بعد ان كلَّ متنها .. أُسر الشهداء تلجأ للمحكمة الدولية بحثاً عن العدالة

 

الخرطوم: آثار كامل    30يناير2022م 

في مشهد جديد، كشف رئيس منظمة أسرة الشهداء عن أسناد عدد من الملفات لعدد من المحامين الهولنديين توطئة لبدء الإجراءات القانونية امام التحكيم الدولي (المحكمة الجنائية الدولية) التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وقال إن التحركات المنظمة دولياً تمضي في خطوات حثيثة لبدء تحقيق شامل من أجهزة عدلية خارج السودان، على أن تتم المحاكمات داخل السودان، واكد ان المنظمة التقت الوفد الامريكي وأرسلت له رسائل أسر الشهداء تتعلق بإصلاح المنظومة القضائية والعدلية، بجانب منظومة الدفاع والأمن للوصول الى استراتيجية قومية يتم فيه تكوين جيش قومي.

وفي ظل هذه المعطيات الجديدة من قبل اسر الشهاء، نجد ان الاتجاه السائد الآن هو البحث عن العدالة في دهاليز المحكمة الجنائية الدولية بعد ان شعرت اسر الشهداء ان هنالك تباطؤاً بين في تقديم المتهمين للمحاكمة.

وافاد محللون لـ(الصيحة) ان أسر الشهداء اختارت طريق البحث عن العدالة في المنصات بعد ان طال انتظارها وتبدّد الوقت ما بين تكوين لجان التحقيق وبين الإجراءات التي اخذت وقتاً طويلاً دون الوصول الى نتيجة. وذكروا ان ازدياد القتل دون مساءلة قد يكون سبباً لتشجيع السلطة في تناسي قضية الشهداء مستقبلاً، ولهذا تحركت الاسر بجدية نحو المحكمة الجنائية الدولية لإثبات أن ما يحدث من قتل هو جرائم ضد الإنسانية.

 

توقيتٌ مناسبٌ

ويرى مراقبون في حديثهم لـ( الصيحة )  أن إسناد ملفات لمحامين لبدء إجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا التوقيت هو ضربة معلم، في ظل الوضع السياسي الراهن بالبلاد وعدم استكمال هياكل السلطة والعدالة الانتقالية، ويرى المراقبون أن أسر الشهداء رأت أن السلطة الحالية لن تكون قادرة ولا راغبة في إقامة العدل، ومن الأفضل لها أن تقدم قضاياها للمحكمة الجنائية الدولية،  مشيرين الى دعم قوي ستجده اسر الشهداء من جميع الجهات القانونية.

 

موضوعي وقانوني

فيما أكد رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع في حديثه لـ(الصيحة) ، أن أسر الشهداء ظلت منذ فض اعتصام القيادة تبحث عن العدالة للشهداء، ولفت إلى أن إسناد عدد من الملفات لمحامين هولنديين توطئة لبدء الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح، منوهاً إلى أن حديث أسر الشهداء والبحث عن العدالة هو حديث قانوني وموضوعي، مبيناً ان من واجب الحكومة الانتقالية أن تحمل حديثهم محمل الجد، وأضاف بأن من الأسباب الموضوعية التي جعلت أسر الشهداء تتّخذ هذه الخطوة العقبات التي تواجه عمل لجنة فض الاعتصام وغياب الحكومة المدنية مع ضرورة تحقيق العدالة، وعلق قائلاً: لا مجال للافلات من العقاب اذا اردنا تطبيق شعارات الثورة.

 

لجان التحقيق

وقال الخبير القانوني الفزاني محمد، إن لجان التحري التي شُكِّلت منذ فض الاعتصام، واللجان التي شُكِّلت لاحقاً بعد سقوط الشهداء في المواكب السلمية عليها تقديم تقاريرها  للمساعدة في ما تم من اجراءات في المحكمة الجنائية، ولفت في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن فتح بلاغات في الجنائية سيسهل عملية تحقيق العدالة، وأشار إلى أنه في حال الكشف عن الجناة، لابد أن يتم التوصل الى اتفاق بين الجنائية والحكومة الانتقالية لاتفاق بشأن تسليم الجناة في البلاغات  والسير في إجراءاتها، وأضاف ان ما يسفر عنه التحقيق هو الفيصل في النهاية سواء كان تحقيق اللجان بالسودان أو بالجنائية.

 

غياب الدولة

وذكر  المحامي المختص في القانون الدولي والإنساني والجنائي نصر الدين طه في تصريحه لـ(الصيحة)، أن غياب الحكومة أوقف العديد من الملفات العدلية، فالإسراع في معالجة القضايا العدلية ضروري والكشف عن نتائج التحقيق ضروري، ويرى طه بأن خطوة اتجاه أسر الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق شامل حول مقتل شهداء الثورة لم يأت بسبب الفراغ الدستوري، ونوه بان إكمال الأجهزة العدلية أمرٌ ضروريٌّ لتطبيق العدالة، وأشار طه الى أنه بالرغم من ان القضاء السوداني بطئٌ في البت في القضايا بسبب التعقيدات الداخلية التي تعيشها البلاد وعدم تطرقها لأكثر المجازر وحشية نتيجة لبطء الإجراءات، الا أن العدالة الجنائية سوف تعمل بكل ما لديها في تقصي الحقائق وفتح الملفات بشكل واضح ومُحاسبة المُجرمين بالعدالة الشاملة، ويعتبر طه أن المؤسسات العدلية غير راغبة في تقصي الحقائق وفتح الملفات بشكل واضح ومُحاسبة المجرمين، مضيفاً بان القوانين الموجودة الآن تحتاج لمراجعات لافتاً بأن فتح تحقيق بواسطة أجهزة عدلية خارجية لا يقدح في السيادة الوطنية ولا يقلل من القضاء والأجهزة العدلية.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!