تأجيل محاكمة وزير الدفاع الأسبق للمرة الثانية على التوالي

الخرطوم: محمد موسى

أوقفت المحكمة أمس, جلسة محاكمة وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المبادة الجنرالمحمد حسين، في قضية اتهامه بالثراء الحرام والمشبوه.

ويواجه (عبد الرحيم), الاتهام على ذمة بلاغ مدون ضده بمخالفات في قطع أراض وعقارات وأموال.

وعلّلت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت، رفع الجلسة لأخرى نتيجة طلب تقدّم به ممثل الاتهام عن الحق العام في الدعوى وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه فيصل آدم يوسف، حتى يتسنى لهم مُتابعة إجراءات مذكرة طعنهم لدى محكمة الاستئناف الخرطوم ضد قرار محكمة الموضوع الرافض لطلبهم بإعادة ملف القضية للنيابة مرة أخرى لمزيد من التحري، حيث افاد ممثل الاتهام للمحكمة بأنهم قدموا طعنهم للاستئناف واخذ الرقم (٦١٤/٢٠٢١م), إلا أنه وحتى  تاريخ مثولهم أمامها بالمحكمة لم تطلب دائرة الاستئناف ملف الدعوى أو تقدم ما يفيد حول طعنهم بالرفض أو القبول، مما يعني أن ذلك الأمر خارج سُلطة الاتهام بحد قوله.

من جانبه, لم يبد المحامي محمد شوكت، ممثل الدفاع عن المتهم (عبد الرحيم) أي اعتراض على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة لأخرى، إلا أنه وفي ذات الوقت التمس من المحكمة إعادة إعلان المحقق والمُبلِّغ للحضور أمامها في الجلسة القادمة حتى يتسنى لها الشروع في إجراءات سماع قضية الدعوى الجنائية.

في وقت, رفضت فيه المحكمة طلب النيابة بوقف إجراءات محاكمة المتهم نسبةً لتقديمهم مذكرة طعن ضد قرارها بإعادة الملف للنيابة مرة أخرى، ونوهت المحكمة الى انه وحتى الآن لم تطلب محكمة الاستئناف أوراق القضية، وبالتالي لا يُوجد سبب لوقف القضية وأمرت بالسير في إجراءاتها وتحديد جلسة اخرى.

فيما أمرت المحكمة بإعادة إعلان المحقق في الدعوى الجنائية وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الى جانب إعلانها كذلك المُبلِّغ في القضية مساعد شرطة بالمباحث والتحقيقات الجنائية جمال إبراهيم زكريا، وذلك لمثولهما أمامها في الجلسة القادمة التي حددتها المحكمة مطلع العام المقبل.

يُذكر أنّ المتهم (عبد الرحيم) يُواجه اتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفة نصوص المواد (88/أ،92/177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة الى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهام (عبد الرحيم) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض لسنة 2011م.