الخرطوم ــ ابتسام حسن
التأم أمس، بمباني وزارة التعليم العالي، الاجتماع الثاني للجنة مراجعة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين.
واطّلع الاجتماع على توجيهات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتفعيل استثناء الأستاذ الجامعي والباحثين من قانون الخدمة المدنية بما يترتب عليه من هيكل راتبي خاص بهم، كما ناقش الاجتماع أيضاً الخيارات المُتاحة للهيكل الراتبي الخاص.
وكلف الاجتماع بعض أعضاء اللجنة بوضع تصوُّر للهيكل الراتبي الخاص وتحديد تكلفته المالية لمناقشته في الاجتماع القادم، بناءً على مخرجات الورشة التي أقامها الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمذكرات المُقدّمة لمجلس الوزراء من جهات مختلفة، تَوطئةً لرفعها للجهات المُختصة لينفذ وفق توجيه مجلس الوزراء ابتداءً من الأول من يناير المقبل.
يُذكر أنّ وزارة التعليم العالي شكّلت لجنة لوضع تصوُّر لتحسين شروط خدمة جميع العاملين غير الأكاديميين بالجامعات والمراكز البحثية، وستباشر اللجنة أعمالها الأسبوع القادم.