المهدي: تصعيد “قوى التغيير” يقود لتصعيد مضاد من “العسكري”

الخرطوم: جادين

أكد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، أن التصعيد من “قوى الحرية والتغيير” يقود لتصعيد مضاد من المجلس العسكري، ما يفتح الباب واسعاً لعناصر الثورة المُضادة، وحدّد المهدي أربع نقاط لنجاح الثورة السودانية، قال إنّ عدم تحقيقها يُعرِّض البلاد للردة والارتهان لأجندات محورية.

واعتبر المهدي في خطاب عقب إفطار بدار حزب الأمة أمس، أن التفاوض بين “الحرية والتغيير” والمجلس حقّق بعض التقدُّم، وأشار إلى أن “قوى التغيير” للضغط على المجلس، قرّرت إعلان الإضراب السياسي يومي 28 و29 مايو، وقال إنّ حزبه في اجتماع مجلس التنسيق الأعلى الممثل لقادة الأجهزة في 26 مايو، أوضح أنّ مثل هذا التصعيد يجب أن يصدر من مجلس قيادي، فضلاً عن أنه لم يأتِ في وقته المُناسب، وأنه لن يحقِّق اختراقاً بل يدفع لتصعيد مضاد من المجلس، ودعا المهدي لضرورة تكوين مجلس قيادي للحرية والتغيير مُهمّته الأولى الاتفاق مع “العسكري” على ميثاق شرف أو إعلان مبادئ مُشتركة، وتكوين حكومة مدنية بخبراء لا مُحاصصة حزبية، وتشكيل مجلس تشريعي يضم القوى السياسية والمدنية وممثلي المقاومة المسلحة، مع نبذ العُنف.

ودعا لترك ثلاثة أمور فقط للتّفاوُض مع المجلس هي تكوين مجلس سيادة مشترك، تكوين هيئة قضائية مستقلة وتكوين مجلس دفاع وأمن يتفق على صلاحياته، وقال: “هي مواقفنا التي لم نُحدِّدها، فإن حدّدناها ورفضها المجلس العسكري حينئذٍ نلجأ لأسلحتنا المدنية ضده”، وشدد المهدي لضرورة الاتّفاق العاجل على موقف موحد لإنقاذ مكاسب الثورة، وتكوين الحقبة الانتقالية بصورة تدير الشأن الوطني بكفاءة، وتمهِّد لتحقيق السلام العادل الشامل ولتحقيق التحول الديمقراطي، وقطع بأن شعار مدنية وحده لا يكفي لتحقيق مطالب الشعب المشروعة ولا يكفي لنيل شرعية دولية.

ورهن المهدي، نجاح الفترة الانتقالية بتحقيق أربعة بنود وصفها بالمهمة؛ أولها إقامة نظام حكم انتقالي برلماني فيه شراكة مدنية عسكرية في السيادة، وإقرار مدنية الحكومة التنفيذية والتشريعية، وإعداد خُطة للتحول الديمقراطي وبرنامج السلام العادل، وقال: “إذا أخفقنا في هذه المهام الأربعة فسوف نُعرِّض بلادنا للردة والارتهان لأجندات محورية تتنازع مصيرنا”.