شاكر رابح يكتب : التسوِّي كريت في القرض تلقاهو في جلدها

10فبراير2022م

مَثَلٌ سوداني شائع “التسوِّي كريت في القرض تلقاهو في جلدها” أي الذي تفعله «كريت» وهي من أسماء الماعز و«القرض» من شجر السنط وهو ثمرٌ حوليٌّ ويشبه إلى حدٍّ بعيد ثمار «العرديب» من حيث الشكل والطعم، وهو نبات معروفٌ يُستخدم لأغراض طبية وصناعية في دباغة جلود الحيوانات كالماعز والأبقار، تلقاهو كريت أي تجده في جلدها (ومعنى المثل أنّ ما تفعله الأغنام في نبات القَرض من أكل وتخريب تجد جزاءه في دبغ جلودها من نفس النبات).

بعيداً عن الشماتة، أعتقد أن لجنة إزالة التمكين الثلاثين من يونيو استحقت العقوبة من النوع نفسه وينطبق عليها المثل (إن الجزاء من جنس العمل) .

الذين تابعوا ما قالته اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المُستردّة بواسطة لجنة إزالة التمكين في المؤتمر الصحفي، الذي يُمكننا القول انه مؤتمر مهني بدرجة كبيرة، كيف لا وأن اللجنة كوّنت من جهات مختصة ومهنية. وقالت اللجنة إنه تم اكتشاف حسابات وقدرها 11 حسابا باسم اللجنة المجمدة يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون أو الصلاحيات المخولة للجنة، منها “7” ببنك السودان فرع الخرطوم و”4″ حسابات بالولايات، منها “3” باسم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وحسابان باسم مراجعة حسابات الأموال المستردة و”3″ حسابات بالعملة الأجنبية، منها حسابان بالدولار، وحساب باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وحساب باسم لجنة استلام الأصول المُستردّة، وقالت إن عدد الأسهم المُجمّدة الخاصة بالهيئات والاتحادات والشركات وأشخاص بواسطة اللجنة بلغ 300 جهة، وأكدت أنها توصلت اللجنة لعدد 40 قرارا بخصوص المنظمات تم حل 80 منظمة على المستوي القومي و259 منظمة مُوزّعة على الولايات تمّت إعادة 6 منها للعمل بشمال دارفور، وان عدد الشركات التي تتبع للمنظمات 18 شركة!

أما المخالفات التي وردت في المؤتمر الصحفي كانت على النحو التالي :

مخالفات لجنة إزالة التمكين حسب تقرير اللجنة العليا لمُراجعة قرارات اللجنة المُجمّدة واستلام الأصول المُستردة:

– وجود أسلحة وذخيرة داخل مباني اللجنة المُجمّدة مِمّا يعد ذلك مخالفة صريحة لقانون الأسلحة والذخائر.

– وجود مبلغ (171) ألف دولار أمريكي وسبائك ذهب في منزل أحد أعضاء اللجنة المُجمّدة.

-لم يتم العثور على حيثيات وأسباب للقرارات المتعلقة بإنهاء خدمة العاملين في الخدمة المدنية.

– العثور على 54 قراراً متعلقاً باسترداد أسماء أعمال، تم تسليم 2 منهم فقط لوزارة المالية.

– أكثر من 1600 عربة مُستردّة فيها 36 مفقودة والبقية تم تخصيصها لأشخاص غير موظفين في الدولة.

– هنالك بلاغاتٌ مفتوحةٌ في مواجهة بعض أعضاء اللجنة المُجمّدة، وهنالك أوامر قبض صدرت في مُواجهتهم، وأيضاً صدرت أوامر حظر من السفر من الجهات المختصة.

-مخالفة اللجنة المُجمّدة لمهامها المنصوص عليها في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في المادة 7 (تفكيك بنية النظام) والذهاب لأكثر من ذلك بتعيينها لمديري شركات خارج الهيكل الوظيفي أضر كثيراً بأصول الشركات.

هذا وقد صدرت أوامر من النيابة العامة بالقبض على أعضاء وافراد متعاونين مع اللجنة المجمدة، وقد رشح ان عددا من اعضاء اللجنة هربوا الى الخارج أو أخفوا أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم، علماً بأن البلاغات تشمل أخطاء إدارية وسرقات وتبديداً للمال العام وحيازة أسلحة وذخيرة .

من جانبها، نفت لجنة إزالة التمكين المُجمّدة هروب بعض أعضائها للخارج، وقالت ان جميع أعضاء اللجنة موجودون بالسودان ولم يغادروا.

وأشادت قوى اعلان الحرية والتغيير بلجنة إزالة التمكين، وقالت إنها (قامت بجهود جبّارة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة اليها وسدّدت ضَربات مُوجعة للشبكات المالية للنظام السابق ورموزه).

أعتقد مخرجات المؤتمر الصحفي للجنة مراجعة مخالفات لجنة إزالة التمكين المُجمّدة وردود الفعل التي ظهرت الى السطح هي بداية النهاية لقوى إعلان الحرية والتغيير ما لم تظهر اللجنة وتفند ما ورد من مقررات وتوضيحات للرأي العام السوداني الذي اصبح في حيرةٍ من أمرهِ، آن الأوان لتكوين مفوضية مُحاربة الفساد وإن يقدم الجميع، منسوبي النظام السابق والحالي وكل من أفسد أو استغل المال العام إلى القضاء العادل حتى تتحقق العدالة وتسترد الحقوق وتعود إلى أهلها .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،