تأجيل محاكمة عبد الرحيم محمد حسين في قضية الثراء الحرام والمشبوه

الخرطوم: محمد موسى       10فبراير2022م

تسبّب مرض المحقق النيابي في تأجيل محاكمة وزير الدفاع الأسبق بالعهد المباد الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين، على ذمة قضية دونتها ضده نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

وقرّرت المحكمة رفع جلستها التي انعقدت بالأمس لمواصلة سماع المحقق وكيل النيابة الى أخرى حدّدتها في النصف الثاني من الشهر الجاري.

ويواجه (عبد الرحيم)، الاتهام على ذمة بلاغ مُدوّن ضده بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تتعلق بمخالفات في قطع أراضي وعقارات وأموال.

فيما أحضرت سلطات السجن القومي كوبر المتهم (عبد الرحيم) أمام المحكمة من محبسه ومثل بقفص الاتهام، بجانب مثول ممثل الدفاع عنه المحامي محمد شوكت، ومثول ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه فيصل آدم يوسف، ووكيل النيابة فارس عوض، إضافةً الى مثول المحقق النيابي المكلف بتقديم البلاغ أمام المحكمة زاهر عمر، فيما تبيّن للمحكمة من خلال تسجيلها بمحضرها لأطراف القضية (الاتهام والدفاع) غياب المبلغ شرطي عن المثول أمام المحكمة في جلستها بالأمس.

من جهته، تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام بطلب للمحكمة يلتمس فيه تأجيل الجلسة لأخرى وذلك لظروف إصابة المحقق فيها بمرضي الملاريا والتيفويد، والتمس ممثل الاتهام كذلك من المحكمة تحديد جلسة أخرى لمواصلة المحقق في تقديم ما تبقى من يومية التحري، بجانب تحديد جلسة أخرى لهم لاستجوابه ومناقشته.

في ذات السياق، لم يُبدِ ممثل دفاع المتهم أي اعتراض على طلب الاتهام المتعلق بتأجيل الجلسة لإعياء المحقق، مشيراً للمحكمة الى أن الاعياء يبدو واضحاً على المحقق الماثل أمام المحكمة، وأن مسألة تحديد جلسة الى أخرى لمرضه عذر مقبول ولا مانع لدينا من تأجيل الجلسة إلى أخرى.

في ذات الوقت، وجّهت المحكمة سؤالاً مباشرة للمحقق قائلة له: (هل أنت جاهز للسماع وتقديم ما تبقى من يومية التحري؟) فأجاب المحقق النيابي المحكمة بأنه جاهز، إلا أن المحكمة رأت المرض من الأعذار الشرعية والواجبة ولا مناص من تأجيل الجلسة الى أخرى.

فيما حددت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت، جلسة أخرى للسير في إجراءات الدعوى الجنائية ومواصلة سماع أقوال المحقق وكيل النيابة.

يُذكر أن المتهم عبد الرحيم يُواجه، اتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفة نصوص المواد (88/ أ، 92/ 177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة إلى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهام (عبد الرحيم) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م.