الكهرباء تُعمِّق مِحنة القطاعين الصناعي والتجاري وأضرار أقل للسكني

الخرطوم: جمعة

تزايدت المخاوف من تذبذب وعدم انتظام الإمداد الكهربائي بالرغم من التطمينات الرسمية، وشهدت الفترة الماضية استقراراً نسبياً في إمداد القطاع السكني، لكن الوضع بذأت القدر في القطاعين التجاري والصناعي، والأخير مُعرّضٌ لخسائر باهظة بسبب غياب وعدم استقرار الخدمة، فيما لا تدخر السلطات وسعاً لتأكيد التزامها بتوفير إمداد مستقر لكل القطاعات وتعزو التذبذب في الإمداد لأعطال طارئة.

وبحسب متابعات “الصيحة”, يُعاني القطاع التجاري من قطوعات متطاولة تمتد يومياً لعدة ساعات, مَا يعيق استمرار العمل خاصة في الأعمال التي تعتمد على الكهرباء في تشغيل آلياتها, ويضطر عدد من المتاجر لإغلاق أبوابها بسبب غياب التيار الكهربائي, فيما تعمل بعضها عبر تشغيل مولدات خاصة لتوفير الكهرباء مؤقتاً لحين عودة التيار، أما القطاع الصناعي فهو المتضرر الأكبر نظراً لاعتماده على الإنتاج وأي توقف يؤثر سلباً على المصنع, كما يؤدي غياب الكهرباء لتسديد أجور العمالة دون إنتاج فعلي، ما يُعد “خسارة” لصاحب المصنع.

وقال إداري يعمل بأحد مصانع الزيوت تحدث لـ”الصيحة” مُشترطاً حجب هويته، إنّ الكهرباء هي عصب العمل الصناعي وغيابها يمثل “خسارة مؤكدة”، مُوضِّحاً أن تكلفة تشغيل المولدات أيضاً عالية بسبب ارتفاع أسعار الجازولين, علاوةً على أن بعض الآليات تحتاج لتيار مُنتظم وقوِّي وهو ما لا يتوفر دوماً في المولدات.

وبعد تعثُّر مشروع الربط الكهربائي مع مصر في العام الماضي, تأزم موقف البلاد في توفير الطاقة، ثم بعدها فاقم وقف كهرباء الجانب الإثيوبي من صُعوبة المُهمّة وجعلها أكثر صعوبة من ذي قبل، رغم ان الطلب على الكهرباء في السودان قليل مُقارنةً مع حجم المشتركين فعلياً في الخدمة من جملة السكان، حيث تشير معلومات الى ان ما يفوق الـ60% من سكان السودان لم تصلهم الكهرباء وقد يكون الرقم أكبر من ذلك، كما ان افتقار البلاد للمنشآت الصناعية العملاقة يجعل استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء “محدوداً”.

ولكن مصادر عليمة بقطاع الكهرباء اكدت لـ”الصيحة” ان السبب في استمرار القطوعات يكمن في تجاهُل الإدارات المُتعاقبة لخُطط التطوير التي قدمها الفنيون والمهندسون منذ اكثر من 6 سنوات دون ان تتبنى الوزارة تطبيقها، وقالت المصادرإن أضابير الوزارة تحتفظ بخطط تطويرية علاها الغبار دون أن تنفذ، وأكدت أن تجاهل تلك الخطط هو السبب الأول في عجز الإنتاج الحالي.

وتشير المصادر الى أن شركات الكهرباء تُعاني من قلة المورد البشري بنوعيه من المهندسين والفنيين بما لا يتناسب مع حجم الأعطال في الشبكة، ونقص الآليات مثل “الكرينات والبطّاحات وعربات الطوارئ”، ونقص مواد العمل مثل الأعمدة والأسلاك والكوابل والفيوزات والعَدّادَات، وعدم تنفيذ خُطط التحسين المرفوعة في السنوات السابقة لفك اختناقات الشبكة.

وتقول المصادر ان أزمة الإمداد الكهربائي هي مظهرٌ من مظاهر العجز الإداري عبر إفراغ الشركات من الكفاءات وتسخير قُدرات قطاع الكهرباء لصالح أفراد كانوا خصماً على استقرار مؤشرات الإمداد وانسياب الخدمة، فأدى الأمر لفقدان الثقة بشكل شبه كامل في الخدمة المقدمة للمواطن.

ويتخوّف عبد اللطيف يوسف – مواطن – من تسبُّب الإشكالات التي تعاني منها المحطات الإنتاجية في استمرار القطوعات خلال الصيف الحالي، وقال لـ”الصيحة” إن التجارب علمتهم أن استقرار التيار الكهربائي صيفاً يبدو حلماً “بعيد المنال” وفق ما اعتادوا عليه سنوياً، وقال إن المواطن لا يهمه سوى توفر الخدمة وعلى الجهات المختصة معالجة الإخفاقات السابقة لضمان عدم الاضطرار لوضع برمجة للقطوعات.

وبات المواطنون معتادين كل صيف على انقطاع الخدمة, حيث يعتبر عدم استقرار الإمداد الكهربائي خلال فصل الصيف، حدثاً عادياً اعتاد عليه المواطنون ويتكرّر منذ سنوات، ونتيجة لنقص الإنتاج الكلي من الكهرباء لم تفلح جهود الوزارة في إحداث استقرار في الإمداد بشكل كامل.

ويُرجّح مُختصون أسباب الفجوة في إنتاج الكهرباء بحسب مُختصين لعدم كفاية مصادر التوليد القائمة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، بالإضافة لقلة اهتمام الوزارة ببقية مصادر التوليد الاخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي يُمكن أن تسهم في سد فجوة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعمُّد الوزارة لتلافي هذا النقص باتباع نهج “الترشيد الإجباري” أو ما يُسمى بالبرمجة.