في قضية مدبري انقلاب 1989م ..النيابة ترفض استبعاد محامين من تمثيل الاتهام في القضية

الاتهام: إجراءات المحاكمة يحكمها القانون ولا وجود لانتماءات سياسية

النيابة ترفض الإفراج عن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ونائبه بالضمانة

الخرطوم: محمد موسى  22ديسمبر2021م

رفضت هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب يونيو ١٩٨٩, استبعاد أعضائها المحامين من الظهور أمام المحكمة وتمثيل الاتهام عن الحق العام.

في وقت رفضت فيه ذات الهيئة طلباً لهيئة الدفاع عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي يتعلّق بالإفراج بالضمانة عن قيادات حزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف.

ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرون من أبرز قادات الحكومة البائدة الاتهام بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.

وأودعت هيئة الاتهام عن الحق العام ردودها على طلبي هيئة الدفاع المتعلقة بالإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي بالضمانة وطلب استبعاد أعضاء هيئة الاتهام من المحامين من تمثيل الاتهام في القضية مكتوبة على منضدة المحكمة أمس.

رفض إفراج بالضمانة

وأفادت هيئة الاتهام عن الحق العام المكونة من رئيس نيابة عامة سيف اليزل سري، وعدد من المحامين، أبرزهم عبد القادر البدوي، عبد الرحيم جاه الرسول والمعز حضرة، في ردها على طلب رؤساء هيئات دفاع المتهمين رئيس حزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج ونائبه ابراهيم السنوسي وأحد قياداته البارزين عمر عبد المعروف، ورفضها إطلاق سراحهم بالضمانة، وأشارت هيئة الاتهام خلال رفضها الطلب الى أنه سبق وأن تقدم المحامون بذات الطلب ورفضته محكمة الموضوع المنعقدة بالقاعة الكبرى لتدريب ضباط الشرطة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية الخرطوم شرق، الى جانب تأييد قرار رفضها الإفراج عنهم بالضمانة من قبل محكمة الاستئناف كذلك, لا سيما وان المتهمين يواجهون تهماً من بينها المواد (٩٦/ أ/ ج و٨٧) من قانون العقوبات السوداني لسنة ١٩٨٣م التي قد تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، واعتبر الاتهام في رده أن إعادة ذات المحامين للدفاع بتقديم هذا الطلب مرة أخرى هو التفاف حول قرار المحكمة السابق، وشددت على أن نص المادة (١٠٦) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ الذي استند إليه ممثلو دفاع المتهمين في طلباتهم للإفراج عن موكليهم بالضمان لا ينطبق على الاستثناء الوارد فيه عليهم، وشددت أيضاً الاتهام في ردها واعتراضها ورفضها إطلاق سراح المتهمين بالضمانة أسوة بمتهمين آخرين في ذات القضية حسب طلب الدفاع، وذلك لرفض (السنوسي والحاج وعبد المعروف) الإدلاء بأقوالهم على ذمة القضية في مرحلة التحريات حتى يتم تقييمها من قبل الاتهام لاحقاً، ونبهت هيئة الاتهام عن الحق العام في ردها الى أنها سبق وأن أفرجت عن متهمين في هذه الدعوى بالضمانة بعد أن أدلوا بأقوالهم في التحريات وسجّلوا اعترافات قضائية بها، وأشارت هيئة الاتهام في ردها على الدفاع بأن بقاء المتهمين بالحبس لسنوات قد أضر بهم وذلك بسبب محامي دفاعهم وليس الاتهام أو المحكمة, نتيجة تقدمهم بطلبات عديدة ومتكررة.

هيئة وفق سلطات النائب العام

في وقت رفضت فيه هيئة الاتهام أيضاً, طلب ممثلي دفاع المتهمين المتعلق باستبعاد المحامين من تمثيل الاتهام عن الحق العام، الى جانب النيابة العامة، وعزت ذلك الى ان تشكيلها كهيئة لتمثيل الحق العام في القضية جاء بصورة قانونية من قبل النائب العام وفق السلطات الممنوحة له بموجب المواد (١١/أ و١٢/٢) من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م، وشدّدت الهيئة في ردها على انّ النائب العام قد فوّض هيئة الاتهام لتمثيل القضية ومباشرتها بالمحكمة وفق نص المواد (٣٠) من قانون النيابة العامة و(٢٠/١٣٦) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، منوهين الى ان تكليف محامين من خارج النيابة لتمثيل الاتهام في القضية, الى جانب النيابة ومنحها سلطاته أمر قانوني يسنده النصوص القانونية، الى جانب ان تاريخ العدالة في البلاد يؤكد ان النائب العام كان يستعين بالخبرات القانونية في القضايا القومية ويمنحها سلطاته، وضربت هيئة الاتهام في ردها حول ذلك تمثيل العديد من المحامين الاتهام في قضايا قومية الى جانب النيابة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المحامون (علي محمود حسنين، كمال الجزولي، عمر عبد العاطي, الصادق الشامي، فاروق أبو عيسى، أمين مكي مدني وآخرون)، وأضافت الاتهام قائلة: إنّ قضية انقلاب مايو ٦٩م ليست ببعيدة عن الأذهان، حيث كان يمثل الاتهام فيها محامون الى جانب النيابة، ونبّهت الهيئة الى أن ذات الطلب باستبعاد أعضائها كذلك قد تقدم به  محامي دفاع المتهم (٣٦) الهارب صديق فضل، وقد تم  رفضهُ من قِبل المحكمة آنفاً.

الانتماء السياسي لا يمنع

وشددت هيئة الاتهام في ردها على رفضها القاطع استبعاد المحامين من تمثيل الاتهام في القضية الى جانب النيابة لوصف بعضهم بالنشطاء السياسيين ولديهم خُصُومة مع المتهمين، وبررت ذلك الى أنّ الجرائم الجنائية تجرمها كافة القوانين العامة والعسكرية في البلاد، ومن بينهم القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م الذي أصدرته حكومة الإنقاذ السابقة، منوهين في ردهم الى أنه ولطالما يحكم إجراءات المحاكمة القانون  فلا وجود لحديث حول انتماءات سياسية وغيرها فيها، لافتين الى أن الانتماء السياسي لا يمنع أي محام من الظهور أمام المحكمة للتقاضي بحد تعبيرهم، مشيرين الى ان بعض مقدمي الطلب من ممثلي الدفاع عن المتهمين مازالوا ينتمون للنظام السابق ومنهم من كان يشغل مناصب دستورية فيها، مشيرين الى ان ذلك الانتماء قد اعطاهم الحق في تمثيل الدفاع عن نظام ينتمون اليه, وبالتالي فإنّ لهيئة الاتهام الحق في الدفاع عن ثورة ينتمون لها ويؤمنون بشعاراتها وأهدافها ويتوجب عليهم كالتزام دستوري تحقيق مطلوباتها بمحاكمة منسوبي النظام السابق في قضية مدبري انقلاب ٨٩م بحد قولهم، وختم الاتهام في ردهم على الدفاع حول ما اُثير وظل محل ترديد بعض محامي الدفاع بأن عضو هيئة الاتهام المحامي عبد القادر البدوي، قد أساء إليهم ووصفهم بالمُستهترين، موضحين بقولهم إن البدوي لم يسيئ لأي من ممثلي الدفاع عن المتهمين, وإنما قد اعترض فقط على مسلك بعض مُمثلي الدفاع حول احتجاجهم على قرارات المحكمة وحول رفضهم الانصياع لأوامرها بالسكوت أو الجلوس بقاعة المحاكمة، مُشيرين إلى أن ذات السلوك ظلّ يتكرّر ويحدث أمام الملايين، مما يعتبر اضراراً بقضية الاتهام التي لم تراوح مكانها العام ونصف بحد قولهم.

جلسة إجرائية

في ذات السياق، حددت هيئة المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الشيخ الجاك وعضوية قاضيي استئناف، جلسة إجرائية أخرى بالمحاكمة العليا كذلك, لإتاحة الفرصة لهيئات دفاع المتهمين التعقيب على رد الاتهام على طلبيهما.