Site icon صحيفة الصيحة

كسلا .. زيادة أسعار الوقود.. أعباء تثقل كاهل الكسلاوي

وقود

 

 

تقرير: انتصار تقلاوي       21مارس2022م

فرضت زيادة جديدة على اسعار البنزين والجازولين بولاية كسلا, حيث اصدرت وزارة المالية والقوى العاملة (إدارة النقل العام والبترول)  بكسلا, بياناً تحصلت (الصيحة) على نسخة منه يقضي بزيادة جديدة على اسعار الوقود الحر بالولاية كالآتي (783) جنيها لتر البنزين (و733) جنيهاً لتر الجازولين, أي بما يعادل (3500) لجالون البنزين و(3300) لجالون الجازولين. وقال شاهد عيان من طلمبة النيل بكسلا ان الاسعار قد قفزت امس الأحد بزيادة بلغت (1000) جنيه لكل جالون أي بمقدار 42% للجالون وزادت اسعار الجازولين40%, وأضاف بأن زيادات الوقود متقاربة ومتكررة واصبح  المواطن (يصحو كل يوم بقائمة أسعار جديدة) للسلع نتيجة لزيادة سعر الوقود الذي ينعكس على كل السلع والخدمات, واشار الى ان الازمة السياسية تدفع باقتصاد السودان نحو الهاوية.

زيادات جديدة

مواطن آخر في حديثه لـ(الصيحة) التي خرجت تستطلع آراء المواطنين إزاء الزيادات الجديدة لاسعار الوقود, قال اصبحنا نتوقع بشكل يومي الزيادة في ظل دخل محدود وأزمة سياسية مُتفاقمة, وأضاف أن زيادة الوقود انعكست على اسعار الخبز, فاليوم سعر (الرغيفة) الواحدة (30) جنيها وهي صغيرة الحجم في ظل عدم مراقبة أوزان الخبز, وقال إنّ حكومة كسلا بعيدة عن قضايا وهموم الموطن, إذ لا تُوجد أي رقابة على أسعار السلع التموينية بالأسواق ولا اسعار الخضر واللحوم ولا على المخابز, الكل يبيع على هوائه فتجد الاسعار مختلفة من بقالة لأخرى ومن متجر الى آخر!

تكدس العشرات

وأدى القرار الذي صدر أمس الأحد إلى تكدس عشرات السيارات أمام محطات الوقود, وشكا سائقو الشاحنات وحافلات السفر والمواصلات المحلية من الزيادة التي أكدوا أنّها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار خدماتهم.

ويقول اقتصاديون إنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار جميع السلع الأساسية.

أزمات أخرى

فيما أكد الاقتصادي السوداني بجامعة كسلا محمد بله قمر الدولة لـ(الصيحة) أن أي زيادة في أسعار الوقود ستسبب أزمات أخرى للمواطنين وارتفاعا في السلع والخدمات وتأثر الإنتاج الزراعي والصناعي، وكذلك الخدمات مثل النقل وارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة عامة, وقال إن السماح للشركات الخاصة باستيراد الوقود من الخارج وشرائها بالعملات الأجنبية من السوق الموازي السوداء, سيؤدي إلى المزيد من تدهور قيمة العُملة الوطنية وفي النهاية المواطن يدفع الثمن!!

Exit mobile version