إدارة الحج والوكالات… المواطن ضحية مدير إدارة العمرة بالهيئة العامة… ليس لدي علم بما حدث

وزير الإرشاد السابق: الخلاف قديم ولصيق بالاتهامات المتبادَلة
ممثل الوكالات في الشعبة: عقدنا اجتماعاً مغلقاً وعرفنا سبب التقليص
صاحب وكالة: إدارة الحج منحت حصتنا إلى مؤسسات وجهات أخرى
تحقيق: عوضية سليمان
تجدد الصراع بين وكالات السفر والإدارة العامة للحج والعمرة، وارتفعت وتيرة الخلاف، وذلك على خلفية تخفيض إدارة الحج والعمرة فرص الوكالات لحج هذا العام، إذ أعلنت 1400 وكالة نيتها مقاطعة موسم الحج لهذا العام، وجميعها تمثل عضوية الشعبة، والمسنودة من الأمين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة والذي وصف ذلك القرار بالمخالف لقرارات مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، في خصخصة أعمال الحج، وأكد أن الوكالات بصدد القيام بوقفة احتجاجية كرد فعل لذلك القرار..
ولإجلاء الحقائق قامت (الصيحة) باستنطاق كل الجهات ذات الصلة بالقضية.

فوجئنا بالقرار
صاحب وكالة (تيست أبومازن) أبومازن تحدث للصيحة، وقال إن هذا القرار جاء على خلفية، أن هناك عدداً من الوكالات غير مؤهلة، ولكن نحن كأصحاب وكالات نقول إن الوكالة غير المؤهلة لن تجرؤ على تقديم طلبها للعمل في الموسم، وأن هذه الوكالات هي نفسها التي عملت في العام الماضي بصورة أكثر من جيدة، وبدون أي إخفاقات، وأكد أن ما قامت به إدارة الحج والعمرة سببه واضح بالنسبة لنا، وهو أنها أعطت هذا الامتياز لجهات أخرى على حساب الوكالات، وأننا لم نتلق أي إخطار من الجهة المسؤولة، ولكن تفاجأنا بالقرار، وكنا (آخر من يعلم).. وأضاف قائلاً إن ما حدث ليس بجديد على إدارة الحج، فقد تكرر نفس السيناريو العام الماضي.
عدم الرقابة
وتحدث أبومازن صراحة: بقوله من ضمن الأشياء التي تضع وكالات السفر في تجاوزات وتعمل خارج مظلة الإدارة العامة للحج والعمرة في تفويج الحج، هي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وقال: الوضع أصبح صعباً للوكالات، ورغم الجهد تجد هنالك وكالات خاسرة وأخرى خرجت من السوق، لذلك لابد من أن نحافظ على وضعنا في السوق من أجل الزبائن، وكشف أبو مآذن أن السبب الرئيسي للتجاوزات هو ارتفاع تذاكر الطيران بصورة كبيرة، وأرجع الزيادة لارتفاع سعر الصرف، وعدم الرقابة على شركات الطيران المدني التي تعمل بمزاجها دون رقيب حسب قوله، وأشار إلى أن شركات طيران أجنبية تعمل بالسودان دون رقابة، وأضاف أن تلك الشركات تفرض على الوكالات التعامل المصرفي بالدولار، بجانب دخولها في نظام (الإياتا)، وهي منظمة شركات الطيران العالمية. وواصل أبو مازن حديثة قائلاً: هذه الشركات أصدرت قوانين للتعامل المصرفي بعملة الدولة التي تتبع لها الشركة المعنية)، وقال: لم يقف الأمر على ذلك، بل تم فرض ضمانات بنكية عبر منظمة تسمى (p c p) تقوم بدفع المبالغ المالية بالعملة السودانية للوكالة مقابل نسبة باعتبار أنها ضمان لوكالة عند شركات الطيران، وقال مازن توجد شركات لا تنفذ الاتفاق المبرم بيننا، ولا تجد من يحاسبها إلى أن أصبحت الزيادة خرافية، مشيراً لتذاكر الرحلات إلى جدة التي ارتفعت قيمتها ” 12 /13 ألفاً” بدلاً عن” 5 آلاف لشركة بدر و6 آلاف للشركة السعودية”، لافتا إلى ارتفاع كبير في تذاكر مصر التي وصلت الى 6 آلاف”. وقال: باعتبارهم أصحاب وكالات ليس لديهم دور في الارتفاع، بل تقع الزيادة على المواطن، موضحاً أن شركات الطيران تعلل الزيادة بسعر الدولار.
وعاب مازن على شعبة الوكالات دورها تجاه الزيادة، وقال ليس لديها دور فعال لمثل هذه المواقف وتلاحق طلب الجبايات من الوكالات، وقال المواطن ليس لديه حل غير السداد نسبة لموسم العمرة والإجازات السنوية للمغتربين.
عدة قرارات
لمعرفة الحقيقة لما يدور داخل قطاع شعبة وكالات الحج والعمرة، “الصيحة” التقت بالامين العام للغرفة التجارية القومية لوكالات السفر والسياحة بدر الدين عبد المعروف الماحي، الذى قال: أن ما تم تداوله أمس بأن وكالات السفر تعتزم مقاطعة موسم الحج القادم، كلام غير صحيح، وقال: عقدنا اجتماعاً أمس لأعضاء شعبة وكالات السفر والسياحة، واطلع الاجتماع على عدة قرارات تم التوقيع عليها برضى كامل من كل الأطراف.
وكشف عن أن من أداروا الاجتماع هم من يقودون وفد التفاوض بالمملكة، وكشف عن حدوث اجتماع مغلق مع رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة، وضح لنا من خلاله تداعيات توزيع الحصة بين الوكالات، وذكر أن الحصة الممنوحة للوكالات 5938 حاجاً بزيادة 5% عن حج 1438ه.
تلاعب بالحصص
مصدر ذو صلة بالقضية، وصاحب وكالة مرموقة ــــ فضل حجب اسمه ـــ قال للصحيفة إن الخلاف بين أصحاب وكالات السفر والسياحة والإدارة العامة للحج والعمرة خلاف قديم جداً، وسوف يتطور إلى أكثر من ذلك، وليس لديه نهاية لأن بعض أصحاب الوكالات غير ملتزمين بضوابط وشروط إدارة الحج ويتلاعبون في كل شيء موضحاً أن المشكلة تبدأ من استلام الكراسة من إدارة الحج وهي كراسة حصة الوكالة من الحجاج، تبين عدد الذين يحجون عبر الوكالة، وإذا كانت حصة الوكالة 45 حاجاً مثلاً تعتمدهم الإدارة والمملكة من أجل ترتيب السكن والإعاشة والترحيل لكل وكالة على حدة، وبعد الاعتماد من الإدارة تقوم الوكالة بزيادة الحصة الى 55 إلى 60 هذه الزيادة تسمى حج (الفرادة)، وهي سوق سوداء تصب مصلحته المادية في خزينة الوكالة دون شراكة الإدارة العامة، وأضاف المصدر أن هذه الزيادة لها ضرر كبير جداً في (منى) في السكن والترحيل والإعاشة ويتضرر الحاج، وتكون خصماً على راحته، مما يخلق بلبلة للإدارة الحج العامة لذلك يطلق عليها في وسط الوكالات تلاعب بالحصص وخدمة خارج مظلة الإدارة، مما يودي إلى مواجهة بين الإدارة العامة للحج والعمرة وأصحاب الوكالات.
وكشف المصدر أن التلاعب دائماً ما يكون في حصة الحج السياحي والقطاع الخاص، ليصل فيه سعر الحج (150 /125 ألف جنيه للحاج الواحد، وقال إن إدارة الحج لم تقدم الدعوة لوكالات لحضور تقييم الحج والشيء الذي أثار الفتنة والبلبلة بين الأطراف.
ظلم واضح
“الصيحة”، استنطقت رئيس شعبة وكالة السفر والسياحة محجوب المك، الذي قال في حديثه إن القرار قد يؤدي إلى أن يصبح معظم الحجاج (حجاج فرادي)، وبذلك يتم تفويجهم من الداخل، وهذا متعب جداً بالنسبة للحاج مقارنة بحج المؤسسات الذي يمنح الحاج راحة كاملة تتمثل في ترحيله من وإلى السكن والمناسك، وكذلك في الإعاشة.. ولكنه عاد وقال إن قرار الدولة على رؤوسنا من فوق، ولكن ما حدث فيه ظلم واضح لنا، ونحن نرفض ذلك ونقف ضده بشدة.
خصخصة:
ممثل وكالات الحج والعمرة، داخل غرفة الخدمات، عبد المعروف الماحي، كشف لـ “الصيحة” أن الحصة التي تم تقليصها من قبل الإدارة العامة للحج والعمرة عن وكالات السفر والسياحة تم توزيعها بنسبة لوكالات، 480 منها تم توزيعها لقطاع الحج السياحي، وتم توزيع ذات الفرص على (القوات النظامية)، وأصبح عدد الحصص الممنوحة 6300 وتمت مباركتها، وقال: نحن على وعد من الإدارة العامة لحج والعمرة بزيادة حصة الوكالات بعد أن تتم استجابة طلب رفعته الإدارة إلى المملكة بزيادة حصة السودان إلى 3 ألف حاج لتكتمل الحصص للوكالات، وقال إن شعبة وكالة السفر اعتبرت أن ما جاء من تقليص هو خصخصة فرضتها الدولة على الوكالات واعتبرت أيضاً بأن إنقاص الحصة من 9 ألاف إلى 5 آلاف تراجع عن موضوع الخصخصة، وأضاف: نحن حريصون على أن لا يكون هنالك خلاف مع الإدارة الجديدة، وقال من أثار ضجة تخفيض حصة الوكالات عضو من أعضاء الشعبة .
تقريب وجهات النظر
وزير الإرشاد السابق عمار ميرغني، قال للصيحة: لابد من تقريب وجهات النظر بين الطرفين باعتبار أن قطاع الوكالات قطاع يعمل على خدمة الحجيج، وقال: لابد من التفاهم بين طرفي النزاع لأن الخدمة التي يقدمونها ذات بعد ديني وأخلاقي لذلك من الضرورة بمكان التقليل من حدة الخلاف مع مشروعية المنافسة بينهم خاصة وأن الوكالات هي ضلع أساسي ومهم في هذه الشعيرة العظيمة، وكشف عن أن إدارة الحج والعمرة لا تمتلك مكاتب لخدمة الحجيج، بل تتعاقد مع المؤسسات للقيام بهذه المهمة، وأضاف أن الدولة سبق وأن أصدرت قراراً حينها (بالرقم106) يفيد بخروجها تدريجيًا من هذه المهمة.

وكان لابد من وضع القضية أمام مدير إدارة العمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة، إبراهيم معوض لمعرفة الملابسات وتوضيح الحقائق، لكنه اكتفى بقوله لـ”الصيحة” إنه ليس لديه علم بما حدث، وختم بقوله (لحدي هنا كفاية).

مقالات ذات صلة

إغلاق