تجدُّد الصراع في دارفور رغم اتفاقية السلام!!

تحقيق: أم بلّه النور     2يناير2022م

يعتبر إقليم دارفور من أكثر أقاليم السودان صراعاً سواء كان قبلياً أو حركات مسلحة، حيث اندلع منذ العام 2003م وظل مستمراً رغم اتفاقيات السلام التي وُقِّعت من قبل حكومة السودان السابقة بأبوجا واتفاقية الدوحة وأخيراً اتفاقية سلام جوبا بعد سقوط النظام السابق، إلا أنّ جميع الاتفاقيات لم تخاطب جذور الأزمة حسب رأي عدد من الخبراء.

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن اكثر من 83 الف مواطن نزحوا من إقليم دارفور خلال شهر أكتوبر فقط جراء العُنف والصراع بين المُجتمعات المحلية، ويحتاج هؤلاء النازحون للغذاء والدواء والمأوى، وظل الصراع مستمراً للعديد من الأسباب نتناولها في سياق التحقيق التالي…

سلامٌ فاشلٌ

فيما ذهب القيادي من أبناء دارفور داؤود هري الى أن جميع قادة الحركات المسلحة والتي تشارك في الحكومة الانتقالية ليست لديهم سلطة أو إدارات أهلية على أرض الواقع، وأرجع الصراع لعدم امتلاك القادة القدرة على اتخاذ القرار، وإنّهم بعيدون عن السلطة وعن دارفور، ويرى أن السلام جوبا سلام فاشلٌ ولم يتمكّن من إحداث التعايش السلمي وإنهاء الحروب.

تدخُّلاتٌ خارجيّةٌ

وفي ذات الاتّجاه، قال الخبير الاستراتيجي اللواء معاش إبراهيم شاشوق، إن الصراع ناتجٌ عن الدور السلبي للنخب السياسية، بالإضافة إلى حكومة الإنقاذ التي كانت تدعم الرعاة وتمدّهم بالسلاح، وأضاف أنها أشعلت الصراع بين كافة القبائل بالإقليم، الى جانب التدخُّل الخارجي من قِبل دول الجوار المتاخمة لدارفور والتي ظلّت تدعم القبائل الحدودية المُشتركة، ويرى شاشوق أنّ الصراع الدائر من أجل الأرض والموارد الطبيعية التي تتمتّع بها دارفور، مُضيفاً أن كل مجموعة ترغب في السيطرة على الأراضي بقوة السلاح المُنتشر، وازداد حجم الصراع بزيادة عدد الحركات المُسلّحة المدعومة عسكرياً من الدول الكبرى، كاشفاً أن الصراع أيضاً سياسيٌّ نسبة لتناحُر الأحزاب، وزاد حجمه نتيجةً لضعف التنمية.

التّوعية والتّعليم

ويرى اللواء معاش عباس أن اتفاقية سلام جوبا لم تخاطب جذور الأزمة، نتيجة للتدخُّل الخارجي الذي وضع شروطاً خلال الاتفاقية، بالإضافة إلى عدم وضع أجندة واضحة لجمع السلاح والترتيبات الأمنية، وإعادة النازحين وتعويضهم وكيفية توظيف الإمكانات الاقتصاديّة وتنمية المناطق المُدمّرة, وشدد شاشوق على ضرورة توسعة دائرة التعليم والتوعية على نطاق واسع وحل النزاعات وتوزيع القوات على كافة ولايات السودان، كما شدد على عدم تمركزها في مناطق دارفور.

نزوحٌ دائمٌ

في بداية حديثه لـ”الصيحة” قال المحلل السياسي والمختص في قضايا دارفور عبد الله آدم خاطر، إنّ أزمة دارفور تكمن في عدم اعتراف المركز بالحق الديمقراطي والعدلي والحقوق السياسية والاقتصادية للإقليم، كما يرى أن هناك عدم مُساندة لمواطن الإقليم، الذي يدفع الثمن على مَرّ العصور، وأكد خاطر أنّ ضعف تمويل التنمية هي أساس الأزمة، واشار خاطر الى انّ الصراع القبلي هو عبارة عن نتائج وليس سبباً في انفلات الأمن، وأرجع ذلك لعدم وجود قرارات حاسمة من قبل حكومة الإقليم والتي تضم حاكماً عاماً، وخمسة ولاة لم يتمكّنوا من وضع قوانين وتنفيذها على أرض الواقع، مُضيفًا  أن المناخ الآن من الناحية النظرية لا بد من وضع أطروحة لحل الأزمة السياسية بدارفور، وأضاف أنّ اتفاقية جوبا خاطبت جذور الأزمة وتعتبر مرجعية لكل الاتفاقيات السابقة وعلى حكومة الإقليم الاستفادة منها في حل الأزمة بتنفيذ جميع البنود الواردة فيها، وأبان أن الإحساس بالنزوح أصبح شُعُوراً يُلازم مواطن دارفور، لذلك لا بد من الاهتمام به وتمليكه كافة الحقوق.

إطارٌ محدودٌ

فيما أرجع مصدر أمني من قادة الجيش، الذين يعملون الآن بإحدى ولايات دارفور، أرجع استمرار الصراع الدائر في دارفور إلى الإدارات الأهلية والتي تفرض سيطرتها على الأوضاع هناك والتي تمثل جميع السلطات دستورية وتنفيذية وقضائية، وأشار إلى أن الدولة لم تتمكّن من بسط هيبتها، وكشف عن وقوع عشر حالات قتل عمد يومياً في المحلية الواحدة، دون أن تتم أي مُحاكمات للجناة، وذلك بسبب الإدارة الأهلية التي تعمل على تسوية القضايا بالعفو ودفع الديات، الأمر الذي يزيد من وتيرة العُنف، وشدد على ضرورة حل الإدارات الأهلية أو تقنين عملها ووضعه في إطارِ محدودٍ.