مصدر بنقابة المحامين: مجلس السلم خالَف المادة (23) من قانون اتفاقية الشعوب الإفريقية

الخرطوم: محيي الدين شجر

أكد مصدر بنقابة المحامين السودانيين، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي، خالف المادة (23) من قانون اتفاقية الشعوب الإفريقية، بمطالبته المجلس العسكري تسليم السلطة لحكومة مدنية، حيث تنص على عدم تسليم أي سلطة مدنية أو شرعية إلا لجهة مُنتخبة.

وقال المصدر لـ (الصيحة) أمس: “المجلس العسكري بقانون القوات المسلحة والدستور والقانون الدولي، هو الذي آلت إليه كل الصلاحيات وبموافقة الشعب السوداني والثورة التي طلبت منه استلام السلطة”. وأشار إلى أن هنالك من قال إن الجيش يُصحح وضعاً خاطئاً لمدة ثلاثين عامًا.

وشدّد على أن المجزرة التي حدثت بسبب فض اعتصام القيادة العامة، خطأ كبير جداً، خاصة وأنهم تفادوها لشهرين، وأكد أن الحل يتمثل في إجراء تحقيق شفّاف، وكشف أنه علم بأن مجلس التحقيق تكوّن من النيابة والقضاء العسكري لوجود مُتّهمين من القوات المسلحة، وأوضح أنه إجراء سليم لأن هنالك متهمين من القوات النظامية وعليهم أن يخضعوا لمحاكمات عسكرية.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق