السودان اليوم.. تظاهراتٌ مُستعرةٌ.. دماءٌ سائلةٌ.. نوافذ حوار مُغلفة

الصيحة: القسم السياسي     8يناير2022م 

مثلما لم يخفف اتفاق “البرهان – حمدوك“، الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، منذ ما قبل اكتوبر الماضي، لم تؤد الاستقالة التي تقدم بها الأخير قبل أيام، اي انفراج على الأوضاع المستعرة، إذ لا تزال السلطة القائمة، تواجه غضباً شعبياً لا يعرف الفتور، ولا يزال الشباب الثائر مستعداً لتقديم المزيد من الشهداء، الأمر الذي يستدعي فتح “نوافذ جديدة” للحوار بين الفرقاء وبغير ذلك، بنظر مراقبين، فإنّ الأوضاع، في مجملها، ستزداد تعقيداً وقد تصل الى “محطات” تشكل خطراً على حالة الاستقرار النسبي القائمة.

في المقابل، يتبادل المنظمون للتظاهرات وجهاز الشرطة، الاتهامات، حول مَن يُوجِّه “الرصاص القاتل” صوب العزل؟ ولماذا هذا العنف المُفرط؟.

60 شهيداً

أول أمس مثل غيره من الأيام المعلنة من قبل المعارضة للتحشيد والتظاهر، قُتل متظاهرون، سالت الدماء، قطعت الاتصالات وتوقف “حال البلد”، وظلت المواقف الضبابية في مكانها.!

فقد كشفت لجنة الأطباء المركزية، أمس الجمعة، عن حصيلة جديدة لعدد الشهداء والمصابين خلال تظاهرات الخميس، حيث وصل الرقم إلى 3 قتلى والمصابين الى 239، لترتفع حصيلة القتلى منذ 25 أكتوبر إلى 60 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 300 جريح أُصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.!

مُداهمة المستشفيات

أشارت اللجنة في بيان على صفحتها في “فيسبوك” إلى أنّ أكثر من 200 حالة إصابة في المُجمل تم حصرها من داخل المستشفيات، منها 7 حالات إصابة برصاص حي، 6 منها غير مستقرة من بينهم طفل، وحالة إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع في البطن (غير مستقرة)، و10 حالات إصابة بقنابل صوتية إحداها أدت إلى فقد الأطراف.

وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أكدت أنّ قوات الأمن داهمت مُستشفى الأربعين في أم درمان وهاجمت الطاقم الطبي وأصابت مُتظاهرين، وأضافت في بيان لها أنّ القوات حاصرت مستشفى الخرطوم التعليمي وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله.

إدانة دولية

وفيما أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تصاعُد التوتُّر في السودان، حَثّ الاتحاد الأوروبي، القيادات إلى التحقيق بأعمال العنف التي طالت المُحتجين، وقالت الولايات المتحدة الامريكية إنها مستعدة لدعم حوار يقوده السودانيون بتسهيل أممي للتوصل إلى توافق وطني لا يقصي أحداً، وشددت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان على ضرورة إجراء تحقيقات مُستقلة في الوفيات وأعمال العنف التي وقعت خلال التظاهرات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.

وقالت البعثة الأوروبية في تغريدة عبر “تويتر”، فجر أمس الجمعة: “يكرر الاتحاد الأوروبي، التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مُستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى مُحاسبة الجُناة.

بدورها، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في السودان، داعية إلى ضبط النفس والسماح بالاحتجاج السلمي.

وقال المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك: “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع في السودان (…)، نحث قوات الأمن على ضبط النفس والسماح للمُتظاهرين بالاحتجاج السلمي”.

وأضاف: “الأمين العام أنطونيو غوتيريش أجرى اتصالات مع الأطراف المعنية بالسودان (لم يُسمها) بشأن تصاعُد الأوضاع خلال الأيام الماضية”.

أمريكا على الخط

ومساء الخميس، تلقّى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية السفيرة مولي فيي، ناقشا خلاله مجمل  تطورات وتعقيدات الوضع الراهن في السودان عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه.

وشدد كباشي، وفق ما ذكر المجلس على صفحته في “فيسبوك”، على ضرورة “إجراء حوار شامل بين القوى السياسية والمكونات الأخرى بالبلاد، يفضي إلى توافق وطني على إدارة متبقي الفترة الانتقالية، والاتفاق على الآلية المناسبة لترشيح رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تنفيذية بأعجل ما يمكن”.

من جانبها، أكّدت مولي فيي “استعداد الولايات المتحدة لدعم حوار يقوده السودانيون بتسهيل أممي للتوصُّل إلى توافق وطني لا يقصي أحداً، ويضمن مُشاركة فئتي المرأة والشباب، ودعم بلادها لقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية تنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة”.

تحقيق دولي

من جهتها، طلبت قوى “إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي”، في بيان من مجلس الأمن الدولي، تشكيل لجنة مُستقلة للتحقيق في “جرائم” السلطات السودانية التي اُرتكبت منذ 25 أكتوبر الماضي، وأوضح البيان أنّ “السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتتسبب في تزايد أعداد المصابين والشهداء”، متوعداً بأنّ الاحتجاج السلمي المناهض للانقلاب يتصاعد نحو العصيان المدني الشامل.

وقال البيان، الذي حمل توقيع المكتب التنفيذي للحرية والتغيير “إنّ الشباب والنساء والأطفال والشيوخ لا يزالون يدفعون فاتورة نضالهم من دمائهم الذكية دون وجل أو خوف، حتى تحولت شوارع بلادنا إلى ساحة من ساحات المعارك الوطنية”، وأضاف “تواصل قمع السلطات الانقلابية مُستهدفة مواكب شعبنا بإصابات مُميتة مُوجّهة إلى الصدر والرأس وأعناق النساء والرجال، كما تواصل الاعتداء على المُستشفيات وقذف قنابل الغاز المسيل للدموع داخلها، مما يُهدِّد حياة المرضى”.

انتهاكات متكررة

بدوره، قال حزب الأمة إنّ استمرار الانتهاكات المتكررة في المواكب، والإصرار على القتل والعنف والاعتقال والتنكيل، وقطع خدمات الاتصال والإنترنت، هي مظاهر قمعية لحقبة انقلابية هي الأسوأ من تلك التي أسقطناها في 11 أبريل 2019.

وأشار حزب الأمة إلى أن قمع المواكب “يعد تطورا خطيرا واستخفافا بالدم السوداني”، مُحذِّراً قادة الانقلاب والأجهزة الأمنية من مغبة الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة. وتعهّد الحزب بعدم مرور الانتهاكات التي ترتكبها القوات النظامية “دون مُحاسبة أو مُساءلة”، وذلك بعد أن كرر إدانته للقتل وسفك الدماء والاعتقال وتكميم الأفواه والتعدي على المرافق الخدمية ذات الحساسية.

العُنف الخطر

إلى ذلك، شدد ياسر عرمان، القيادي بالحركة الشعبية والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء المستقيل، على التمسك بسلمية الاحتجاجات رغم ما تواجهه “الثورة والديسمبريون من عنف غير مسبوق بلغ حد استعمال الدوشكا وهي في الأصل سلاح مضاد للطيران تم تعديله ليستخدم في حروب المشاة، والديسمبريون ليسوا بمشاة، بل رؤيتهم الباذخة هي السلمية ويواجهون هذه الأسلحة الفتاكة بصدور عارية”، وقال عرمان في مقال نشره بموقع “سودان تربيون”، محذراً من خطورة الميل الى العنف والعنف المضاد، مضيفاً: “هذا تطور غير مسبوق يطرحُ في داخل قوى الثورة أسئلة تدور حول جدل السلمية والعنف، وحول العنف والعنف المضاد، والدفاع عن النفس وعن الثورة وهي أسئلة يتصاعد دخانها بأعلى من دخان القنابل المسيلة للدموع”. وقال “السلمية سلاحها هو الجماهير ونارها وبريقها مصنوع من ملايين الحناجر والافئدة والقلوب المؤمنة المدفوعة بالعاطفة والعقل المشرئبة إلى المجد، وهي في خاتمة المطاف ستجبر أقساما من القوات النظامية على الانحياز ومخالفة قادتهم والخير فيما تختاره الجماهير دوماً”.

إصابات الشرطة

في المُقابل، اتّهمت الشرطة، المتظاهرين بالانحراف عن السلمية خلال الاحتجاجات، وأعلنت في بيان صادر من المكتب الصحفي، عن أنّ العشرات من أفراد القوى الأمنية أصيبوا في مظاهرات الخميس وتحدثت عن إصابة 50 من عناصرها بجانب 4 من الجيش، مضيفة أنّ التظاهرات أسفرت عن “وفاة مواطنين اثنين”.

وذكر بيان الشرطة أنه في “مدينة أم درمان غربي العاصمة، توفي اثنان من المواطنين وأصيب 27 عنصراً من الشرطة، و4 من الجيش، وتم القبض على 3 متهمين”. وأضاف أنّ “إجمالي عدد الإصابات وسط قوات الشرطة خلال اليوم في الخرطوم (بما فيها أم درمان وبحري) بلغ حوالي 50 إصابة و4 من عناصر الجيش، وتم إتلاف 11 سيارة شرطية”.

ولفت بيان الشرطة إلى أنّ مجموع الذين تم القبض عليهم في تظاهرات الخرطوم وبحري “بلغ 60 متهماً، وتم اتخاذ الإجراءات الجنائية في مُواجهتهم”.

تدابير مضاعفة

وكانت الشرطة، قد نفذت تدابير مُضاعفة لإثناء آلاف الأشخاص عن النزول إلى الشوارع، من بينها الانتشار الأمني الكثيف وإخلاء أماكن المواصلات وقطع خدمات الإنترنت والاتصال وإغلاق الجسور والطرق الحيوية بحاويات ضخمة وحواجز أسمنتية، وفي مواجهة المتظاهرين الغاضبين، استخدمت الشرطة الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المُسيل للدموع والمياه لتفريق المتظاهرين.

وخارج العاصمة الخرطوم، شهدت ولايات البحر الأحمر والجزيرة وجنوب دارفور وكسلا ونهر النيل، احتجاجات مماثلة، مُعلنين رفضهم لما أسموه الانقلاب العسكري، وداعين لمدنية السلطة ومُحاسبة قَتَلَة الشهداء.

مُحاسبة المُتورِّطين

يُذكر أن مجلس الأمن والدفاع، عبر السبت الماضي، عن عدم رضائه للإجراءات التي اتخذتها القوات النظامية حيال المواكب السلمية التي ظلت تخرج للمطالبة برحيل العسكر من السلطة، ووجّه بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في التظاهرات.

وقالت المتحدثة باسم مجلس السيادة، سلمى عبد الجبار، إن مجلس السيادة أقر بضرورة كشف المُرتكبين للمخالفين وحالات القتل من كافة الأطراف، لكن النيابة العامة لم تعلن حتى الخميس عن فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوى الأمن خلال فض الاحتجاجات التي نُظمت في 30 ديسمبر، والتي شملت القتل والإصابات المميتة والاعتقال والحرمان من تلقي العلاج وإغلاق الجسور وحظر خدمات الإنترنت.