في قضية مدبري انقلاب 89م: المحكمة تسمح لأحد المتهمين بالسفر للقاهرة لتلقي العلاج

غياب الرئيس المعزول عن جلسة مُحاكمته في قضية مدبري انقلاب 89م

السجن (6) سنوات لمدير مكتب وزيرة بالعهد البائد

*

غياب الرئيس المعزول عن جلسة مُحاكمته بالأمس

الاتّهام يكشف عن غياب المُتحرِّي لاختياره لدورة ترقي حتمية بالشرطة

المحكمة ترفض استبعاد المحامين من تمثيل الحق العام في القضية

الخرطوم: محمد موسى

تسبّب تغيُّب الرئيس المعزول عمر البشير، عن المثول أمام المحكمة أمس، في تأجيل محاكمته، الى جانب (27) من قيادات نظامه البائد في قضية مدبري انقلاب (89م)، وذلك لتواجده بالمستشفى بغرض إخضاعه لمزيد من الفحوصات الطبية.

غياب المعزول والمتحري

وازاحت المحكمة، الستار المحكمة، وكشفت عن رفع جلستها المحددة بالأمس لمواصلة السير في إجراءات القضية، الى اخرى حددتها في الخامس عشر من الشهر الجاري ، وذلك لغياب المتهم الثالث الرئيس عمر البشير، وعدد من المتهمين والمتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة بركات.

من جانبه، كشف رئيس هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب الإنقاذ المحامي عبد الباسط سبدرات، للمحكمة الخاصّة والمُنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية بالخرطوم برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، وعضوية قاضي الاستئناف محمد المعتز والرشيد طيب الأسماء، كشف عن غياب المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك لتواجده بمستشفى علياء بالسلاح الطبي، وذلك لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية له لمعرفة الآثار والمضاعفات الصحية التي حدثت له جرّاء إصابته بفيروس كورونا المتحور عقب اعلان شفائه منه مؤخراً، وكشف سبدرات للمحكمة كذلك عن غياب المتهم التاسع عشر النائب الأسبق للرئيس المعزول الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وذلك لتواجده كذلك بمستشفى علياء الطبي لتلقِّيه الرعاية الصحية فيها.

غياب متهمين للاستشفاء

في ذات السياق، كشف المحامي زين العابدين محمد حمد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول العميد معاش بالقوات المسلحة يوسف عبد الفتاح الشهير بـ(رامبو)، للمحكمة عن غياب مُوكله عن المثول أمام المحكمة بالأمس، وذلك للزومة السرير الأبيض مستشفياً بالسلاح الطبي بعد أن اخضع لعملية جراحية في وقت سابق.

من جهته، كشف المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثامن محمد الخنجر الطيب، للمحكمة كذلك عن غياب مُوكله المتهم (الخنجر) وذلك لاستشفائه من جائحة كورونا التي اعلن عن إصابته بها مؤخراً، الى جانب عدد من المتهمين الآخرين.

استمرار في غياب المتهمين

في وقت أعلنت فيه هيئات الدفاع عن جميع المتهمين استعدادها لتمثيل المتهمين امام المحكمة في غيابهم حال رأت المحكمة استمرار انعقاد جلستها، مبررين ذلك حتى لا تضار القضية وسير إجراءاتها بتأجيلها بسبب غياب بعض المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.

غياب وامتحانات لمتحري

من جهته، كشف رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس النيابة العامة سيف اليزل سري، للمحكمة عن ارتباط المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد، بامتحانات ترقي، مَا تسبب في غيابه عن جلسة الأمس، وأوضح رئيس هيئة الاتهام للمحكمة عن تلقيهم خطابا من الإدارة العامة لشؤون الضباط ورد خلاله بأن المتحري في الدعوى الجنائية يتلقى دورة تدريبية حتمية بالأكاديمية العليا للشرطة وذلك تأهباً لجلوسه لامتحانات القُدرات والترقيات للرتبة الأعلى وان امتحاناته سوف تنتهي في الثالث عشر من الشهر الجاري، والتمس ممثل الاتهام من المحكمة تأجيل الجلسة لحين مثول المتحري امامها بعد انقضاء امتحاناته المقررة من رئاسة الشرطة ومن ثم مواصلة سماع افاداته على ذمة القضية.

تطاول أمد محاكمة

في سيلق مغاير وعلى نحو مفاجئ، اعترض المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة لأخرى لغياب المتحري ، عازياً ذلك الى أنهم في هيئة الدفاع يقدرون كافة الظروف المتعلقة بالمتحري وكافة منسوبي الاتهام – إلا أنه وبمُراجعة محضر المحاكمة اتضح بأن أغلب أسباب تعطيل الإجراءات في القضية تعود إما للظروف العامة بالبلاد او الخاصة بممثلي الاتهام أو بظروف خاصة بالمحكمة، فيما نبه الى أن اسبابا قليلة منها تتعلق بممثلي الدفاع عن المتهمين، مشدداً على ان اجراءات المتهمين في الدعوى الجنائية قد تطاول أمدها – لا سيّما وان المتهمين قد قضوا ثلاثة أعوام بالحبس والاعتقال التعسفي، اضافةً الى قضائهم عامين منتظرين بالحبس على ذمة محاكمتهم في الدعوى الجنائية، وشدد الجعلي، على انه كان لهيئة الاتهام عن الحق العام إبلاغ هيئة المحكمة منذ وقت كاف بغياب المتحري وعدم مثوله في جلسة الامس وذلك حتى يتسنى لها استخدام سلطاتها وفق القانون في تقديم وتأخير الإجراءات، بتجاوز المتحري وسماع المبلغ حتى لا تكون المحكمة رهنا لظروف المتحري أو أي من منسوبي الاتهام مما يلحق ضررا بالمتهمين ، وطالب الجعلي،  المحكمة أن (تتوكّل على الله) وتطبق القانون وتفرج عن المتهمين بالضمانة استناداً لنص المادة (106) من قانون الإجراءات وذلك بحسب سابقة حكومة السودان ضد مدني عيسى مختار الواردة في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1991م بالصفحة رقم (101) والتي أجازت الإفراج عن اي متهم يُواجه اتهاماً تكون العقوبة المقررة ضده ليست الإعدام فقط، وأوضح الجعلي للمحكمة بأن المتهمين أغلبهم تجاوز الـ(60) عاماً وبعضهم تجاوز الـ(70) عاماً، ملتمساً للمحكمة إحقاقاً للعدل ومبادئ المحاكمة العادلة الإفراج عن جميع المتهمين بالضمانة وبعد ذلك يكن ما يكن بحد تعبيره، في وقت تضامن فيه عدد من محامي دفاع المتهمين الى طلب الجعلي ، ملتمسين الإفراج عن موكليهم المتهمين بالضمانة. من جانبه، اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام، على طلب الجعلي، بالإفراج عن المتهمين بالضمانة، عازياً ذلك الى ان الطلب سبق وان تقدم به هيئات دفاع المتهمين وقرّرت المحكمة فيه بالرفض.

من جانبها، نبّهت المحكمة طرفي القضية (اتهام ودفاع) بأنّ طلبات الإفراج بالضمانة عن المتهمين هي طلبات بطبعها (متجددة) بحسب ظروف ومُلابسات القضية والأسباب التي تقدم عن المتهم المعني والمحدد، وحددت المحكمة جلسة اخرى للفصل في طلب الافراج عن المتهمين بالضمانة.

رفض استبعاد

من جهتها، رفضت هيئة المحكمة امس، استبعاد محامين قانونيين من الظهور امامها وتمثيل الاتهام عن الحق العام ، الى جانب النيابة العامة في الدعوى الجنائية ، وعزت المحكمة رفضها الطلب وذلك استناداً لنص المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بجانب قانون النيابة العامة لسنة 2017م التي أجازت للنيابة العامة في تمثيل الاتهام للحق العام في الدعاوى الجنائية، إضافةً الى ان ذات المادة قد أجازت لأي شخص تمثيل الاتهام والظهور امام المحاكم في قضايا ذات الحق العام، بجانب السماح لشرطة الجنايات في تمثيل الاتهام حال تغيّبت النيابة العامة من الظهور أمام المحكمة.

يُذكر أن هيئات الدفاع عن المتهمين سبق وأن تقدمت بطلب أمام المحكمة تلتمس فيه استبعاد أعضاء هيئة الاتهام من المحامين وعلى رأسهم المحامي عبد القادر البدوي، من الظهور أمامها وتمثيل الاتهام عن الحق العام.

من جهته، وافقت المحكمة على طلب ممثل الدفاع محمد الحسن الأمين بمنحه صورة من قرار رفضه طلبه باستبعاد المحامين من تمثيل الاتهام، الى جانب النيابة العامة في القضية، وذلك توطئةً لتقديمه طعنا ضد قرارها لدى محكمة الاستئناف.

موافقة بعلاج متهم بالخارج

في ذات السياق، كشفت المحكمة عن موافقتها على سفر المتهم الـ(26) الضابط المعاشي بالقوات المسلحة احمد عبد الرحمن لدولة مصر العربية وذلك لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وذلك بناءً على تقرير طبي أعدته لجنة القسميون الطبي العسكري، والتي أوصت فيه بضرورة سفر المتهم للخارج لتلقي لعلاج اللازم، في المقابل شكر رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الباسط سبدرات، المحكمة على قرارها بالسماح للمتهم الـ(26) بتلقي العلاج بالخارج، وذلك بناءً على توصية القسيون الطبي الذي وصفه بالإنساني.

من جهتها، أودعت هيئة الاتهام عن الحق العام ردها مكتوباً على طلب المحامي محمد الحسن الأمين، المتعلق بفك حجز حساب المتهم الـ(27) محمد عوض الكريم بدوي، والذي اعترضت فيه على فك حجز حساب مصرفي للمتهم (بدوي) يتعلق بحقوقه المعاشية بالقوات المسلحة، فيما سلم الاتهام نسخة من اعتراضه لمحامي دفاع المتهم والذي بدوره أكد تقديم تعقيب عليه في الجلسة القادمة ومن ثم تقرر لاحقاً المحكمة الفصل فيه.