تحذيرات من حدوث نُدرة في السلع وانعدام الأدوية

الخرطوم- الصيحة

دق التجمع الاتحادي، ناقوس الخطر، وحذر من مغبة تأثير الانقلاب العسكري على الاقتصاد السوداني.

وحذر التجمع خلال دراسة أجراها حول تأثير الانقلاب على الاقتصاد من وقف البنك الدولي تمويل مشاريع حيوية، وتعليق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الانتقالية.

ونبّهت الدراسة إلى أن شح الموارد من النقد الأجنبي سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على دفع التزاماتها وسداد فواتير السلع الضرورية من قمح ودقيق وأدوية وغاز طبخ وفيرنس وغيرها، مما يؤدي إلى ندرة كبيرة في هذه السلع ورجوع صفوف الخبز وانعدام الأدوية من المشهد. وأشارت الدراسة إلى أن توقُّف الدعم الدولي لموازنة عام ٢٠٢٢ سيحدث عجزاً في الموازنة بنسبة مقدرة وربما تتجاوز الحدود المقررة والمستدامة وستتم تغطية العجز من البنك المركزي “طباعة العملة”. وشددت الدراسة على أن توقف مشروع ثمرات سيحرم الأسر المستهدفة من مبلغ لا بأس به لمواجهة الفقر المُدقع، كما يزيد من أعداد الأسر التي تقع تحت خط الفقر. وأكدت الدراسة أن توقف مشاريع التنمية الـ(17) التي كانت ستمول من البنك الدولي  ستزيد من تردي الخدمات وتحرم البلاد من تشغيل عدد مقدر من العمالة وتساهم في التوظيف، وذكرت الدراسة أن التأثيرات المباشرة للانقلاب تكمن في توقف عدد من المشروعات المرتبطة بالدعم الدولي, منها إعادة هيكلة وانطلاقة الخطوط الجوية السودانية ومطار الخرطوم.