حكومة حمدوك.. و(10) مهام

تقرير: مريم أبشر

أمس الثلاثاء وبالقاعة الرئيسية بمجلس الوزراء التأم أول اجتماع لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الانتقالية.. الوزراء الـ(18) حضروا في الموعد على متن العربات القديمة التى اُنتزعت من وزراء الحكومة السابقة، بدأ الدُّخُول في مُناقشة  الملفات المُحدّدة للجلسة برئاسة حمدوك وفق الزمن المَضروب وهو العاشرة صباحاً، على أن تمتد لساعتين وتمّت فقط إضافة عشر دقائق بناءً على طلب رسمي لبعض التوضيحات المُهمّة. الجلسة ناقشت قضايا ساخنة بشفافيةٍ كاملةٍ، مصادر قريبة من المجلس شَهِدَت في حديثها لـ(الصيحة)، عن الهِمّة الكبيرة التي بدأ بها وزراء حكومة حمدوك عملهم وحرصهم الأكيد لتقديم وإنجاز ما يُقابل على الأقل جُزءاً من التضحيات الكبيرة التي دفعها الشعب السوداني لتحقيق الثورة وأملهم في أن تحقق  الحكومة المدنية ما يصبو إليه الشعب السوداني في حدِّه الأدنى توفير لقمة العيش، وفي أقصاه تحقيق العدالة وفق القانون ممن انتقص فرحة الوطن بقتل الثُّوّار.

مجلس الوزراء وعلى غير العادة، ترك لوزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح مسؤولية تمليك الحقائق للأجهزة الإعلامية ووكالات الأنباء والقنوات الكثيفة كانت حضوراً باكراً بالمركز الإعلامي، فكان الوزير فيصل عند المَوعد، شَارحاً ومُجيباً لكل الاستفسارات دُون نقص أو إخفاء لمعلومة تمثل هَمّاً لمواطن يترقّب.

ملف إجرائي

فيصل قال في تصريح لوسائل الإعلام، إنّ المجلس عقد أول اِجتماعٍ له برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وضمّ كل الوزراء الذين أدّوا القَسَم بما فيهم وزير العدل الأستاذ نصر الدين عبد البارئ.

في مُبتدر الجلسة تمّت مُناقشة بعض القضايا الإجرائية خاصة بتنظيم لائحة أعمال المجلس، وأقرّ المجلس اجتماعاً أُسبوعياً كل ثلاثاء، كما تم تقسيم الوزارات إلى ثلاثة قطاعات هي التنمية الاقتصادية، والتنمية الثقافية والاجتماعية، والحكم والإدارة وتعمل على عقد اجتماعات خاصّة به.

الأولويات العشر

وزير الإعلام قال إنّ المجلس نَاقَشَ أولويات الحكومة وحَدّدَها بعد نقاشٍ مُوسّعٍ في عشرة محاور التزمت وزارات الحكومة الانتقالية وأجهزتها بالعمل فيها فوراً واتّفق على أن تكون الفترة الزمنية الأولى ستة أشهر أي (200) يوم تعمل الحكومة خلالها بكاملها على تنفيذ الأولويات العشر، على أن يتم إجراء تقييم لما تَمّ تنفيذه خلال المرحلة الأولى ثُمّ بعدها وضع خُطة للفترات الزمنية القادمة، وقال إنّ ما تمّ الاتفاق عليه هو أنّ الحكومة سَتعمل بالتزام هذه الفترات حتى يسهل عليها المُراجعة والتقييم، وماذا أنجز من الأهداف المُعلنة، وما يجب عمله خلال المرحلة المُقبلة، ولفت إلى أنّ الأولويات التي تمّ الاتفاق عليها هي ذات الأولويات الواردة في الوثائق التي تمّ الاتفاق عليها (السِّياسيَّة والوثيقة الدستورية) مع بعض إعادة في ترتيب الأولويات، وتشمل إيقاف الحرب وبناء السَّلام العادل والشامل بمُخاطبة جُذُور المُشكلة واحترام التّعدُّد والتّنوُّع، ومُعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التّدهور في الاقتصاد والارتفاع الحَاد في الأسعار، فيما يُشكِّل المحور الثالث إلغاء القوانين المُقيّدة للحُريات وضمان استغلال القضاء وتَحقيق العَدَالة الانتقالية  وتَشكيل لجنة التّحقيق المُستقلة التي أُعلن عنها ووردت في الاتفاق السِّياسي والوثيقة الدّستورية الخَاصّة بالتحقيق في الجرائم التي اُرتكبت بما فيها جَريمة فضّ اعتصام القيادة العامة.

فيما تمثلت الأولوية الرابعة في ضَمان تحقيق حُقوق النساء، وكان هناك تشديدٌ عليها والتأكيد على أنّ تكون مشاركات النساء شكلية إنما يتم اتّخاذ إجراءات لضمان مُشاركتهن مُشاركة فعلية تتعدى المسائل الديكورية والشكلية، وكشف أنّ الأولوية الخامسة ستكون لإصلاح أجهزة الدولة بما في ذلك علاقات المركز بالولايات لضمان استقلاليتها وقَوميتها وضَمان أنّها تؤدي عملها بشكلٍ جَيِّدٍ مع مُراعاة أمر الكفاءة والتأهيل وهذا يَشمل مُراجعة هياكل الحُكم المُقترح.

فيما يمثل المحور السّادس، وضع سياسة خارجية مُتوازنة قوامها استقلالية القرار السُّوداني ومُراعاة المصالح المُشتركة.

أمّا الأولوية السابعة تشمل التركيز على الرعاية والتنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي وغيره بما في ذلك القضايا المُتعلقة بالبيئة والتّنوُّع الحيوي وفي هذا الصدد، قال وزير الإعلام إنّ توجيهاً صدر من رئيس الوزراء بالتقليل من استخدام الورق وأن يتم التداوُل بين مجلس الوزراء عبر التداوُل الشبكي.

وتضمّنت الأولوية الثامنة تعزيز دور الشباب من الجِنسين عبر إجراءات عملية وفعّالة تعطى الشباب دورهم في الحراك الاجتماعي وأجهزة الدولة المختلفة.

وخَصّت الأولوية التّاسعة عَلَى ضَرورة التّحضير والاستعداد لعقد المؤتمر الدستوري قبل اِنتهاء الفترة الانتقالية بما في ذلك كُلّ الإجراءات التي تُساعد عملية التّحوُّل الديمقراطي كعملية تستغرق كل السنوات الثلاث الانتقالية، وختمت الحكومة الانتقالية فترة (200) يوم بملف مُكافحة الفساد وهي من الأولويات التي تَمّ الاتفاق عليها في المجلس. 

مسألة عاجلة

وزير الإعلام، قال إنّ هناك تَوجيهاً عَاجلاً فيما يختص باستئناف الدراسة بالمدارس، حيث تَحَدّث وزير التربية والتعليم عن الإشكالات التي تُواجه مسألة توفير الكتاب المدرسي والإجلاس في بعض الولايات، ولفت إلى أنّ رئيس الوزراء وَجّه وزيري المالية والتعليم العالي بالجلوس لمُناقشة الأمر، وأوضح أنّ هنالك أموالاً مُجمّدة سيتم فكها وبشكلٍ عاجلٍ من أجل توفير الكتاب المدرسي لكل الولايات وإعطاء أولويات للإجلاس بالذات في الولايات التي تُواجه هذه المَشاكل. 

مَلف الجَامعات حَاضرٌ

ملف فتح الجامعات وما يدور حوله كَانَ حَاضِرَاً في الجلسة الأولى لمجلس حمدوك، وقال صالح، إنّ فتح الجامعات أمرٌ يُثير اهتمام أعدادٍ كبيرةٍ من الناس وفيه تقاطُعات كثيرة تم التّوجيه بعقد اجتماعٍ عاجلٍ لبعض الوزارات ذات الصلة بأمر الجامعات بما فيها وزارة الحكم الاتحادي، وزارة الداخلية، والتعليم العالي، والصندوق القومي لدعم الطلاب، وولاية الخرطوم.

قيد النظر

الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إنّ اختيار وزيري البنية التحتية والثروة الحيوانية لا يزال قيد التّشاوُر بين الجهات المَعنية ولم يُحسم بعد.

الردود جاهزة 

في رَدِّه على كل استفسارات الصحفيين قال فيصل محمد صالح، إنّ المحاور العشرة ستكون الأولوية خلال الأشهر الستة منذ اليوم الأول سيتم العمل فيها خلال الأشهر الستة، ومن ثَمّ رفع تقرير ودراسة تقييمية بعد انتهاء الفترة، ونفى أن يكون المَجلس تَطرّقَ في نِقَاشِهِ لتعيين النائب العام ورئيس القضاء، وقال إنّ هذا الأمر سيتم التّحضير له في الاِجتماع المُشترك بين السِّيادي والوُزراء.

بشفافيةٍ

فيما يخص ما أُثير بشأن الكوليرا في النيل الأزرق، قال صالح إنّ وزير الصحة أكرم علي التوم قَدّمَ تقريراً وتَمّ التأكيد على أن يتم التعامُل في هذه القضية بشفافية كبيرة جداً وعدم إخفاء أية معلومة تهم الناس، ولذلك تَحَدّثَ وزير الصحة في تصريحٍ صحفي عَن رَصد أربع حالات كوليرا بولاية النيل الأزرق بعد فحص عددٍ من العينات، وأنّه تَمّ اتّخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ بمُعالجة هذا الموضوع بما فيها الاتّصال بالمُنظّمات العالمية.

فض الاعتصام

وزير الإعلام أشار إلى أنّ تشكيل لجنة التحقيق الخَاصّة بالجرائم حسب الوثيقة سيتم بعد شهرٍ من تشكيل المجلس، وأن الأيام القادمة سيتم فيها حسم الأمر بعد تعيين النائب العام مع وزير العدل وهُما مَعنيان بتشكيل اللجنة، لكن المجلس وجّه باتّخاذ إجراءٍ عاجلٍ باعتبار الملف أولوية.

عدم نظر

ونفى وزير الإعلام أن يكون ملف حل النقابات قد تمّت مُناقشته، وأشار إلى أنّ هنالك وجهات نظر مُختلفة حول أمر النقابات، وهذا المَلف سَيُنَاقش في جلسات قادمة.