مشروع قرار أممي يطالب بعودة الحكم المدني “فوراً” وتعيين مقرر خاص

الخرطوم- فرح أمبدة

يتوقع أن يصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غداً الجمعة، قراراً يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، في أعقاب الاجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم، وقد يتضمن القرار، تعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الانسان في البلاد، كما كان إبان العهد البائد، فقد دعا مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك “فورا”، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بسبب الاجراءات التي اعلنت في 25 أكتوبر وحُلت بموجبها الحكومة المدنية.

ويدين النص “بأشد العبارات” ما أسماه “الانقلاب والاعتقال التعسفي” لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ، وذَكَّر، بـأهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.

ونص مشروع القرار الذي حصلت الصيحة علي نصه ، على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد، يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان ويقدم توصيات لتحسينها، وهو وضع خرج منه السودان منذ سقوط الحكومة الشمولية السابقة قبل ثلاثة اعوام.

وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وسيتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس في يونيو تقريرا شفهيا بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة أممية في هذا المجال، غذا الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطابا، بالتزامن مع نشر مشروع القرار.

ومن أصل 47 دولة عضوا في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقا للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي.

وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة في جنيف وقع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، إلا أن الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من قائمة العشرين هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدولة الموقعة، بحسب ما قال السفير البريطاني.

و استبدل السودان سفيره لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي بنائبه عثمان أبو فاطمة آدم محمد الذي “أكد” الأربعاء خلال اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية انسحاب بلاده من قائمة العشرين.

في المقابل، رد السفير البريطاني عليه بالقول – حسب اوردت قناة فرانس 24 – إن الدول التي قدمت الطلب لا تعترف بهذا الانسحاب لأنها تعترف بـ”الحكومة الشرعية” في الخرطوم وليس بالسلطات المنبثقة من الانقلاب، حسبما أفاد بيان المفوّضية العليا.

وكانت الأمم المتحدة في بيان يوم الثلاثاء ذكرت إن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد جلسة طارئة بشأن السودان يوم الجمعة بطلب من بريطانيا ودول أخرى في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

وتم إرسال الطلب البريطاني يوم الاثنين نيابة عن 18 دولة عضوا، بينها السودان، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا ويضم 47 عضوا. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.

ووزعت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء مذكرة على الوفود الأخرى تعلن أنها سحبت سفيرها. ولم يظهر اسم السودان على قائمة الأمم المتحدة التي تضم 17 دولة أيدت عقد الجلسة.