مجلس الوزراء يبحث أوضاع الزراعة والعودة لسوق القطن العالمي

الخرطوم- الصيحة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. عبد الله حمدوك، تقريراً حول سير الموسم الزراعي الصيفي والاستعداد للحصاد، وخطة الاستعداد للموسم الزراعي الشتوي، قدمه وزيرا الزراعة والموارد الطبيعية والري والموارد المائية.

وأوضح وزير الزراعة والغابات الطاهر إسماعيل حربي، أن المساحة المزروعة بالمحاصيل بلغت حوالي (54) مليون فدان، منها (21.5) مليون فدان ذرة، (9.121) مليون فدان فول سوداني، (7.144) مليون فدان سمسم، (1.6) مليون فدان قطن، (10.733) مليون فدان دخن، بالإضافة إلى (4) ملايين فدان بعدد من المحاصيل الأخرى.

وأشاد بمجهودات المزارعين الذين تمكنوا من إحداث تحول في زراعة القطن هذا العام لدعم توجه الحكومة الإستراتيجي لإعادة السودان لموقعه الطليعي في إنتاج أجود أنواع الأقطان، مما يتوقع أن يكون له إسهام كبير في صادرات البلاد للعام 2022م، حيث يضاعف دخل البلاد من العملة الأجنبية عدة مرات.

وأشار حربي لما تميز به هذا الموسم من التوسع غير المسبوق من ناحية المساحات المزروعة من القطن (مليون و300 ألف فدان بالقطاع المطري و300 ألف فدان بالقطاع المروي)، وذلك لأول مرة منذ خمسين عاماً، وارتفاع أسعار القطن عالمياً في ظل ارتفاع معدلات الأمطار الذي شهده هذا الموسم.

كذلك أشار إلى مؤشرات الإنتاج والتوقعات بالإنتاجية العالية، وتأثير ذلك المباشر على الأمن الغذائي ومستوى المعيشة، حيث يعتمد (80%) من السودانيين على الزراعة كمصدر رئيس للدخل.

وتناول تنوير وزير الزراعة، استعدادات الحصاد واحتياجاته فيما يتصل بحاصدات القطن والمحالج، منها (8) من محالج مؤسسة جبال النوبة ومحالج أخرى بمختلف الولايات، حيث وجه مجلس الوزراء بتوفير الموارد اللازمة لإنجاز الحصاد وتأهيل المحالج التي تحتاج لصيانة.

من جانبه، أوضح وزير الري والموارد المائية ياسر عباس خلال تقريره حول مكون الري في التحضير للموسم الشتوي، أن التحضير شمل الأنشطة المتعلقة بإزالة الأطماء من القنوات والمصارف وإزالة الحشائش، بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتصميم ودراسة المشروعات وصيانة الخزانات.

وأكد عباس أن المساحات التأشيرية التي يمكن ريّها للموسم الشتوي بمشروع الجزيرة والمناقل والرهد وحلفا والسوكي حوالي مليون و(322) ألف فدان، لزراعة القمح والعدسية والكبكبي وبعض الزراعات البستانية. وأشار إلى المساهمة المقدرة من القطاع الخاص ما أدى إلى زيادة المساحة في مؤشر لزيادة الاتجاه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية.

وحول الموسم الشتوي أشار حربي إلى أن المواقع المستهدفة بزراعة القمح هي مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة، وولايات النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية وسنار والخرطوم وولايات دارفور وكردفان، بإجمالي مساحة مستهدفة تبلغ (886.6) ألف فدان، بإنتاج متوقع يزيد عن مليون طن للموسم.

وبعد التداول، أجاز مجلس الوزراء الخطة، وشكر الوزارتين ومختلف مؤسسات الدولة والمنتجين على الإنجاز الكبير.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق من إنجاز هو نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الاقتصاد الكلي، وأنها لم تأتِ بالصدفة، بل يمكن أن يتكرر الإنجاز في القطاع الزراعي لبقية القطاعات، حيث تعظم الفائدة بمعالجة الأزمة السياسية التي تواجه البلاد وتقديم المصلحة الوطنية على ما سواها.

كما تداول مجلس الوزراء حول عودة السودان لسوق القطن العالمي بعد خروجه منه لفترة طويلة.

ونبّه حمدوك إلى أنه وقبل إنجاز الإصلاحات الاقتصادية، كانت حركة سعر الصرف تحدث لأبسط الأسباب، ولكن الآن ورغم ما تمر به البلاد من تحديات خلال الأسابيع القليلة الماضية بمختلف الولايات والأزمة السياسية، فإن المؤشرات الكلية ما تزال مستقرة، وهذا يدل على أن الإصلاحات لم يعُد من السهل التأثير عليها.

ووجه مجلس الوزراء بضرورة الإسراع بالإعلان عن السعر التركيزي الذي يدعم توجه الدولة بدعم الإنتاج بدلاً عن دعم الاستهلاك، وذلك بالتحاور والتشاور مع المزارعين وتنظيماتهم، بجانب معالجة الضرائب التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي ودعم ما يحفز المزارعين وإعطاء المزارع السعر المجزي، فضلاً عن الاهتمام بالتقنية فيما يتصل بالبذور والأعلاف واستخدامها والاستفادة من المخلفات واستعادة سوق القطن وتذليل العقبات التي يواجهها.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!