“الحركة الشعبية” تدين استمرار الجيش السوداني في استخدام أسلحة كيميائية

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، إنه في ظل تصاعد الإنتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الجيش السوداني في عدة مناطق من البلاد، وعلى رأسها إقليم دارفور وجبال النوبة والفونج الجديد، تعبّر الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال عن إستنكارها وإدانتها  لإستمرار الجيش السوداني في إستخدام أسلحة كيميائية محرّمة دوليا، وعلى رأسها غاز الخردل واللويسيت، ضد المدنيين العُزّل، في واحدة من أبشع الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

جريمة متكرّرة ومدانة دوليا

وأضافت “لقد سبق أن وثّقت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الشهير عام 2016 بعنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”, إستخدام الجيش السوداني لهذه الأسلحة ضد المدنيين في جبل مرة، حيث تم رصد 32 هجوما كيميائيا، أودت بحياة المئات، وتركت آثارا بيئية وصحية مدمّرة. إضافة إلى شهادات طبية عديدة عن إستخدام أسلحة كيماوية ضد مواطني جبال النوبة في 2014 – 2015.”

وزادت في بيان “ها نحن اليوم، بعد إندلاع الحرب في أبريل 2023، نواجه التكرار نفسه للجريمة، ولكن بصمت وتواطؤ أشد، حتى من أولئك الذين كانوا بالأمس يطالبون بالعدالة.

وقد تم توثيق:

-صور ومقاطع فيديو لسحب كيميائية في مناطق جبل موية والدندر وكرري وشرق النيل.

-تحليلات مخبرية لعينات تحتوي على الزرنيخ، المادة الفعالة في غاز اللويسيت.

-شهادات حية لضحايا انهارت أجسادهم دون إصابات ظاهرة، تعاني من أعراض متطابقة مع التعرض للمواد الكيميائية السامة.

-تقارير طبية سرية تؤكد الإصابات بالحروق الداخلية، وتآكل الرئة، والوفاة البطيئة نتيجة إختناق داخلي.

تحذير صريح لحكومة بورتسودان والجيش السوداني:

وحملت الحركة الشعبية في بيان، الجيش السوداني، وسلطة بورتسودان، وكافة القيادات العسكرية والمدنية المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن إستخدام هذه الأسلحة المحرّمة، ونحذر بشدة من تكرار إستخدامها في أي جزء من السودان، خاصة في المناطق المحرّرة.

وأكدت أن إستخدام الأسلحة الكيميائية لا يقتل الإنسان فقط، بل يدمّر الأرض، ويلوث المياه، ويقتل المواشي، ويحول البيئة إلى خراب لقرون قادمة. إنها جريمة تتجاوز السياسة لتصبح جريمة ضد الحياة ذاتها.

موقفنا وإجراءاتنا:

وأعلنت الحركة الشعبية، الشروع فوراً في إتخاذ إجراءات إحترازية في المناطق المحررة، تشمل: رفع الوعي الصحي والبيئي حول أخطار الأسلحة الكيميائية، تأمين فرق الرصد البيئي والتوثيق الطبي، تقديم المعلومات إلى جهات دولية مختصة بجمع الأدلة حول جرائم الحرب.

وقالت إنها ستبدأ في ملاحقة كافة رموز سلطة بورتسودان والقيادات العسكرية المسؤولة عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، بصفتهم مسؤولين مباشرين أو شركاء بالصمت والتستر.

وطالبت المجتمع الدولي، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجان التابعة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في كل المناطق المتأثرة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وحذرت الحركة الشعبية الجيش السوداني وسلطة بورتسودان، إن أي استخدام جديد لهذه الأسلحة سيُقابل برصد كامل، وتوثيق دقيق، وملاحقة لا هوادة فيها.

وقالت إن الأسلحة الكيميائية ليست أداة بقاء.. بل دليل إدانة مكتمل لنظام لا يعرف شرف الخصومة ولا حرمة الحياة.

وجددت التزامها الكامل بالدفاع عن الإنسان، الأرض، والبيئة، ونُعلن أن كل من تلطّخت يداه بهذه الأسلحة، سيُواجه العدالة عاجلًا أو آجلًا، في أي ساحة قانونية كانت.