الخرطوم: محمد جادين
أَكّدَ الناطق باسم المجلس العسكري الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أنّه ليس هناك خلاف بينهم و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، وعبّر عن تفاؤله بالوصول إلى توافُق بينهما، فيما أعلن مُلاحظاتهم على مسودة الإعلان الدستوري التي سلّمتها “قوى التغيير”.
وقال كباشي في مؤتمر صحفي أمس، إنّه حَال تَمّ التّوافُق بشأن الهياكل المُقترحة، فسينتقلون للحديث عن نسب التمثيل، لكنه عاد وقال: إذا لم نصل لاتفاقٍ نهائي لدينا خيار إقامة انتخابات مُبكِّرة خلال (أشهر)، وأقر بأنّ ظهور الشرطة لم يكن بالشكل المطلوب في الوقت الحالي، وهو ما دفعها للعودة إلى ثكناتها لأسبابٍ كثيرةٍ. واعتبر كباشي، أنّ الوثيقة مثلت إرادة حقيقيّة لإيجاد مخرجٍ آمنٍ للبلاد، وقال: “توصّلنا الى نقاط تلاقٍ كثيرة مع الحرية والتغيير”، وأضاف: “لكن، بالمُقابل هناك نقاط أخرى رأينا أن نقف عليها ونجري تعديلات عليها من وجهة نظرنا”، وكشف كباشي، عن رفض المجلس مُقترحاً تقدّمت به الوساطة، فيما يتعلق بمجلس الأمن والدفاع، وذلك لأنّه ليس “مُستوى حكم”، وإنّما مجلس موجود في أيِّ دولة وأيِّ نظام، ومُنوط به تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب، وأشار إلى أنّ جهات كثيرة تقدّمت بمُقترحات لتقريب وجهات النظر، وقال إنّه ليست هناك اختلافات كبيرة تستدعي تدخُّل الوساطة، وأضاف: “قبلنا واحدة ولم نرفض البقية وأرجأناها”، ونوّه لتَسلُّمهم مُبادرة من نفر من أبناء الوطن المُخلصين عصر أمس الأول، تتضمّن مُقترحاً لمجلس سيادة انتقالي، ومجلس للدفاع والأمن ومجلس للوزراء ومجلس تشريعي انتقالي، مع الإشارة لاستقلال القضاء والعدالة الانتقالية. وعبّر كباشي، عن اعتقاده أنّ “قُوى الحُرية والتّغيير” ستنظر لمُلاحظات المجلس، على أنّها استمرار واستكمال لجُهُود الوفاق والتوافُق وتجد القبول، وأعلن أنهم مُتّفقون معهم على الهيكل العام لنظام الحكم، مجلس سيادي وجهازين تنفيذي وتشريعي وأجهزة مكملة. ولخّص كباشي، مُلاحظاتهم في عددٍ من البُنُود، أهمها إغفال الوثيقة لمصادر التشريع، واقترح أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد السودانية، وأن تكون العربية هي اللغة الرسمية، كما أغفلت الوثيقة دساتير الولايات، ولم تشر لسريان واستمرار العمل بالقوانين الصادرة بهذه الدساتير، وتسمية أقاليم بدلاً من ولاياتٍ، دُون الإشارة لكيفية إعادة الحكم والخطوات الانتقالية له، وأن ربط دخول الدستور الانتقالي يجعل بداية الفترة الانتقالية مُبهمة وغير مَعلومة، ونوّه لإغفال الوثيقة الإشارة لبقية القُوى المُشاركة في التّغيير، وأغفلت حتى المجلس العسكري، ونوّه إلى عددٍ من النقاط المُتعلِّقة بالقضاء والقوات النظامية وغيرها. وجدّد كباشي، أنّه لن يتم فض الاعتصام بالقوة، وأشار لاتفاقٍ على فتح مسار القطار وبعض الطُرق والكباري، وقال إنّ “الحُرية والتّغيير” هم من سيقومون بتلك الجهود، وأضاف: بشأن مُحاولات فضّ الاعتصام، إنه إذا كانت هناك “قوة ثالثة” فهي تحتاج للبحث، وشدّد على أنه ليست هناك مُماطلة. وكشف كباشي، أن قوائم المُعتقلين تتزايد كل فترةٍ، ووعد بنشر قائمة المُعتقلين، وذكر منهم الرئيس الأسبق عمر البشير وشقيقه عبد الله وعلي عثمان مُحمّد طه وعثمان كبر ونافع علي نافع وأحمد هارون والفاتح عز الدين وآدم الفكي والحاج عطا المنان ومامون حمّيدة، وأشار إلى أنّ هناك كثيرين غيرهم.
من جانبه، عَبّرَ عضو المجلس الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، عن ثقته أنّه إذا أُزيلت المُلاحظات فستصلح الوثيقة للبناء عليها للفترة الانتقالية، لخلق روح الشراكة لحماية الثورة حتى تكتمل الفترة الانتقالية على أرضيةٍ صلبةٍ، وأنّ أيِّ جلسة تفاوُض قادمة ستزيل نقاط المُلاحظات، ويتم التّوصُّل إلى اتفاقٍ كاملٍ وحلٍّ جذري للفترة المُقبلة، وأكّد ياسر أنّ الرئيس الأسبق ورموز النظام ورموز الفساد في “سجن كوبر”، وشدّد على أنّهم غير مُتمسِّكين بالسُّلطة.