اقتصادي: تحرير سعر الصرف جريمة كبرى

الخرطوم- انتصار فضل الله

وصف المهتم بالشأن الاقتصادي سعد محمد أحمد، قرار بنك السودان المركزي القاضي بتحرير سعر الصرف وترك الأمر للمصارف التجارية لمنافسة السوق الموازي جريمة كبرى وبداية الانهيار الحقيقي للقوة الشرائية للجنيه السوداني.

وقال أحمد لـ(الصيحة)، إن المعالجة الاقتصادية المطروحة الآن لا تتعدى كونها “صب الزيت في النار”، وأشار إلى أن إعلان أحد المصارف سعر الصرف لديه بـ(562) جنيه للدولار الواحد سيقود لارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي ليصل (650) جنيهاً للدولار في إطار المنافسة وبداية السباق الماراثوني لصعود الدولار، وتوقع أن يتعدى حاجز الألف جنيه في غضون الأيام المقبلة مقابل غياب أي مورد حقيقي للنقد الأجنبي.

وأضاف أحمد أن سياسات المركزي في حصائل الصادر التي تحدد للمصدر خمسة أيام للتصرف فيها بالاستيراد أو تبيع للمصارف ساهمت في إحجام المصدرين عن تحصيل موارد الصادرات إلى جانب أسباب سياسية تتمثل في فقدان الثقة بسبب الانقلابات وغياب الاستثمارات وعدم ثبات السياسات وكثرة التخبط في نشرات البنك المركزي.