(الترويكا) تحث موقعي اتفاق جوبا على العمل معاً لتحقيق السلام والأمن

الخرطوم- الصيحة

حثت دول الترويكا “الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والنرويج”، جميع الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، على إظهار قيادتهم والعمل معاً لأجل التركيز من جديد على التنفيذ لتحقيق السلام والأمن اللذين تشتد حاجة عامة الناس إليهما. وقالت إنه لابدّ من بذل جهود خاصة لتحقيق الأهداف الطموحة الواردة في الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام بشأن هدف المشاركة النسائية.

وعبرت دول الترويكا في بيان اليوم، حول عملية السلام والتحول الديمقراطي في السودان بمناسبة مرور عام على توقيع إتفاق جوبا للسلام، عن قلقها الشديد إزاء التأخّر المتكرّر في تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها قبل عام.

وأشارت إلى إن ذلك يشمل ما يتعلق بتأسيس مفوضية السلام، وآلية المراقبة والتقييم، والمجلس التشريعي الانتقالي، وإنشاء قوات حفظ الأمن في دارفور ووضع ترتيبات أمنية وفقاً لاتفاق جوبا للسلام. وقالت “توجد حاجة لإحراز تقدم الآن”.

وأضافت بأنها تشعر بخيبة أمل كذلك جراء فقدان الزخم في محادثات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال (عبد العزيز الحلو). وأهابت بكلا الجانبين للعودة إلى المحادثات في جوبا والتفاوض على أساس إعلان المبادئ الصادر في مارس 2021م، ونوهت إلى شعورها بالقلق من القلاقل المتزايدة في شرق السودان، وأدانت الأعمال التي تهدد استقرار السودان واقتصاده، وشجعت جميع الأطراف على الانخراط في الحوار لمعالجة المظالم المشروعة بالاستناد إلى الإعلان الدستوري لعام 2019م واتفاق جوبا للسلام.

وأكدت (الترويكا) أنها ستبقى على التزامها بدعم حكومة السودان وأطراف اتفاق جوبا للسلام من أجل تحقيق رؤيتهم لتحقيق السلام الدائم كجزء من الانتقال الديمقراطي المتفق عليه في عام 2019م، ونوهت إلى أن السلام المستدام يحتاج إلى بذل جهود متسقة ومتفانية بقيادة السودانيين أنفسهم من أجل تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام.

وأشادت بالشعب السوداني الذي يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق جوبا للسلام، وقالت إن هذا الاتفاق التاريخي جاء بمثابة استجابة لدعوات الشعب السوداني المنادية بالحرية والسلام والعدالة، وخاصة من المتضررين من الصراع في جميع أنحاء السودان، كجزء من التحول الديمقراطي. وأهابت بالموقعين الالتزام مجدداً بالتنفيذ الكامل للاتفاق.

وأثنت على الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال العدالة الانتقالية في إطار اتفاق جوبا، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والالتزام بتسليم الرئيس السابق عمر البشير وآخرين ممن صدرت بحقهم مذكرات اعتقال دولية، وإحراز تقدم في سبيل تأسيس المحكمة الخاصة بدارفور. وقالت “إن من شأن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها أن تحقق العدالة للضحايا، وتستهلّ مسيرة المصالحة باعتبارها جزءاً من اتفاق جوبا والإعلان الدستوري لعام 2019م”.