الأوضاع الاقتصادية.. ما بين الواقع والمأمول

الخرطوم: رشا التوم

تعقيداتٌ كثيرةٌ تكتنف الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن وما يعانيه من عنت ومشقة من أجل الحصول على متطلبات الحياة المعيشية, وعقب القرارات الحكومية الأخيرة  يطرح سؤال نفسه بقوة ما هي السيناريوهات المتوقعة في الجانب الاقتصادي، والقرارات المرتقبة عقب الإجراءات التي اتخذها  قائد الجيش في الخامس والعشرين من اكتوبر في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي خلّفتها الحكومات السابقة؟

ويتمثل المطلب الرئيسي للشعب في تعيين حكومة كفاءات على المستوى السياسي والاقتصادي لحل المشكلات التي واجهت الاقتصاد السوداني واقعدته عهوداً طويلة عن اللحاق بركب الأم, وعلّق الشعب ’مالاً عراضاً   بأن  تتفتق أذهان الطاقم الاقتصادي في الحكومة الجديدة وتأتي بمبتكر من العلاج الناجع خاصة في حل مشكلات الشح في السلع الضرورية لحياة المواطن عقب مواجهتهم مُعاناة كبيرة في الحصول على النقود والوقود والخبز والغاز والسُّكّر.

وفي اتجاهٍ مُوازٍ, تعطّلت الأنشطة الاقتصادية  في الأسواق وتراجعت حركتا البيع والشراء وخلت طرقات عدد من اسواق ولاية الخرطوم من المارة والباعة والمشترين جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد, وارتفعت الأسعار في الاسواق بصورة اقل ما تُوصف بالجنونية وتزايدت الضائقة المعيشية لغالبية المواطنين بتوالي أسعار السلع الضرورية والخدمات وعدم قدرة الحكومة في السيطرة على انفلات السوق, وأصبح عَصِيّاً على المواطنين توفير مستلزماتهم الأساسية أكثر صعوبة من ذي قبل, وتضاعفت معاناة محدودي الدخل والشرائح الضعيفة.

وشكت المواطنة غادة عبد الله من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والزيوت والسُّكّر والتي تجاوزت قُدرتها المالية, وقالت: عجزت عن توفير مُستلزمات أسرتي نتيجةً لجنون الأسعار وجشع التجار الذي فاق الحد المعقول, وعابت على التُّجّار استغلال أزمة البلاد وإغلاق الشرق في زيادة اسعار السلع  للمواطن دون أي مُراعاة للأوضاع الاقتصادية.

وعلى مستوى الشركات والمصانع، تباينت أسعار المنتجات بصورة كبيرة، وهناك عدد من الشركات أوقفت بضائعها لعدم وضوح الرؤية في الأسواق وشملت الزيادات السلع الأساسية كالسُّكّر والدقيق والزيوت، وتراجعت حركة التجارة ومبيعات السلع والقوة الشرائية لأدنى مستوياتها بصورة غير مسبوقة.

ويقول التاجر عصام الكباشي, إن أسعار السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب اغلاق الشرق, واكد حدوث انفراج في موقف السلع, حيث شهد السكر تراجعاً كبيراً وتراجع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو إلى 20 ألف جنيه بدلاً من 35 ألفاً، وبلغ سعر الجوال زنة 10 كيلو 5 آلاف جنيه، اما سعر جركانة الزيت زنة 36 رطلاً بلغت 17 ألف جنيه بدلاً من 500. 18 جنيه، منوها الى أزمة حقيقية في دقيق سيقا وانعدامه في الأسواق وتوقف الإمداد من قبل الشركة وتضاعف سعر الباكت واحد كيلو إلى 1000 جنيه وبلغ سعر كرتونة الصلصة 7200 جنيه والعلبة الواحدة بـ750 جنيهاً, ووصل سعر كيس الشعيرية والسكسكانية والمكرونة زنة 200 الى 250 جنيهاً و300 جرام بـ500 جنيه وكيلو العدس 1000 جنيه, وكيلو الأرز 500 جنيه.

وأكد  الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم ان الاوضاع الاقتصادية  الراهنة انعكست آثارها السالبة على ذوي الدخل المحدود بشكل كبير، منوهاً الى ان المواطن يواجه اوضاعاً مأساوية وارتفاعاً كبيراً في اسعار السلع الاستراتيجية, وجزم بأن الأوضاع الاقتصادية لا تبشر بخير, وشدد على أن هناك مبالغ كبيرة من العملة المُزوّرة تطبع من بعض الجهات (لم يسمها) لشراء الذهب وتهريبه للخارج, وحذر عادل من خُطورة تهريب المنتجات السودانية للخارج, ونبّه أن الكتلة النقدية أكبر بكثير من عرض النقود المقدر بـ700 مليار جنيه خارج الجهاز المصرفي,  وجزم بأن سعر الدولار الجاري ليس حقيقياً مقوماً بالقوة الشرائية بسعر 450 جنيهاً للدولار الواحد, وأكد أن سعر الظل للدولار بواقع 1500 جنيه القيمة التبادلية, وأشار عادل إلى ظلم كبير وقع على المُغتربين في التحويلات الخارجية وأن يكون سعر الريـال في حدود 400 جنيه بدلاً من 120 جنيهاً, ولفت الى أنّ الحكومة تلقت دعماً مالياً كبيراً من خلال برنامج ثمرات حوالي 820 مليون دولار ومعونات من البنك الدولي بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الوقود بأكثر من 20%, وأكد أن الجهاز المصرفي بدأ القيام بعمليات خطيرة جدًا وهي التطبيقات البنكية التي انتشرت وتم تداولها على نطاق واسع وادت الى تضخم جامح على حد قوله, منوهاً الى تحويل ملايين الجنيهات عبر التطبيقات البنكية في وقت سريع, وقال إنّ بعض التجار اتّجهوا الى استخدام تلك التطبيقات مما عمل على مضاعفة اسعار السلع من السكر والقمح, في وقت تواجه فيه البلاد تضخما كبيراً, واشار الى دفع اموال مقدرة من قبل البنوك للصرافات الآلية وزيادة سقف السحب مما ضاعف التضخم ايضاً, ودعا الى ضرورة توقيف التطبيقات البنكية لخطورتها على الاقتصاد, وأردف بأن القوة الشرائية للجنيه السوداني تفقد حوالي 35% من قيمتها شهرياً, وانتقد عادل عدم وجود جهات رسمية تنتبه الى ما آلت اليه الأوضاع  الاقتصادية, وشدّد على أن السياسة غلبت على الاقتصاد وانتشر غلاء فاحش في الأسواق مما أنهك المواطن البسيط.

وفي السياق نفسه, أشار الخبير الاقتصادي طارق عوض  الى  الخطأ الذي ارتكبته الحكومة السابقة منذ تقلد مناصب الحكم بعدم امتلاك خطة اقتصادية ومنهج واضح وبدأت السير بصورة عشوائية دون تخطيط سليم, مشيراً الى أن البلاد تسلمتها الحكومة الانتقالية في حالة تدمير كامل, ولفت الى اهمية توفر سياسات إصلاح شامل أسوة بالدول الأخرى التي شهدت اوضاعاً مشابهة للبلاد, وشكا في حديث لـ(الصيحة) من مآلات الأوضاع الاقتصادية والتدهور المستمر للعملة الوطنية والأزمات المتلاحقة في السلع الاساسية, وتخوف من توقف تدفق الاستثمار في السودان  نتيجة الأوضاع السياسية المُعقّدة, بجانب ارتفاع نسب التضخم دون أي ضوابط لكبح جماحه والجمود الشديد في الحركة الاقتصادية بصورة عامة, مبيناً أن عائد الصادرات لم يُستغل بالصورة المثلى ولم تدخل العملات الحرة الى خزينة الدولة, بالإضافة الى نقص الموارد  والشح الكبير في السلع الاستراتيجية وعدم الاستفادة من تحويلات المُغتربين نتيجة انعدام الرؤية الواضحة منذ البداية.