اجتماع في مجلس الوزراء بشأن مشروع وادي الهواد
الخرطوم- الصيحة
ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بمجلس الوزراء اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مشروع وادي الهواد للتنمية المتكاملة بعد إعادة تشكيله، حيث أكد أهمية المشروع في إحداث طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية كبرى.
وأوضح أن الدولة في اعلي مستوياتها السيادية تعول كثيراً على هذا المشروع الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى أن مجلس الوزراء الانتقالي وضع هذا المشروع على رأس قائمة المشاريع التي تم طرحها في مؤتمر باريس في مايو 2021م.
وقال حسين إن المشروع يمثل إضافةً حقيقية لمنظومة المشروعات القائمة والمخطط لها، خاصة وأن الرؤية التي يقوم عليها المشروع والبرامج التي يستهدفها تنسجم تماماً مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة حتى العام 2030م.
وأضاف “إن مشروع وادي الهواد يعتبر أنموذجاً جديداً بالبلاد لمعالجة إشكالات التنمية المتكاملة والاستثمار الزراعي ويمكن تطبيقه في مناطق أخرى بالبلاد”.
ووجه الوزير الجهات المختصة بتنفيذ مطلوبات البنى التحتية للمشروع، كما وجه مجلس الإدارة بوضع خطة استثمارية محكمة وتنفيذ الدراسات الفنية وتطوير الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية وتأطير أنماط جديدة لها واستجلاب التقانات الحديثة، ونوه لضرورة استيعاب المزارعين في الشراكات والعمليات الاستثمارية بالمشروع.
من جانبه، قال محافظ المشروع د. محمد عطا المنان في تصريح صحفي، إنه قدم خلال الإجتماع تنويراً كاملاً عن المشروع وخطته المستقبلية في الفتره القادمة، ونوه إلى أن المشروع يعد معبراً عملاقاً للتنمية ومن أكبر الأودية بولاية نهر النيل حيث يطبّق فيه مفهوم الشراكات الاستثمارية وسلاسل القيمة المتكاملة، زراعة وإنتاج حيواني وصناعات تحويلية وتسويق، وأن من أولويات مجلس الإدارة تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.
وأوضح د. عطا المنان أن المرحلة الأولى لمشروع وادي الهواد تتضمن إطلاق برنامج تقنين أراضي أصحاب الحقوق التاريخية، وأشار إلى أن الإجتماع خلص إلى تشكيل لجان لهيكلة وتنظيم العمل بالمشروع وكذلك للنظر في المتطلبات التي يحتاجها المشروع وتوفير التمويل اللازم له، فضلاً عن التواصل مع هيئة المساحة العسكرية للاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها وتستخدمها في تسهيل عملية ترسيم الحدود بالمشروع.
وذكر أن الاجتماع أمّن كذلك على الإسراع بإجازة مشروع القانون للمشروع بعد استيعاب بعض التعديلات عليه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
