جنوب كردفان: الحكومة الجديدة مخاض عسير

تقرير- عبد الوهاب ازرق

قرابة الشهر ونيف وحكومة ولاية جنوب كردفان تدير الأمور بالتكليف لجهة أن الوالي الدكتور حامد البشير ابراهيم اعفى الأمين العام لحكومة الولاية موسى جبر محمود ، والمديرين العامين للوزارات، وابقى عليهم لإدارة العمل بالتكليف, وضع كثيرا من الاسئلة متى تُعلن الحكومة الجديدة، ولماذا التأخير، وهل أداء المسؤول المكلف يكون بنفس الكفاءة طالما هو مغادر الموقع والكرسي الوثير، وهل يعمل بنفس الديناميكية؟

ترشيحات المديرين العامين

الحاضنة السياسية ممثلة في الحرية والتغيير سلّمت قبل أسبوع  تقريباً والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير ابراهيم قائمة بالترشيحات لمناصب المديرين العامين وامين عام الحكومة، وقال عضو الحرية والتغيير وعضو لجنة الترشيحات الاستاذ محمد رزق الله تيه عقب التسليم إن “اللجنة بذلت جهوداً كبيرة توِّجت بالفراغ من إعداد قائمة المديرين العامين المعنية بها، وتسليمها لوالي الولاية، وأضاف هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تواجه التحول الديمقراطي, بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية وإبراء الذمة.

استفهامات متعددة

وصفت خطوة تسليم الترشيحات بالمتقدمة لتكوين الحكومة الجديدة، بعد تكتم وضابية,  وتهاطلت الاستفهامات والتخمينات عن ما هي الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة المتوقعة في ولاية تتناسل فيها الاحزاب، والحركات المسلحة على غرار الحزب القومي الديمقراطي الجديد ، والحزب القومي الديمقراطي المتحد ، والحزب القومي الديمقراطي الحر، والحركة الشعبية شمال جناح الحلو ، وجناح عقار ، وجناح جلاب ، وجناح تلفون كوكو، والحركة الشعبية اصحاب المصلحة الحقيقية، وحركة العدل والمساواة، وحزب العدالة، عطفاً على أحزاب الأمة الذي كان يتفرّع الى قومي ومتحد، وإصلاح وتجديد، واصلاح والتنمية، واحزاب الإصلاح الوطني، والشيوعي، والبعث، والمؤتمر السوداني. وبمعيار إبعاد الأحزاب التي شاركت المؤتمر الوطني الحكم بالولاية سوف تبعد الكثير منها, كما قد تبعد الحركة الشعبية جناح الحلو لعدم توقيع السلام حتى الآن، وعلى ذلك قد يتقاسم المناصب الأمة، والبعث، والشيوعي، والمؤتمر السوداني، والعدل والمساواة في ولاية تمثل ثقل الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني المحلول، الشاهد في اتفاق نيفاشا, تقاسم الشريكان الوطني والشعبية السُّلطة بنسبة 55% للمؤتمر الوطني، و45 % للحركة الشعبية شمال، وبموجبه كانت الشراكة التي انتهت بتجدد الحرب في الكتمة من العام 2011م, ويتوقع مشاركة الحركة الشعبية جناح عقار, لجهة أن لها منصب نائب الوالي كاستحقاق سلام.

 حكومة كفاءات

الاستاذ ضحية إبراهيم حمدي توتو مسؤول لجنة الترتيبات الأمنية لحركة العدل والمساواة بولاية جنوب كردفان يقول لـ”الصيحة” رؤية الحركة للحكومة القادمة بالولاية أن تكون حكومة كفاءات وطنية تمثل كل قوى الثورة دون محاصصة مع مراعاة خصوصية الولاية في كل الجوانب ، وأرجع تأخير إعلان الحكومة الجديدة للخلافات التي وصفها بالحادة بين الحرية والتغيير فيما بينها، اولاً والمكون العسكري ثانياً، وإصرار – ما أسماه – مجموعة “٤ طَوِيلَة” على عدم مشاركة الآخرين من قوى الثورة، لافتًا انه من حق كل القوى التي ساهمت في إسقاط النظام المباد أن تشارك في حكومة الفترة الانتقالية عدا المؤتمر الوطني، واوضح حمدي ان حركة العدل والمساواة السودانية مشاركة على مستوى المركز وسوف تشارك في الولايات حسب ما تم تحديده في الاتفاقية، وشدد أن المطالبة بتغيير الحكومة الآن أصبح ضرورة ملحة حتى للحافظ على ما تبقى من الوطن من التفتت والضياع واسترداد الثورة من المُختطفين الأربعة والسعي لحل مشكلة الشرق وتوفير ما يحتاجه المواطن وتشكيل المجلس التشريعي، واختتم حمدي حديثه: تعيين أي مدير عام وزارة يجب أن يُخضع لمعيار المهنية والتخصص في الوزارة المعنية وفق قانون الخدمة المدنية، رافضا التعيين السياسي بالقول “نحن ضد التعيين السياسي في مثل هذا المنصب الحساس”.

الكفاءة والمؤهل

ويرى مراقبون هل يحتاج منصب المدير العام للوزارة للانتماء السياسي ، طالما هو موظف حكومي يؤدي واجبه وفق الكفاءة ، والمؤهل ، و الدرجة الوظيفية ،ويتساءل البعض لماذا من الأساس تغيير المديرين العامين بعد سنة وبضعة اشهر طالما كان الاختيار من الحاضنة السياسية ، ام رأت أن الأداء ليس كما ينبغي وحقق تطلعات الثورة  وينتظر المواطن بعد طول انتظار ميلاد حكومة قادرة على أداء عملها بالكفاءة ، ويتمنى أن لا يرى حكومة مشوّهة وتكون حكومة مكتملة النمو بعد عسر الاختيار، ومخاض المحاصصات، والزمن المستغرق كافٍ لميلاد.