الإعلان السياسي.. توقيع يوسع قاعدة خلافات فوى الحرية والتغيير

تقرير- نجدة بشارة

يبدو إن التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير الذي احتفلت به مركزية قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية وحزب الأمة القومي أمس بقاعة الصداقة لن يكون بذات الزخم الذي وقع به رغم ان أكثر من 40 حزبا وحركة وتحالفات سياسية ومنظمات مجتمع مدني قد وقعت عليه، فقد اصدرت حركة العدل والمساواة بيانا اكدت فيها عدم التوقيع على الاعلان وعدم الالتزام به كونه خالف مقترحاتها التي ظلت تدعو لها منذ يونيو العام 2019م.

ماهية الاعلان

أكد الإعلان التزام الموقعين بدعم الفترة الانتقالية لانجاحها، وجدد الإلتزام بكل ما توافقت عليه قوى الحرية والتغيير، وأشار إلى أنه امتداد وتطوير والتزام بين المكونات السياسية، ووضح الإعلان الآليات التي سيتم العمل بها خلال الفترة الانتقالية وصولا لمشروع وطني يساهم في بناء دولة المواطنة والمدنية والديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأكد التمسك بوحدة الحرية والتغيير كونه يمثل العمود الفقري لقوى الحرية والتغيير وللحكومة الانتقالية وشدد على أن الدولة تقوم على أعمدة الحرية والسلام والعدالة، مبينا أن نجاح الانتقال يكمن في وحدة الثورة ودعم الحكومة.

دعم ازالة التمكين

واعتبر اللواء معاش فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي ممثل قوى الحرية والتغيير، إن التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير هو أصدق تعبير عن ارادة تحالف قوى الحرية والتغيير في مواجه التحديات. وأكد أن التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير يمثل أقوى دعم للحكومة الانتقالية ويعتبر نقطة تحول كبيرة تقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي تهدف إلى شق الصف الثوري وبث روح اليأس بين الناس.

واوضح ان تحالف الإعلان السياسي سيعمل بالوسائل القانونية، على استكمال مهمة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كونها مهمة مقدسة لا تراجع عنها ولا مساومة ولا مهادنة، وقال إن هذا التحالف تكون من أجل أمن واستقرار الوطن.

تناقص

ومن ينظر لعدد الموقعين على الاعلان البالغ عددهم 40 جسما ويعمل على مقارنتهم بالعدد الذي كان قد كشف عنه الأمين العام لحزب الأمة القومي د. الواثق البرير، في تصريح لـ(الصيحة) بأنه يشمل (26) حزباً سياسياً و(18) قوى مدنية و(10) قوى مهنية، بجانب جميع الحركات والجبهة الثورية، يلاحظ تناقص العدد بشكل كبير ما يشير لوجود خلافات نشأت في اللحظات الاخيرة منعت اجسام واحزاب من التوقيع.

مواقف مضادة

وقبل ساعات من الإعلان طفت خلافات على السطح، تندد بالتحالف الجديد، وتعلن عن موقف مضادة  للاعلان حيث غرد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، قائلا إنه في حال أصدرت قِوى التغيير، الإعلان السياسي إيذاناً بوحدة الثورية وحزب الأمة وبعض أحزابها، سيكون للحركة موقف سياسي حاسم تجاهه ما لم تتراجع عنه.

وكشف صندل في تغريدة له، عن اجتماع التأم بين الحركة وأحزاب قِوى الحرية بغية الإصلاح الشامل للمجلس المركزي للحرية والتغيير، من حيث مشاركة القوى السياسية والعدالة في التمثيل.

وأضاف: أبدت الحركة في كل الاجتماعات تحفظات جدية حول آليات اتخاذ القرار في الهيكل المقترح، إلا أنّ مجموعة قِوى الحرية والتغيير مُصرّة على إصدار إلاعلان اليوم.

جدوى

ويتساءل مراقبون عن جدوى الإعلان عن تحالف يولد وسط خلافات داخلية؛ لا سيما وان الحكومة الانتقالية تعول على نجاح هذا التحالف لقيادة المرحلة الانتقالية بعد ان عجزت الحاضنة السياسية الحالية من مساندة ودعم الحكومة نسبة لكثرة الخلافات والتجاذبات

لكن حزب الأمة اوضح سابقا وفقا للبرير ان “هناك بعض القوى ترى أن وجودها مهم في هذا التحالف وأخرى تحفظت لاسباب تخصها”. ونوه إلى أن الهدف هو الحفاظ على الفترة الانتقالية وصولا إلى صناديق الاقتراع، وأكد أن الباب ما زال مفتوحاً أمام بعض القوى المهمة.

خلاف إجرائي

اكد قيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والذي  فضل حجب أسمه لـ(الصيحة) ان الخلاف المعلن من قبل حركة العدل والمساواة تجاه إعلان توحيد قوى الحرية والتغيير خلاف على نقاط إجرائية فقط، وان اتخاذ القرارات المتعنت حوله من قبل المساواة اجراء بخضع للوائح الداخلية للمجلس المركزي.

تصعيد

وصعدت حركة العدل والمساواة عبر (الصيحة) عن موقفها وقال محجوب الجزولي عز العرب مسؤول التنظيم والإدارة بالحركة في حديثه لـ(الصيحة) إنهم لديهم موقف موحد تجاه الإعلان المزمع توقيعه وان تعنت شركائنا من الحرية والتغيير وعدم تمرير موقفنا من الإعلان يشير إلى تآمرهم على الثورة من خلال الاقصاء وتصدرهم للمشهد وزاد لن نسمح لهذا ان يحدث، واردف في حال تجاوزت الحرية والتغيير موقفنا ووقعت الإعلان سوف يقود الى انقسام واضح لقوى الثورة، خاصة الحركات المسلحة.

توحيد قوى الثورة

لكن القيادي بمركزية الحرية والتغيير د. جمال ادريس أكد لـ(الصيحة) ان الإعلان لن يكون بديلا الحاضنة السياسية، وانما سيكون خطوة لتوحيد قوى الحرية والتغيير واردف الإعلان يعتبر إنطلاقا لإعلان قوى الحرية السابق والمصادق عليه في الوثيقة الدستورية، وتوقع ان يكون الإعلان السياسي الجديد يوحد القوى ويضخ حلول جديدة لمشكلات الحاضنة السابقة عبر لوائح جديدة يصادق عليها وقال “لم نقنع من تجمع المهنين والحزب الشيوعي رغم عدم وجود التحالفين بالاعلان الجديد”.