الأمين السياسي للمؤتمر السوداني نور الدين صلاح حول تحديات اسلانتقالية لـ(الصيحة)

 

نرفض تمديد الفترة الانتقالية ونتمسك  بالانتخابات

يجب إعادة هيكلة الأجهزة التنظيمية على أساس قومي

لن نسمح بأن يهد المعبد على الجميع…

إقامة المؤتمر العام خلال شهر ……..

لابد من فتح صفحة جديدة للمصالحة لنعبر بالبلاد ..

 

 

أعلن  الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين، رفضهم  تمديد الفترة الانتقالية قائلًا لا شيء أضر بمسيرة التطور السياسي بالبلاد إلا عدم الالتزام بما تقوله الاتفاقيات وبما تقوله الدساتير المنظمة للحياة السياسية في السودان، وأضاف نور الدين في حواره مع (الصيحة): نحن لا نريد التعليق  على الحديث الذي قاله السيد نائب رئيس مجلس السيادة لأننا نريد أن لا يكون هنالك تأثير سياسي على مجرى التحقيق الذي تقوم به اللجنة الوطنية حول فض اعتصام القيادة، وكشف نور الدين عن الصعوبات التي تواجه عملية الترتيبات الأمنية وقال إنها تتمثل في الدعم المادي وعملية دمج القوات لأن  عملية صياغة عقيدة جديدة ليست سهلة بالنسبة لقوات كانت تحمل قضايا محددة  وكانت تخدم توجهات نظام أيدولجي، فإن المسألة تحتاج إلى الكثير من الزمن.. فإلى مضابط الحوار:

حاورته: أمنية مكاوي

ـ أين يقف المؤتمر السوداني الآن؟

نعمل على مسارين،  تنظيمي ومسار سياسي

ـ ماذا عن المسار التنظيمي؟

الآن يستعد حزب المؤتمر السوداني لإقامة مؤتمره العام السادس لذلك انتظمت  فرعيات الحزب على مستوى المحليات ومستوى الولايات، والآن الحركة دؤوبة في سبيل قيام هذه المؤتمرات. ويتواجد حزب المؤتمر السوداني الآن في أكثر من (١٣٠) محلية وهنالك مؤتمرات في هذه المحليات على مستوى الوحدات الإدارية استطعنا إنجاز عشرة مؤتمرات وفي القريب العاجل سننجز بقية المؤتمرات، وأيضاً هنالك قطاعات مهنية في الحزب استطاع الحزب أن ينجز (١٤) مؤتمرا قطاعياً وكانت ناجحة للغاية أُنجز عدد من الأوراق المهمة ذات صلة بالسياسات العامة.

ــ متى تتوقع قيام المؤتمر العام؟

نرتب لقيامه في شهر نوفمبر القادم كان محدد له أن يقوم قبل ذلك لكن الظروف الصحية حالت دون ذلك ونتمنى عندما يحين الموعد المحدد أن تكون الظروف الصحية مواتية، وإن المؤتمر العام هو فرصة لمراجعة المرتكزات الفكرية للتنظيم وبرنامجه السياسي خصوصًا بعد التحولات الكبيرة التي حدثت على رأسها سقوط النظام والبدء في العملية الانتقالية، وكل هذه المسائل تحتاج إلى إدارة ورؤى يستطيع من خلالها الحزب تحقيق ما تتوافق عليه عضويته في التنظيم .

ـ وعن المسار السياسي؟

الآن قرر الحزب مراجعة قراره الماضي في عدم المشاركة في أجهزة الحكم المختلفة، الآن الحزب يشارك في الحكومة القومية بالإضافة إلى أنه يشارك في حكم ثلاث ولايات بمنصب الوالي في شمال دارفور والولاية الشمالية وولاية سنار، وأعتقد أن مشاركة الحزب ستشكل دفعة للحكومة التنفيذية في القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب نطاق الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية .

ــ هنالك اتهام للمؤتمر السوداني بالتراجع عن أهداف الثورة؟

على العكس الآن حزب المؤتمر السوداني يعمل كل الممكن في سبيل تحقيق أهداف الثورة وفي تحقيق العبور الآمن في تحقيق الفترة الانتقالية، جهوده منصبة في سبيل انجاح التحول الديمقراطي في البلاد ومشاركة الحزب والتراجع والتمثيل في أجهزة السلطة هو دليل على الحرص على تحقيق أهداف الثورة بالتحول من عمليات الدعم السياسي الى المشاركة الفعلية في هذه العملية بالإضافة إلى ذلك هو دومًا حريص على تقديم الدعم لكل المشاكل التي تواجه الفترة الانتقالية وفي مايو الماضي دفع الحزب برؤية سياسية متكاملة حول قضايا الفترة الانتقالية، عملية السلام التي تجري الآن في جوبا وسابقتها التي انتهت بتوقيع اتفاق مع الجبهة الثورية كان حول المؤتمر السوداني متواجد فيها بقوة قدم فيها الكثير إلى أن تم الوصول إلى تفاهمات حدث بموجبها الاتفاق، كانت هنالك الكثير من الإشكالات التي حدثت في البلاد كان حزب المؤتمر السوداني متواجدًا بشكل إيجابي وهذا يدل على أن الحزب حريص على تحقيق أهداف الثورة وأن كل المطالب التي أتت بها الثورة يضعها الحزب من أهم أجندته .

ـ هناك اتهام لحزب المؤتمر السوداني أنه يتبع لخط العسكر؟

لا أعتقد صحة هذا الاتهام لأن موقف الحزب هو موقف الشركاء في الحرية والتغيير، لا بد أن تنظم العلاقة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري بشكل لا لبس فيه وتوضح المهام والواجبات التي يقوم بها كل طرف في النهاية نحن ننظر للقوات النظامية في البلاد باعتبارها مؤسسات وطنية لا يمكن أن تكون البلاد غير شرطة وجيش وأن تصبح بلا أجهزة أمنية متخصصة، لكن في سبيل ذلك يجب إقامة إصلاحات بهذه المؤسسات بحيث تعالج التشوهات التي خلقها النظام البائد وبحيث تبنى هذه المؤسسة قيمة عسكرية قوامها الانتماء للوطن أولاً وأخيراً، ويجب أن تكون قومية تعبر عن التعدد والتنوع بالبلاد، ونحن ننظر الى التفاهمات التي أتت بها اتفاقية جوبا حول الترتيبات الأمنية ويندفع بما هو ممكن في سبيل إكمالها رغم الصعوبات التي تواجه التنفيذ .

ـ ماهي هذه الصعوبات؟

العائق الأساسي هو العائد المادي، وهذا حديث قادة الكفاح المسلح وأيضاً حديث وزير المالية على أن خزانة الدولة غير قادرة على الإيفاء بعمليات  الدمج في الوقت الحالي، وأيضاً هنالك مسألة أخرى في كيفية خلق الروح الواحدة والعقيدة بين هذه القوات أعتقد أن هذه مسألة تحتاج إلى جهود وإلى كثير من الزمن وعلى هذا الأساس عندما تحدثت الاتفاقية عن عمليات الترتيبات سوف تكون مستمرة إلى نهاية الفترة الانتقالية انتهاء بعملية جيش وطني واحد .

ـ ماهو السبب في ذلك؟

هو المعرفة بأن عملية صياغة عقيدة جديدة بالنسبة لقوات كانت تحمل قضايا محددة وبالنسبة لقوات نظامية كانت تخدم توجهات نظام أيدولجي فإن المسألة تحتاج إلى الكثير من الزمن.

ـ هل هناك تقييم لمشاركة ممثلي الحزب في الحكومة الانتقالية؟

طبعاً، الآن الحزب يتابع بكل اهتمام أداء أجهزة الحكم جميعها على المستوى القومي وعلى المستوى الولائي مهمتنا دعم كل الدستوريين أياً كانت مستوياتهم سواء منتمين لحزبنا أو غيره  في النهاية هذه مسؤولية اجتماعية يجب أن نتحملها جميعاً وأي نجاح وأي فشل لهولاء التنفيذيين ستعود النتائج للجميع إيجابًا أو سلبًا ، فيما يتعلق بتقييم عضوية الحزب داخل أجهزة الحكم بالتأكيد هم دوماً على اتصال دائم مع أجهزة الحزب المختلفة هنالك تقديم  إسناد على تقديم  دعم استشاري لهولاء الوزراء يستمع الحزب إلى تقارير  أدائهم وهذا حدث في المجلس المركزي للحزب قبل أسبوعين من الآن استمعنا الى إفادات قدمها  الدستوريون الذين يشغلون مناصب في أجهزة الحكم كان هنالك حوار شفاف بينهم وبين أجهزة الحزب وخرج ذلك بنتائج وتوصيات وسيظهر أثرها في المستقبل القريب .

ـ ماذا عن التغيرات السياسية التي يلوح بها الحزب؟

هنالك مشاورات جارية لم تحسم إلى الآن، لذلك لا داعي للإفصاح بها الآن .

ـ هنالك حديث عن تمديد الفترة الانتقالية هل سيوافق الحزب على تمديدها؟

الأصل في الحزب هو الالتزام التام بكل ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، نعم كان هنالك استثناء   فرضته مقتضيات عملية السلام والتي بموجبها توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وبين الجبهة الثورية، نحن الحزب الأشد حرصًا على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد وبالتأكيد لن نرضى بتمديد الفترة الانتقالية لا شيء أضر بمسيرة التطور السياسي بالبلاد إلا عدم الاتزام بما تقوله الاتفاقات وبما تقوله الدساتير المنظمة للحياة السياسية في السودان .

ـ هل الحزب مع إقامة الانتخابات المبكرة؟

لا، ومتمسكون بالوثيقة الدستورية .

ـ هنالك دعوات للخروج للشارع لإسقاط الحكومة ما مدى استجابة المؤتمر السوداني للدعوة؟

الآن حزب المؤتمر السوداني هو جزء من هذه الحكومة ويتحمل المسؤولية مع جميع الأطراف المكونة للحكومة فيما تبتدره  من سياسات بالتأكيد نحن في حزب المؤتمر السوداني همنا الأول والأخير هو نجاح الفترة الانتقالية وأن هذا النجاح تتحمل جزء منه أجهزة الحكم في البلاد، ومتى ما رأينا أن أجهزة الحكم في البلاد غير قادرة علي أن تضطلع بواجباتها على الوجه الأمثل فإن الحزب لن يجامل في ذلك أطلاقا، لكن دعنا نفرق بين مراجعة أداء الجهاز التنفيذي وإجراء الإصلاحات اللازمة متى ما استدعت الحاجة الى إسقاط الحكومة الانتقالية هنالك بون شاسع ما بين الاثنين  نحن همنا الأول هو نجاح الفترة الانتقالية وإنجاح التحول الديمقراطي، في ذلك نحن نستجيب إلى أي جديد متى ما احتاجت أجهزة الحكم الى مراجعة أو استبدال عناصر ما بعناصر أخرى حتى وإن كانت محسوبة على المؤتمر السوداني، فإما أن نتوالى على إجراء هذه الإصلاحات لكن عملية إسقاط العملية الانتقالية  بأكملها كما تدعو بعض التيارات السياسية بالتأكيد حزب المؤتمر السوداني لن يتخذ هذا الموقف، لن نسمح أن يهد المعبد على الجميع .

*إلى متى التباين بين الشق المدني والعسكري حول الموقف من إسرائيل؟

لا أعتقد الآن يوجد تباين بين المدني والعسكري يذكر حول قضية الموقف من إسرائيل في البداية كانت هنالك توترات بحكم أن الخطوة الأولى التي قام بها السيد رئيس مجلس السيادة منفردًا لكن بعد أن وضع على طاولة الأجهزة التنفيذية وتم النقاش حوله وكان النقاش مستفيضاً وتم الوصول إلى توافق كامل حول الوصول إلى موقف وتأكيدًا لذلك أن ما تبع ذلك من مشاركات بين المكون المدني والعسكري داخل الحكم، نعم هنالك تحفظات من حزب أو حزبين لكن تظل التحفظات يعزف عليها الصوت الذي تنادي به الأغلبية، طبعًا من الصعب جداً أن يكون هنالك توافق كامل حول جميع القضايا في ظل التحالف الكبير الذي يقود المرحلة الانتقالية لكن في نهاية الأمر هناك صوت ديمقراطي يرجح ما تقوله الأغلبية وليس هنالك ما يمنع أن يكون للحزب رأيه عبر المنصة التي تعنيه.

ـ كيف تنظر لعملية السلام والتفاوض مع الحركة الشعبية في ظل الكثير من الصعوبات؟

في الحقيقة ظلت قضية السلام في صدارة أجندة المؤتمر السوداني وهي القضية الأولى لأنه بغير سلام لن يكون هنالك استقرار في البلاد من جمع النواحي سواء استقرار اقتصادي أو استقرار سياسي، ولن يستطيع المواطنون الحصول على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، ولذلك لا سبيل لإنجاح الفترة الانتقالية، الآن إلا بتحقيق السلام الشامل لذلك حزب المؤتمر السوداني له مشاركاته ومجهوداته في العملية التفاوضية، ويجب على الأطراف تخطي الصعاب لأنه في  العملية التفاوضية لابد من وجود شد وجذب فيها .

ــ ما رأي الحزب حول مبادرة القائد عبد الواحد محمد نور التي تقول إنها في طور إعداد حول انضمامه للسلام؟

نحن الآن نتحرى في هذه المبادرة الآن بطور الإعداد لها ليتم طرحها من داخل العاصمة الخرطوم وفي ذلك نحن نرحب بها كل الترحيب وكل ما يمكن أن ينجز السلام في السودان نحن ندعمه من داخل الحزب .

ــ ما رأي الحزب حول طرح عطلة الأربعاء من قبل القائد عبد العزيز الحلو؟

هذا المطلب جاء عبر تسريب لأحد الاوراق الخاصة بالتفاوض يجب علينا أن ننظر الى المواقف التي تسعى لها كل الأطراف في سبيل تحقيق السلام لا بد من النظر إلى عملية التفاوض برؤية متكاملة وألا نحصر النقاش في تفصيلات، نحن الآن في انتظار ما تقوم به الجولة الأولى التي تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق تجاري لعملية السلام ولابد من أن نبعد التشنجات من عملية السلام لأن هذا ما يرتضيه السودانيون جيعاً، وكذا ما نفعله نحن داخل الحزب مع القوى المشاركة .

ـ ماذا عن هيكلة الحرية والتغيير وما هي المعايير؟

الحرية والتغيير أكبر تحالف في الدولة السودانية ربما يعد التحالف الثاني بعد تحالف الثورة المهدية لأن عملية صنع القرار فيه معقدة لجهة أنه  يحوي الكثير من الكتل إن كل كتلة تحمل عددا من التيارات السياسية التي توافقت في لحظة تاريخية وهي إسقاط النظام بالتأكيد هي تتباين على مستوى رؤاها ببرامجها لا تنسى أن هناك مسألة مهمة للغاية وهي أن التحالف تركيبته الحالية هي قائمة وفق ظروف سياسية محددة بعد الثورة بعدها هنالك مياه كثيرة مرت تحت الجسر هنالك أحزاب أرجأت الخروج، التحالف ككتلة هنالك أحزاب تتابع مع بعضها البعض على مستوى السياسات التفصيلية على كيفية دعم الحكومة الانتقالية وفي كيفية رسم السياسات العامة كذلك عمليات التمثيل داخل التحالف هي قضية تحتاج فعلًا إلى دراسة بحيث نصل الى تمثيل شامل متوازن لكل المنظومات السياسية الموجودة داخل التحالف وأعتقد  أريد استباق الوحدات لكن الموتمر التنظيمي لتحالف سوف يناقش بشفافية كاملة كل هذه القضايا فيما بعد نجاح الثورة في هذا أعتقد لا محالة ستصل إلى أفق كبير يشكل المشروع الذي تريده القوى المنضوية داخل تحالف الحرية والتغيير .

ـ إلى متى تتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية ومعيشة المواطن؟

فيما يلي الأوضاع السياسية يبذل حزب المؤتمر السوداني الكثير من الجهود في سبيل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق الذي يعبر بالبلاد، لا بد أن يكون تعاملاً مشتركاً يقتضي التباين بين المكونين المدني والعسكري حتى في القضايا الداخلية التي  تخص التحالف يظل الحزب هو أكثر  الداعين للمؤتمر التنظيمي للحرية والتغيير، والقضايا الشائكة التي دور داخل أروقة التحالف الذي يوضح  الجهد النزول في سبيل توسيع المشاركة الشعبية في عملية الانتقال يشهد في ذلك حرصه الدائم على التواصل مع الجماهير الراتبة نحن حريصون على أن تظل

الأبواب مفتوحة لتقديم الحلول، نحن بالتأكيد نستشعر القلق بالوضع الذي يمر به المواطن لا تنسى أن حزب المؤتمر السوداني أيضاً أعضاؤه مواطنون وكل ما يجري في البلاد علينا جميعاً، إذا اختلفنا مع الحكومة نحن نختلف معها في طرق انتقاد السياسات الاقتصادية.

ما هو رأيك لتصريحات السيد النائب الأول في قضية ــ فض الاعتصام؟

نحن لا نريد التعليق  على الحديث لكن نود أن نقول إن هنالك جريمة حدثت لا تحتاج إلى كثير من الحديث مطلبنا الأول والأهم هو تقديم المتورطين إلى العدالة ونحن نثق في أجهزتنا العدلية، لذلك إن كان لنا حديث نقوله في هذه القضية أن تقوم اللجنة بواجباتها في أسرع وقت وأعتقد أنه قد تطاول الزمن الخاص بعمل اللجنة، نعم نتفهم الظروف التي تعمل فيها تحتاج لتفهّم أنها قضية معقدة ولها تأثيرها السياسي لكن لا بد من تقديم التحقيق، نحن نريد المصالحة الوطنية ولابد من فتح صفحة جديدة تعبر بالبلاد .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى