نُوّاب بتشريعي الخرطوم يُطالبون بإعادة النظر في الحوافز

الخرطوم: مشاعر عيسى

كَشَفَ تقرير وزارة المالية ولاية الخرطوم للعام 2018م، عن فائض (1.343.294.926) جنيهاً لم يُستغل في تنفيذ مشاريع ولم يُرحّل لمُوازنة 2019م، في فترة تعاقب الوزيرين الأسبقين عادل محمد عثمان وصلاح أحمد علي، ونوّه لمشاريع لم يتم تنفيذها رغم إجازتها من مجلس تشريعي الولاية، إضَافَةً لعجز الاستفادة من التمويل البنكي وزيادة مُعدّل التضخم لـ (50.5%).

ودعا نُوّاب المجلس خلال تداولهم لتقرير أداء الماليّة أمس، لإعادة هيكلة الوَزارة من جَديدٍ باعتباره فَساداً وخَللاً يَستوجب المُحاسبة بعد تَقديم مُبرّرات تُوضِّح أين ذَهَبَ المَبلغ، وأوصى المجلس بإعادة النظر في الحوافز حتى لا تأخذ نسبةً كَبيرةً من الإيرادات.

من جانبه، أوضح وزير المالية المُكلّف آدم عوض الله، أنّ الفائض هو فائض المُوازنة، وليس فائض المالية، ويشمل الوزارات والمَحليّات وهو مُخَصّصٌ لمشاريع بعينها لم تُنفّذ، ويرجع جزءٌ منه لأسبابٍ تتعلّق بالتّحويلات البنكيّة، وأضاف أنّ إيرادات الأجانب أصبحت تُحصّل عبر وزارة الداخلية بدلاً من المالية.

بدوره، طَالَبَ رئيس المجلس صديق الشيخ، الوزارة بتقديم مُبرّرات تُوضِّح سَبَب عدم استغلال المبلغ الفائض في المشاريع التّنموية، ومُراجعة محليتي كرري وأم درمان لتدني نسبة الإيرادات وتقديمها في التقرير الرُّبع سنوي القادم، إضَافَةً للالتزام بالجداول المُجازة من المجلس.

مقالات ذات صلة

إغلاق