الجبهة الوطنية للتغيير تنتقد تجاوز الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع

الخرطوم: الصيحة الآن
قطع حسن عبدالحميد أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية للتغيير بعدم أحقية أي فصيل سياسي الانفراد بإصدار وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير التي دفع بها للمجلس العسكري مؤخراً بها ارتباك واضح قائلاً إنها اصدرت باستعجال.
واعتبر حسن في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) اليوم (الأربعاء) الارتباك في إصدار الوثيقة والانفراد بها خطأ سياسي وصفه بالفادح مردفاً بالقول: لا يجوز لفصيل واحد أن يسيطر ويحكم الفترة الانتقالية منفرداً.
وانتقد الوثيقة من ناحية المضمون، لافتاً إلى انتقادها من قبل كثير من المختصين القانونيين كذلك، إلى جانب إغفالها بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، مبيناً أن التشريع الإسلامي ظل نصاً سائداً وثابتاً في الدساتير السودانية منذ الاستقلال وحتى نظام مايو عندما كان علمانياً في بداياته، مبدياً استغرابه أن تغفل قوى الحرية والتغيير عن هذا النص المهم، موضحاً أن الشعب السوداني بطبيعته شعب مسلم ومتدين ومحافظ قائلاً: لا يستطيع فصيل سياسي يدعي أنه يمثل الشعب السوداني ويتجاوز موضوع الشريعة الإسلامية، واعتبر إغفال النص استجابة لأصوات المتطرفين العلمانيين داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، قائلاً: سيكتشف الشعب السوداني هذا الأمر لاحقاً.