيرها من الدقيق، كما لدينا مزارع للدواجن تسهم في خفض أسعاره بصورة كبيرة جداً إضافة للبيوت المحمية في محليات الدامر والمتمة وهي تزرع فيها محاصيل متنوعة.

*هناك مشكلة كبيرة في عدم توفر الوقود بمناطق التعدين الأمر الذي أدى إلى خفض الإنتاج، ما هي مجهودات حكومة الولاية؟

نعم، كانت هناك مشكلة تجابه المعدنين فيما يلي الوقود، لكن الآن تم توفيره بالسعر التجاري بعد الاتفاق مع المعدنين وحددنا سعره بمبلغ (5) آلاف جنيه وسيكون عبر محطات معينة،ونحن قمنا بمجهود كبير لمنع تهريب الوقود خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال منع بيع الوقود خارج المحطات،  وهناك رقابة مستمرة لمنع تهريب الوقود وغيره من السلع التي تضر بالاقتصاد، وتمكنا من ضبط عدد من الشاحنات التي تهرب الوقود والدقيق، وتمت محاكمتهم وفقاً لقانون الطوارئ وهذا الأمر ساهم في إيقاف التهريب بصورة كبيرة، ولن نتهاون في حسم كافة المظاهر التي من شأنها أن الإضرار بالاقتصاد الوطني.

*ما هي مكاسب الطوارئ لكم، وماذا فعلتم حتى الآن؟

الطوارئ وضعت لحماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم، وبدأنا في محاربة الفساد والتهريب من خلال المحاكمات الفورية والعادلة، وذلك أسهم في الحد من تهريب الذهب والدقيق والوقود، وهو من الأمور التي كانت تؤرق الولاية باعتبار أن الدولة تدعم الدقيق والوقود ويذهب لآخرين، وكذلك ساهمت الطوارئ في استتباب الأمن من خلال منع كافة التجمعات غير المشروعة، كما قلت لك فهي فرضت لإعادة هيبة الدولة.

*ما هي رؤيتكم لتوطين القمح بالولاية؟

نعمل على زيادة المساحات المزروعة بالقمح خلال الموسم المقبل، والقمح المنتج الآن بنهر النيل يكفي لـ(42) من حاجة الاستهلاك، ونحن قادرون على قيادة البلاد زراعياً من نهر النيل.

*للولاية عدد من الميزات النسبية كيف يمكن لها أن تسهم في دعم الخزينة العامة؟

نهر النيل من الولايات المنتجة وتتميز بتنوع مناخاتها التي تجعلها قادرة على  النهوض بالاقتصاد الوطني، فمثلاً نحن ننتج (98%) من الاسمنت بالبلاد و(62%) من الذهب، فنحن قبلة للمستثمرين من كافة الدول، وذلك كما أشرت لك لتنوع المناخات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الولاية، فلدينا محاصيل مختلفة ومنتجات بستانية متنوعة، ولدينا مساهمة كبيرة في الناتج القومي.

ونحن في نهر النيل أكبر تجمع للمحاور فلدينا حوالي (3) آلاف محور زراعي تسهم في زيادة الإنتاج بجانب حظائر للأبقار تضم (400) ألف رأس من الأبقار سيتم افتتاحها خلال زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة للولاية، كما لدينا مخازن مبردة، ونعكف على إنشاء مخازن للبصل للاستفادة من الإنتاج الغزير للولاية، بجانب ذلك، فلدينا طريق الصادرات الغربي نتوقع اكتماله خلال هذا العام، وهو سيسهم بصورة كبيرة في زيادة حركة الصادر بالبلاد.

*ما هي مجهودات حكومة الولاية في كهربة المشاريع الزراعية؟

كهربة المشاريع الزراعية، هدف أساسي لحكومة الولاية، ويجد الاهتمام منا وسنقوم بتأهيل جميع المشاريع الزراعية بالولاية للمساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وفقًا لخطة الدولة الكلية، وسنفعل ما يلينا في ذلك، كما أننا نعمل على توفير معينات الموسم الشتوي منذ الآن والترتيب الجيد لذلك من خلال توفير الوقود والتقاوى لتحقيق الهدف بزيادة المساحات المزروعة خاصة من القمح، ونعمل على توفير التقاوي والمدخلات الزراعية في الولاية.

*هناك مشكلات صحية تواجه المعدنين في مناطق التعدين ما هي تدخلاتكم الصحية؟

لدينا العيادات الجوالة التي تقوم بالذهاب لمناطق التعدين بصورة مستمرة للتدخل الصحي، خاصة أن هذه المناطق تكتظ بعدد كبير من المعدنين، وهو دور أساسي لحكومة الولاية ونعمل على توفير كل المعينات والاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي في مناطق التعدين.

مقالات ذات صلة

إغلاق