عطش الرهد.. قصة مشروع في الإنعاش

فشل الموسم الصيفي وأكثر مساحات المشروع تعاني العطش

بعد (خراب سوبا) دفعت الري بالمياه في الترع الجافة ولسان حال المزارعين يقول (بعد إيه).

مدير المشروع ينعى خروج (50%) من المساحة المزروعة بالعروة الشتوية

ويقول: المشروع يعمل دون مجلس إدارة منذ (6) أشهر واتحاد المزارعين يستنجد

مزارعون يجهزون أنفسهم لدخول السجون بسبب الإعسار

مليارات الجنيهات خسائر المزارعين ولا عزاء واتهامات للري بسبب الفشل

لماذا تماطل الكهرباء في توصيل التيار للمستثمرين؟

انتشار الملاريا والتايفويد والبلهارسيا والتهاب الكبد وقرى تفتقر للمراكز الصحية المتكاملة

مدير المشروع: دفعنا لإدارة الري (27) مليار جنيه ولكن!

تحقيق: صلاح مختار

أتيحت لي فرصة ربما لا تتكرر لزيارة مشروع الرهد الزراعي الذي انشئ في عهد الرئيس السابق نميري، وذلك للتحقيق في شكاوى المزارعين حول مياه الري التي تسببت في خروج المشروع وفشل الموسم الزراعي والتهديد الكبير الذي يواجه العروة الشتوية الآن.

ولان المشروع يمس قطاعا كبيراً ومهماً ويعتبر ركيزة من ركائز الأمن القومي الاقتصادي، كان لابد من الغوص في وحل الأزمة لبيان المثير وعكس ما هو واقع كي يتم تداركه.

مساحة المشروع تقدر بنحو (353) ألف فدان، منها (68%) بولاية القضارف و(32) بولاية الجزيرة، مخطط له زراعة (300) ألف فدان، يستفيد من المشروع حوالي (2) مليون شخص، ويحوي المشروع حوالي (90) قرية بعد الثورة أعيدت للمزارعين كثير من مؤسساته التي نهبت منه.

(الصيحة) نقلت المثير من هناك..

تجربة جديدة

كان لابد من الوقوف على الأرض بشأن عطش المشروع وخروجه من الدائرة الإنتاجية للموسم الصيفي، كانت ضربة البداية بالقسم العاشر الذي يقع آخر المشروع بولاية الجزيرة، واللافت فيه أن هنالك مساحة تزرع بواسطة ضخ المياه من الآبار، حيث أجّرت شركة تسمى الزبيدة مساحة تقدر بـ (1645) فداناً في القسم.

يقول مدير المشروع عمر أحمد محمد: عندما وجدنا أن هنالك مشكلة في ري المشروع قمنا بحفر (16) بئراً ارتوازية للري لاستزارعها بالقطن المحوري، بدلاً من الري من الترعة الرئيسية التي انعدمت فيها المياه، ولحل مشكلة الكهرباء قمنا بتركيب وابورات لكهربة الآبار في حال انقطاع الكهرباء القومية التي تم توصيلها من مدني بقيمة (4,700) مليار جنيه، فيما تكلف القيمة الشهرية للكهرباء في الموقع أكثر من (150) مليون جنيه، وهو ما يضيف عبئاً آخر على الإنتاج, ويقول: إدارة الري كانت تتبع إلى إدارة المشروع التي كانت عليها سلطة على الري غير أنه قال: عندما فُصل الري عن إدارة المشروع كنا الضحية.

بص سياحي

ضحايا العطش من المزارعين هم كثر، تكبدوا خسائر فادحة، البعض منهم قال لي إنهم يجهزون أنفسهم لدخول السجن بسبب الإعسار، منهم مزارع يدعى الحاج عباس، حيث قال إن لديه أكثر من مائة فدان شربت مرة واحدة منذ شهر عشرة، ورغم تركيب وابور لرفع المياه، إلا أنها لا توجد، ووصف إطلاق المياه في الترعة مثل (البص السياحي) حاجة بسيطة جداً، مشيراً إلى وجود تبادل اتهامات بعدم وجود خفراء وسرقة البوابات.

فيما قال آخر إنهم طلعوا من الموسم الصيفي في مساحة (400) فدان، مبيناً أن المشروع هذا العام خارج دائرة الإنتاج، مبيناً إلى شبه انهيار المشروع.

خسائر ضخمة

ولأن العطش يغطي مساحات واسعة، وفي أقسام مختلفة خاصة قدرها مدير المشروع بـ(50%) من المساحة الكلية خاصة المناطق التي تقع في الأقسام المتأخرة والوسطى، يقول أحد المزارعين الشباب الذي يزرع في مساحة (800) فدان، إنه لم ير المياه في حواشته منذ شهر أكتوبر لري محصول القطن وزهرة الشمس، وأن خسائره تقدر بنحو(15) مليار جنيه، وعزا تلك الخسائر إلى عدم وجود المياه في الترعة، ونفى وجود أي تعويض لخسائرهم.

قلة مياه

أحد ملاك الأراضي بالمشروع قال: المشكلة الرئيسية التي يعيشها المشروع في الري، حيث لا توجد مياه في الترع يمكن أن تسحب عبر (أبوعشرين)، ورغم استخدامهم للطلمبات الرافعة، إلا أن قلة المياه تقف عائقاً أمام ري المحاصيل، واكد فشل الموسم الصيفي.

خطأ كبير

ويقول أحد المزارعين ويدعى عبد الرحيم، إن محصول القطن يحتاج إلى مياه، معتبراً فصل الري عن إدارة المشروع خطأ كبيراً، ويرى أن الموسم الحالي فشل فشلاً ذريعاً، مبيناً أن مهندس الري عندما سمع بوصول وفد إعلامي قام بضخ المياه في الترع يعني (بعد خراب سوبا) مشيراً إلى تدني إنتاجية الفدان في هذا الموسم، وقال: في السابق كان الفدان ينتج (27) جوالاً والآن ولا جوال واحد مطالباً بوضع حل عاجل للمشكلة.

متضررو المشروع

الصورة لن تكتمل إلا بالوقوف على عدد من المتضررين من العطش، أحد المزارعين كان يحاول جاهداً إيصال صوته إلى الوفد الذي وصل، حيث قال: بسبب المياه فشلت زراعة الذرة بالمشروع، إضافة إلى محصول القطن في مساحات كبيرة من المشروع، وأكد أن خسائره تقدر بأكثر من (15) ملياراً، وقال إنه ليس الوحيد في المزارعين، مبيناً أن هنالك عدداً كبيراً منهم.

طريق الفاو

الطريق نحو عاصمة المشروع أو مقر اتحاد المزارعين في الفاو يمر عبر طرق ترابية وعرة جداً تحكي حال المناطق التي تعاني العطش للزراعة والإنسان وشظف العيش ورغم حجم الدعم الكبير الذي يقدمه مشروع الرهد الزراعي الذي يعتبر رافداً من روافد الاقتصاد السوداني، إلا ان ذلك لا ينعكس عليها، تلك الطرق التراتبة تربط القرى بعضها مع بعض، حيث تنقطع عنها الحياة في فصل الخريف لعدم وجود الطرق المعبدة التي تسبب مشقة كبيرة لأي شخص يريد  الوصول إليها سوى في فصل الخريف أو الصيف، ناهيك عن معظم قرى المزارعين تفتقر إلى أسباب الحياة، وهي المياه النقية والصحة والتعليم.

في جولتنا على أقسام المشروع، جلسنا إلى رئيس اتحاد المزارعين حول حقيقة العطش الذي يعاني منه المشروع، حيث نوّه حمد النيل رئيس مجلس مهن الزراعيين، إلى نقطة مهمة بشأن أسباب تدني الري بالمشروع، حيث أشار للتمدد الذي أصاب المشروع خلال السنوات الماضية وأضيفت مساحات إضافية للمشروع على حساب كمية الري والتي تعتبر خصماً على المشروع، ورغم التحفظ عليها إلا أنها أصبحت واقعاً أثر عليه، وطالب حمد النيل بالتمويل الكلي للمشروع منتقداً نظام التمويل من البنك الزراعي .

إدارة جديدة

واحدة من الحلقات المهمة في المشروع، والتي أضيفت أخيراً، إدارة المشروع التي اختير لها شخص ملم ببواطن القضية، وهو جزء من تاريخ المشروع والزراعة بالمنطقة ولأن التغيير الذي حدث بالبلاد كان لصالح وعودة الكثير من البنيات التحتية للمزارعين، فإن مؤسسة الرهد الزراعية تعمل للحفاظ على ذلك المشروع وإعادة هيبته ولكن تقعده كثير من الصعوبات التي يرسمها الباشمهندس عبد العظيم عبد الغني مدير المشروع في أن المؤسسة تعمل دون مجلس إدارة منذ (6) أشهر، ولأن المشروع يحتاج إلى أموال ضخمة كما قال، فإن المشروع مطروح للاستثمار لأي جهة أرادت، وعاب على الدولة أنها لا تتحمل عبء الصرف على المشروع إلا في الفصل الثالث رغم أنه مشروع حكومي، وقال إن غدارة المشروع تعمل على رفع نسبة الإيرادات من خلال الاهتمام بالآليات الزراعية الموجودة وإعادة تأهيلها.

مشكلة ري

وقال عبد الغني: الحكم المحلي فشل في إدارة الخدمات لقرى المشروع التي وصلت إلى (90)، ظلت تعاني من عدم توفر المياه النقية، وانعدام الطرق المسفلتة والمدارس والصحة، وأضاف أنهم نادوا بعودة التنمية المستدامة للمشروع، وأكد أن المشروع يعاني من مشكلة ري حقيقية لابد من معالجتها، وأوضح أنه بسبب مشاكل في الكهربا والطلمبات تأخر الري، مما أدى إلى تداخل المحاصيل غير أنه قال إن وضع الري أفضل من العام الماضي، وعزا تداخل المحاصيل إلى أن أي مزارع يريد الزراعة بسبب الأسعار المغرية للمحاصيل.

وانتقد عبد الغني بشدة إدارة الري ووصفها بالضعف وكشف أنه وضع مبلغ (57) مليار جنيه في البنك دفع منها (27) ملياراً لصالح الري، رغم ذلك المشروع 50% عطشان. وطالب بإرجاع الري إلى رئاسة المشروع إلى جانب وضع ميزانية لإدارة المشروع، وأشار إلى أن إدارة المشروع تضطر لإيجار (60) عربة، مشيراً إلى انهيار البنيات التحتية.

شوبة المياه

وخلال الطواف حول المشروع في التفتيش الخامس ميجر (5)، المزارع يطمع في وصول المياه إلى الكيلو (38) غير أن أحد المزارعين أكد ان الترع  في الكيلو (38) لم تشرب حتى الآن  وأن خسائرهم تصل إلى (500) مليون جنيه، اما المزارع صدام صديق وصف وصول المياه بـ(الشوبه) فيما قال أحدهم إن هنالك (1200) فدان لم تصلها الماء مزروعة بالقمح وزهرة الشمس.

الواقع الاجتماعي

رغم الأموال الضخمة التي يضخها القطاع الزراعي في جسم الاقتصاد، إلا أن ذلك لا ينعكس على الواقع الاجتماعي للمزارعين، والدليل على ذلك أن معظم قرى مشروع الرهد تفتقر إلى مياه الشرب النقية، هناك عدة محطات مياه بقرى المشروع، ولكنها توقفت لعدم الصيانة ونموذج على ذلك القرية (15) التي يشرب اهلها من مياه الترعة التي يشرب منها الأطفال والحيوانات والكلاب.

مشكلة الري

آخر المحطات لمعرفة مشكلة الري والوقوف على محطة الري الرئيسية في منطقة كانت مينا التي تضخ المياه من النيل الأزرق، حيث أكد المهندس الميكانيكي بالمحطة إن المحطة تعمل بـ(5) وابورات ضخ، كما يتواجد اثنان آخران احتياطي، ولاحظت الصحيفة أن انسياب المياه كان بصورة طبيعية، ولكن عندما سألنا المهندس عن سبب عدم وصول المياه إلى كل الأقسام بالمشروع، أرجع السبب إلى عدم تطهير الترع الرئيسية إضافة إلى انقطاع الكهرباء المتكررة والصيانة.

إعادة نظر

من المؤسسات التي عادت إلى المزارعين بنسبة كبيرة محالج القطن التي آلت إلى شركة القطن السودانية وعددها (7) التي أنشئت عام 78 حيث لفت  مديرها الصادق خالد إلى الفوضى في تسويق القطن، مشدداً على ضرورة تصدير القطن عبر قناة واحدة، وقال إن الحكومة تتعامل مع الشركة للحصول على حصائل الصادر بنسبة (100%) عكس الشركات الأخرى، وقال: في ظل تلك القرارات الشركة لا تستطيع المنافسة داعياً بنك السودان إعادة النظر في ذلك، وكشف أن قطن السودان يصدر دون مواصفات، مبيناً أن المحالج تعمل دون فرز مما يخلق سمعة سيئة.