مراجعة منح الجنسية.. أزمة جديدة تُواجه كرة القدم!

الخرطوم: معتز عبد القيوم

اشترطت لوائح اتحاد كرة القدم الدُّولي (فيفا) في المادة (7)، نحو 4 بُنُود لمُشاركة اللاعب المُجَنّس، ونَصّت بالإشارة للمَادّة 5 الفقرة 1 إلى أنّ أيِّ لاعب لم يسبق له أن شَارك في أيِّ مُباراة دولية، وبالإشارة للمادة 5 الفقرة 2 من اللائحة، يحق له اللعب لمُنتخبٍ وطني آخر فقط، إذا استوفى واحداً من شروط، أن يكون وُلد في الدولة التي يتبع لها الاتحاد الوطني، أو أن تكون أمّه البيولوجية، أو والده البيولوجي وُلد في الدولة التي يتبع لها الاتّحاد الوطني، ويتعلّق ثَالث تلك الشروط بمولد جدته أو جده في الدولة التّابع لها الاتحاد الوطني، وأخيراً أن يكون قد عَاشَ لفترةٍ مُتواصلةٍ وليست بالمُتقطِّعة في الدولة التي ينتمي لها الاتحاد الوطني المعني لما لا يقل عن 5 سنوات، وذلك بعد بلوغه سن 18 عاماً، حيث أعلن (فيفا) أنّه يدرس تغيير لوائح التجنيس، ويُفكِّر في مُراجعة مواد من بينها السّماح للاعب بتغيير انتماءاته والتّحوُّل لتمثيل مُنتخباتٍ مُختلفةٍ في ظُروفٍ وأوضاع مُعيّنة، وربما بعد الشكاوى الكثيرة التي تعرّضت لها الاتحادات المَعنية بسبب لاعبين يَحملون الجنسية المُزدوجة ربما يُفكِّر (فيفا) في إصدار ضوابط مُشدّدة تمنع منح الجنسيات للاعبين وهذا ما دعا عددٌ من الدول من بينها العربية، إعادة النظر في الأمر.. وبالمُقابل، فقد منح المدير العام للشرطة مُهلة أسبوعين للجنة التي كوّنها حتى ترفع توصياتها بعد فحص كل الحَالات، تمهيداً لرفعها إلى الجهات السِّياديَّة بغرض اتّخاذ القرار بشأنها، وكان مدير الشرطة قد قضى بتشكيل لجنة فنيّة مُتخصِّصة لفحص ومُراجعة الجنسيات السُّودانية بالتجنيس والممنوحة بمُوجب قانون الجنسية في البلاد، والتي صدرت خلال الفترة السَّابقة ومَدَى استيفائها للشروط والضوابط القانونية، وفي وَقتٍ سَابقٍ كشف د. كمال شداد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، تَفاصيل مُثيرة عن اجتماعه مَع مدير عام الشرطة (السَّابق) الفريق أول د. هاشم عثمان، وقال د. شداد في تصريحاتٍ صحفيةٍ، إنّه وَجَدَ استجابةً لمطالب اتّحاد الكرة، والتي من بينها المَلف الأهم وهو أزمة إقامة اللاعبين الأجانب في السُّودان، والتي أصبحت تمثل هاجساً لاتّحاد الكرة والأندية واللاعبين، وأضاف د. شداد أنّ مدير عام الشرطة، قرّر منح الاتّحاد العام لكرة القدم مُهلة لمدة شَهرٍ من تَوقيت اللِّقاء، وذلك لأجل تَوفيق أوضاع اللاّعبين الأجانب والمُجنّسين، وذلك بأحد خياريْن، الاول إما مُغادرة السودان نهائياً، وَدُون دفع غرامات مستحقة عليهم، أو تجديد إقامات اللاعبين الأجانب لمرحلة جديدة، المستشار القانوني خالد سيد أحمد أوضح أن منح الجنسية السودانية للاعبين اجانب لم تقدم شيئاً لا للبلاد ولا للأندية، وذلك لعدة اسباب، أولها أنّ اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم كبار في السن، بمعنى أنهم لا يقدمون شيئاً يفيد البلاد أو النادي، ثانياً ان اللاعبين انفسهم لا يحق لهم اللعب في المنتخبات الوطنية بمُختلف أنواعها هنا، لأنهم لعبوا لمنتخبات بلادهم ومثلوها، وهنا القانون الدولي لكرة القدم لا يجيز لهم ارتداء شعار البلاد التي يحملون جنسيتها البتة، وثالثاً لا يتم الترشيح للاعبين الأجانب الذين يُراد الاستفادة من خدماتهم بالتجنيس بصورةٍ علميةٍ ومدروسةٍ ويكون ذلك عبر وكلاء لا يملكون الخبرة الكافية باعتبارٍ واعترافٍ من قبل (فيفا)، رابعاً يتم التجنيس بالمُجاملة لأندية بعينها على حساب الأندية الأخرى.

مقالات ذات صلة

إغلاق