“قانون النيلين” تدشن كتاباً حول المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم- الصيحة

احتفلت كلية القانون- جامعة النيلين اليوم السبت، بتدشين مؤلف جديد للبروفيسور البخاري عبد الله الجعلي الخبير، أستاذ القانون الدولي بالكلية، والذي حمل عنوان “عمر البشير وآخرون والمحكمة الجنائية الدولية.. مرافعات وحيثيات طبقاً للقانون الدولي الجنائي”.

أقيم الحفل بقاعة نادي الشرطة، بحضور علماء وأساتذة القانون في الجامعات والمؤسسات العدلية السودانية.

ونوه عميد كلية القانون- جامعة النيلين د. أبو عبيدة الطيب سليمان، إلى أن هناك أحزاب وقوى سياسية سبق وأعلنت رفضها محاكمة المسؤولين عن جرائم درافور خارج السودان، وترى أنه من الافضل أن يجيئ الأمر في اطار محاكم مختلطة أو هجين داخل السودان، وقال: “وعلى الرغم من كل التأكيدات ظل السؤال الحائر دائماً متى وكيف يجري  التسليم؟ إذ أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة الانتقالية موافقتها على تسليم البشير وأعوانه من المطلوبين المتهمين، دون أن يتحدد زمان وكيفية التسليم”.

وأضاف: “وتأسيساً على هذه الجدلية وانطلاقاً من مهام كلية القانون في البحث العلمي وخدمة المجتمع كإحدى المؤسسات الأكاديمية المستقلة رأت الكلية ضرورة تدشين الكتاب ليكون مرجعاً وأساساً من الأسس التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة في التعامل مع هذا الملف القانوني البحت السياسي القح كما ألمح إلى ذلك المؤلف في مقدمة الكتاب لأن الحديث عن محاكمة رأس النظام المخلوع أمام المحكمة الجنائية الدولية يقتضي بحث الأحكام المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي”.

وتحدث خلال التدشين كل من الصحفي المعروف محجوب محمد صالح، عميد كلية القانون جامعة الخرطوم د. محمد عبد السلام، الخبير في مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة البروفيسور عبد السلام سيد أحمد والمحامي السفير سراج الدين حامد والمحاضر بكلية القانون جامعة الخرطوم د. إبتسام سنهوري، وأشاروا إلى ملاحظاتهم في مضمون الكتاب وفصوله المختلفة، واتفقوا على أن المؤلف إضافة حقيقية ومفيدة للمكتبة السودانية وللجدل المستمر المثار حول محكمة الجنيات الدولية على صعيد علاقتها بالواقع السوداني فيما يتصل بقضية درافور أو بقضايا الجنايات الدولية في العالم.

وفي تعقيبه اكد مؤلف الكتاب البروفيسور البخاري الجعلي، أن الإجابات على كل الملاحظات المذكورة من المتداخلين موجودة في ثنايا الكتاب، ونبه إلى أن المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية ليسوا فقط أعوان الرئيس عمر البشير اذ أن قائمة الـ(51) مطلوباً للمحكمة غير معروفة حتى الآن وتم تسليمها للأمين العام للأمم المتحدة بشكل سري حتى لا يؤثر كشفها على مجريات العدالة، ثم الجعلي بالتفصيل عناوين الأبواب والمغزى من وضعها والمحتوى الذي اشتملت عليه.