اتفاق بين “المجلس العسكري” و”الحرية والتغيير”

(3) سنوات للفترة الانتقالية وأغلبية لقوى التغيير في "التشريعي"

الخرطوم: عوض جاد السيد

اتفق المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” أمس، على كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وتم إقرار (3) سنوات للفترة الانتقالية.

وكشف عضو المجلس العسكري الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا في مؤتمر صحفي ليل أمس، أنه تم الاتفاق على أن تخصص فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الإنتقالية لأولوية التوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب في كل أجزاء الوطن، وقال إن الجانبين اتفقا على أن يتكون المجلس التشريعي بـ (300) عضو، (67%) منهم لقوى “الحرية والتغيير”، و(33%) للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان “بالتشاور بين المجلس السيادي وقوى التغيير”.

وحول أحداث أمس الأول، أعلن العطا، أن التحقيق جارٍ للوصول إلى كل من حاول العبث بدماء أبناء الشعب الأماجد. وتعهد بأن يكتمل الاتفاق “كاملا سليما يحقق طموحات الشعب خلال أقل من 24 ساعة”.

بدروه، قال ممثل “الحرية والتغيير” مدني عباس مدني، إن النقاش بين الجانبين تركز خلال يومين حول قضايا أساسية، وتوصل لاتفاقات مهمة حول هياكل الحكم، وأوضح أن مجلس السيادة سيتم تشكيله بالتوافق بين الجانبين، فيما يتم تشكيل مجلس الوزراء بواسطة قوى “الحرية والتغيير”، وأمن على تكوين مجلس تشريعي وفق النسب التي ذكرها العطا.

وأعلن أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما تم من استهداف للمعتصمين، بجانب لجنة مشتركة بالميدان للتصدي لأي محاولات تستهدف المعتصمين، إضافة إلى لجنة مشتركة لمتابعة العمل في اللجنتين. وشدد على أن ما حدث يوم الاثنين، نال ما يستحق من اهتمام وتقدير واجتهاد لضمان عدم تكرار المحاولات البائسة. وأشار إلى أن حادثة الاثنين أوضحت أن هنالك قوى “ثورة مضادة” لا يسرها أي تقدم لتفاوض يفضي إلى سلطة انتقالية تقود لتحول ديمقراطي.

مقالات ذات صلة

إغلاق