الزيارة التى قام بها اعضاء فى مفوضية حقوق الانسان اخر الاسبوع الماضى للرئيس السابق عمر البشير بسجن كوبر تعتبر خطوة هامة جدا من المفوضية القومية لحقوق الانسان وجاءت فى وقت مناسب جدا ومن اهم الرسائل التى اكدتها الزيارة وجود الرئيس السابق عمر البشير وعدد كبير من اهم قيادات النظام السابق بسجن كوبر وهى خطوة تحسب لمفوضية حقوق الانسان فى سجل عملها من اجل حقوق الانسان فى البلاد وتكشف ايضا عن انفتاح المجلس العسكرى استجابته للمنظمات الحقوقية للوقوف على اوضاع المعتقلين وكفالة الحق القانونى لهم فى الدفاع عن انفسهم فقد وضعت زيارة المفوضية حد للاشاعات حول وجود الرئيس البشير ونافذين اخرين فى النظام السابق بسجن كوبر والجدل الكثيف الذى كان يدور بين عامة المواطنيين حول مكان وجود الرئيس واعوانه وبزيارة المفوضية واطمئنانها على المعتقلين تكون هذه المسالة قد انتهت تماما والاهم اليوم مسالة تحديد مصير المعتقلين واعتقد ان هناك حزمة من المطالب للمعتقلين ينبقى النظر اليها بعين الاعتبار من المجلس العسكرى ومن النيابة العامة فمن حق اى معتقل ان ياخذ حقه فى الدفاع عن نفسه ونحن نرى ان زيارة المفوضية القومية لحقوق الانسان يجب ان تكون مبادرة طيبة لزيارات اخرى لمنظمات حقوقية للوقوف على اوضاع المعتقلين لنيل الحقوق القانونية التى يكفلها لهم القانون ونستطيع ان نثمن هنا دور المفوضية القومية لحقوق الانسان فقد ظللنا نتابع جهود المفوضية فى العديد من القضايا ونؤكد ان المفوضية اصبحت لها رصيد وافر من الخبرات التراكمية فى مجال العمل فى حقوق الانسان وهى الان مؤهلة تمام للقيام باى ادوار اخرى على صعيد القضايا الداخلية فقد تولت التحقيق فى العديد من القضاي مثل قضية خور الور بالنيل الابيض وزارة السجينات فى سجن ام درمان وحققت فى قضايا فى دارفور ووقفت على قضية فض اعتصام القيادة فى ثورة ابريل ولها قضايا كثيرة لانستطيع حصرها هنا نقول ذلك لنؤكد ان لدينا مؤسسات وطنية تمتلك خبرات فى حقوق الانسان قادرة على القيام باى مهمة وطنية تستدعى التحقيق وبالامس القريب خاطبة المفوضية المجلس العسكرى مطالبة السماح لها بزيارة المعتقلين وحسب رئيسة المفوضية الاستاذة حرية ———فانها لم تتوقع استجابة عاجلة من المجلس العسكرى على طلب المفوضية بزيارة البشير لكنها فوجئة بالاستجابة وان دل هذا على شئ فانه يؤكد على اهتمام المجلس العسكرى بقضة حقوق الانسان الامر الذى يفتح الباب واسعا لدور هام ووطنى للمفوضية يقطع الطريق على اي تدخل فى الشان السودانى من مؤسسات او منظمات حقوقية دولية تدعى الدفاع عن حقوق الانسان نحن هنا نامل ان يرحب المجلس باى مبادرة للمفوضية القومية لحقوق الانسان