بدء تدفق السلع من ليبيا إلى الفاشر

مليط- محمد زكريا

وصلت إلى نقطة جمارك محلية مليط (68 كلم شمال مدينة الفاشر بشمال دارفور) يوم الجمعة، أكثر من (10) شاحنات تجارية محملة بالسلع الواردة من دولة ليبيا غداة التوقيع على اتفاق تفعيل تجارة الحدود بين البلدين.

واستقبل ممثل حاكم الولاية، مدير عام المالية محمد موسى يحيى يرافقه سكرتير الوالي للسلع الإستراتيجية حافظ شالا وسكرتير الوالي للرصد والمتابعة مدثر ابوه ومدير إعلام الوالي وعدد من المسؤولين، استقبلوا برئاسة محلية مليط، القوافل القادمة من دولة ليبيا إلى الولاية.

وقال ممثل حاكم الولاية محمد موسى يحيى في كلمة خلال مراسم الاستقبال، إن وصول القوافل سيكون له مردود كبير على حياة المواطنين الاقتصادية والإجتماعية.

وأضاف: “ستفتح منافذ لأسواق جديدة مما يحفز المنتج على زيادة الإنتاج والإنتاجية”، وأشار إلى أنه يسهم كذلك في توفير سلع أساسية للمواطنين وخلق توازن في الأسواق المحلية، وذكر أن استئناف تجارة الحدود محل اهتمام كبير لحكومة الولاية، وأن السلطات تعمل مع الجميع في سبيل تبسيط الإجراءات ومعالجة كافة الاختلالات.

من جانبه، قال رئيس وفد الولاية إلى بلدية الكفرة الليبية إدريس عبد الله محمد تيراب، إن من أهم مكاسب تفعيل تجارة الحدود تحسين مستوى المعيشة وفتح الأسواق السودانية لدول الجوار.

وأوضح أن الوفد إلى ليبيا ضم ثلاثة أشخاص هم صالح آدم إسحاق وأحمد علي إسماعيل، حيث انضم إليهم (6) آخرون في ليبيا ليصبح العدد الكلي (9) أشخاص، وقال إنه وفور وصولهم ليبيا دخلوا في مفاوضات مع الليبين في بلدية الكفرة أفضت لضرورة تقسيم الواقع التجاري إلى فترتين؛ الأولى تقضي بضرورة تأمين الطريق وتكوين آلية مشتركة للتقييم والمتابعة، بجانب تفعيل عمل القنصليات والإسراع في تكملة إجراءات انسياب الحركة التجارية.

من جهته، قال سكرتير الوالي للسلع الإستراتيجية حافظ شالا، إن وصول الشاحنات إلى مليط يعتبر ضربة بداية لانطلاق مشروع جديد لتجارة الحدود، وأشار إلى جملة من الترتيبات الأمنية والفنية تعمل الولاية هذه الأيام على تذليلها بغرض انسياب الحركة التجارية، كما كشف عن قرار صادر من الوالي بتكوين آلية مشتركة للسلع الإستراتيجية بالولاية.

ووقعت حكومة الولاية مع وزارة التجارة والتموين الاتحادية في أكتوبر الماضي اتفاقية لتفعيل تجارة الحدود ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة والولاية لتنشيط التجارة وإنعاش السوق المحلي.

وقال حاكم الولاية الجنرال نمر محمد عبد الرحمن حينها، إن التجارة مع ليبيا وتشاد ستنطلق مباشرة عقب التوقيع وفق الضوابط السلعية المتفق عليها، وأشار إلى وجود خمس محطات جمركية بالولاية في المالحة ومليط وكتم والطينة مما يسهم كثيراً في تحريك عجلة التنمية.