الشرطة تكشف مزيداً من التفاصيل في قضية مقتل العميد بريمة .. هيئة الدفاع لـ(الصيحة): بيانات الشرطة حول القضية متناقضة

الخرطوم: محمد موسى                      27يناير2022م 

أعلنت الشرطة أمس الأول، تفاصيل تحرياتها في قضية مقتل العميد علي بريمه، الذي لقي حتفه إثر طعنه بـ(سكين) خلال مشاركته في تأمين مواكب تظاهرات انطلقت جوار معمل استاك بشارع القصر في الثالث عشر من شهر يناير الجاري، وأعلنت الشرطة في بيانها أمس الأول، تسجيل جميع المتهمين الموقوفين على ذمة القضية اعترافات قضائية بقتلهم العميد.

ولم تمض إلا دقائق معدودة على نشر البيان على موقع الشرطة الإلكتروني ليتم تداوله بكثافة من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حينها حذفت الشرطة البيان من موقعها مما أحدث (ربكة) وسط الشارع العام ومنصات الميديا، قبل أن تعود الشرطة بعد مرور أكثر من ساعتين من الزمان لنشر ذات البيان مع إجراء تعديلات عليه، أبرزها حذف حروف تشير لأحد المتهمين، بجانب إضافتها كذلك ضبط عملات أجنبية وعبوات من الغاز المسيل للدموع (بمبان) وخوزات ومتعلقات شخصية للمتهمين عليها آثار دماء.

وفور إعادة الشرطة عبر مكتبها الصحفي لنشر البيان بعد إجراء تعديلات عليه، بات البيان مثار جدل وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن القضية اصبحت قضية رأي عام أرّقت مضاجع الشارع السوداني، وبات يتململ صبحاً وعشيةً لمعرفة تفاصيل الحادثة، لا سيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت العديد من الروايات حول حادثة مقتل العميد علي بريمة، ومساء أمس خرجت الشرطة ببيانها حول ملابسات الحادثة، الا أنها وبحذفه وإجراء تعديلات عليه واعادة نشره مرة اخرى، جعل البعض يضع العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول ذلك…؟

حقائق غائبة وشفافية

وأوردت الشرطة في نص بيانها مساء (الثلاثاء) ، أن القتيل العميد شرطة علي بريمة، لقي مصرعه عقب تعرضه لطعنات قاتله بسكين (في ساعد اليد اليسري واخرى  نافذة بالظهر) تسببت في نزيف حاد ادى لوفاته اثناء اسعافه للمستشفى، وذلك ابان وصوله  لشارع القصر جوار معمل استاك ومخاطبته للمتظاهرين قائلاً لهم: (سلمية سلمية) بحسب البيان، ونبهت الشرطة في بيانها بأنها وفور مقتل العميد بريمة، قامت بتشكيل فريقٍ من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بإسناد من الإدارات المختصة لكشف أسباب الحادث وإماطة اللثام عن الحقائق الغائبة عن الرأي العام بكل مهنية وشفافية والقبض على الجناة.

تفتيش ومعروضات وإقرار

وكشفت الشرطة، عن تمكن القوة المُشكّلة، القبض على المتهمين بقتل العميد، وبإخضاعهم للتحريات اعترفوا بارتكابهم الجريمة، مبينة أنها وفور ذلك قامت بمداهمة مقر سكنهم وبتفتيشه تم ضبط مبالغ مالية من العملة الأجنبية (دولار) ومعدات عسكرية (خوزات للرأس – أقنعة وغاز مسيل للدموع – سكاكين ومتعلقات شخصية بها آثار دماء)، في وقت أوضحت فيه الشرطة اجراءها طابور شخصية للمتهمين وتعرّف خلاله شهود الاتهام على المتهمين، كما كشفت الشرطة عن اجراء مواجهة بين المتهمين، واكدوا خلالها أنهم يقطنون بالخرطوم وذلك بغرض المشاركة في التظاهرات والمواكبة المُعلنة برفقة آخرين، وأكدت الشرطة في بيانها أن المتهمين اعترفوا خلال المواجهة بطعن المجني عليه العميد بريمة، وأرشدوا إلى أداة الجريمة، واشارت الشرطة الى أنها قامت بتحريز اداة الجريمة ووضعها معروضات في البلاغ المدون ضد المتهمين، وشددت الشرطة في بيانها على تمثيل المتهمين للجريمة بحضور الأجهزة المختصة من شرطة مسرح الحادث، مؤكدة بأن المتهمين دونوا اعترافات قضائية تتعلق بقتلهم العميد علي بريمة.

وقالت الشرطة في بيانها، إنها قامت بنشر حيثيات القضية والتحريات مع المتهمين للرأي العام، وذلك حرصاً منها للعدالة والشفافية، بجانب سعيها لتمليك الحقائق السليمة والمعلومات الصحيحة، وذلك دحضاً للشائعات والتكهنات بحسب البيان، مؤكدة بأنها ماضية الى غاياتها في إحقاق الحق وإرساء دعائم الأمن والعدالة، مشددة على أنها ستظل على العهد ومستمسكة بالقسم لخدمة وأمن وسلامة المواطن وتراب الوطن مهما كلفها ذلك من شهداء وتضحيات.

نُبذ عُنف وتعدٍ

واستنكرت الشرطة الدعاوى والتهم التي تُنسب لمنسوبيها ومقارها ومركباتها، ووصفتها بالباطلة والمجافية للواقع والحقيقة، ووصفتها بالسلوك الذي لا يشبه  أعراف وتقاليد الشعب السوداني المُتّصف بالتسامح، ودعت الشرطة في بيانها لنبذ كافة مظاهر العُنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة رغماً عن تصديها لذلك بأقل قدر من القوة القانونية في إطار الواجب، مؤكدة قدرتها على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وإنها لن تتهاون في استخدام سلطاتها القانونية في ردع وحسم كافة مظاهر التفلتات والسلوكيات السالبة والضارة ، ونبهت الشرطة الى أنها ماضية  قدماً في التحري والكشف عن كل الجرائم التي صاحبت الحراك عبر اللجان التي قام بتشكيلها النائب العام في بلاغات القتل والأذى الجسيم التي وقعت على المتظاهرين والقوات النظامية والتلف العام على المرافق الحكومية الاتحادية والولائية والطرقات، والتلف الخاص على المواطنين وبلاغات النهب والسرقة، والكشف عن الجناة والمخططين وتقديمهم للعدالة.

محاكمة المتهمين بالوسائط

وعقب مثار الجدل حول بيان الشرطة، استنطقت (الصيحة) هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين على ذمة مقتل العميد علي بريمة، وكشفوا لها عن وضعهم طلباً امام النائب العام يلتمسون من خلاله بإيقاف الشرطة من محاكمة موكليها المتهمين عبر الوسائط بحد قولها، وذلك من خلال نشر الشرطة بيانات تتعلق بملابسات الحادثة ، وكشفت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال طلبها المُودع أمام النائب العام بإحالة إجراءات البلاغ من أمام النيابة الجنائية الى نيابة أخرى يحددها النائب العام، مع إسناد التحريات فيه لوكيل نيابة بدلاً من الشرطة التي تتولى التحريات فيه بنفسها، مشددين على أن ذلك مخالفة للشرطة في مقتضيات سلامة التحريات بحد تعبيرهم، لا سيما وأنها شاكية ومتحر في آن واحد بحسب بيان هيئة الدفاع.

رفض مُقابلة المتهمين

في وقت قال فيه المحامي ناصر إدريس، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح خاص لـ(الصيحة) ، إن تولي الشرطة التحريات في القضية جاء مخالفاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م باعتبارها خصماً وحكماً في القضية، مشدداً على أن نصوص المواد (19،39ـ40) من ذات القانون نصت على تولي النيابة التحريات والإشراف عليها، مؤكداً أن الشرطة جزء اصيل في القضية المدونة ضد موكليه المتهمين باعتبارها خصماً فيها، مطالباً بضرورة إسناد التحريات فيها للنيابة العامة باعتبارها جهة محايدة، ووصف ناصر، بيانات الشرطة الاربعة حول حادثة مقتل العميد بريمة بـ(المتناقضة) ولا اساس لها بوقائع تكييف الجريمة محل الحادثة بحد قوله، واضاف بقوله (الشرطة ببياناتها من يوم 13 يناير وحتى بيان 25 يناير تحاول إقناع الرأي العام) بحد تعبيره، وكشف ناصر عن شطب إجراءات البلاغ في مواجهة (5) من المتهمين عقب تقدمهم بطلب أمام النائب العام حول ذلك، موضحاً بأن المتهمين الموقوفين على ذمة القضية الآن هم (3) متهمين فقط، وكشف ناصر عن رفض جميع طلباتهم المتعلق بمقابلة هيئة الدفاع للمتهمين، اضافةً الى رفض طلب اسر المتهمين بمقابلتهم كذلك، وذلك بحجة اجراءات التحري، منبهاً بأنّ السلطات أكدت لهم بأنها ستسمح لهم بمقابلة المتهمين متى ما وصلت إجراءات التحري لمرحلة تسمح بذلك.