الغالي شقيفات يكتب : شركة زبيدة
في الوقت الذي نفى فيه المفوض العام للجهاز الاستثماري رئيس المحفظة الزراعية، عبد اللطيف محمد صالح، عدم تعرُّضه لعملية خداع من قبل شركة زبيدة حول استيراد السماد للموسمين الصيفي والشتوي، وأكّد أنّه لم يُصرِّح من قبل بهذا الحديث.
وقال عبد اللطيف: “صلاح مناع ولجنة إزالة التمكين لا علاقة لهما بشركة زبيدة ولا مسألة الأسمدة”. و وصلت ميناء بورتسودان 30 ألف طن متري من السماد بما يفوق 20 مليون دولار أمريكي، وبدأت الترتيبات لتفريغ السفينة الراسية بالميناء وفقاً لمجموعة زبيدة موتورز العالمية القابضة وفى الأيام الماضية تعرضت الشركة لهجمة منظمة من بعض فلول النظام البائد لتصفية حساباتهم مع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي نفى رئيس مجلس إدارة الشركة دكتور هزبر غلام الله الشيخ اي علاقة لهم بلجنة التفكيك، وقال المستشار القانوني الأستاذ فاروق آدم ابكر أن الحكومة هي المسؤولة عن بيان كيفية التعاقد مع الشركة والبنك له إدارة قانونية وكل الإجراءات صحيحة متوعدا بمقاضاة كل من نال من الشركة والأستاذ فاروق محامي حصيف ودقيق ويشهد له تاريخه النضالي الطويل حيث اعتلى المنابر مبشرا بالتغيير والعدل والمساواة في الحقوق والحريات العامة وقد كنا شهودا على مواقفه وطالما ما هو موجود في المجموعة لا خوف على الوطن وأمنه وحفظه وسلامته
والشركة ذكرت أن شحنتها في الميناء نتظر نشوف هل وصلت أم لا.
والشفافية مطلوبة من كل الأطراف والتنافس يجب أن يكون شريف وفلول النظام السابق مطالبين باحترام المستثمرين حتى لا نرسل رسالة سالبة للأجنبي وكما استسلم قادة النظام للتغيير على شركات الولاء التي استفادت من النظام السابق عليها أن تعلم أن البلاد في مرحلة جديدة وعهد جديد لا مكان فيه للأسر والمحاسيب ومصلحة الوطن فوق الجميع مع التثمين على تضحيات زبيدة برأس مالها واغراض الحكومة لمدة عام.
و أيضا التنافس غير الشريف واحد من أبرز معوقات الاستثمار في العهد البائد إضافة إلى المعوقات القانونية والتشريعية والبيروقراطية والرشاوى والان في عهد الثورة فقد هؤلاء هذه الامتيازات فلذلك يتهمون غيرهم بما هو فيهم والشعب يعلم مقصدهم وخداعهم لأنه خبرهم منذ ثلاثين عاما وعلى لجنة إزالة التمكين التعامل مع هؤلاء بالصراحة والحسم والهجوم على شركة زبيدة ما هو إلا غطاء لمجابهة الدولة وثورة ديسمبر المجيدة.
كما ندعو الأستاذ فاروق آدم ابكر القانوني الضليع العمل مع زملائه على وضع قوانين استثمار مرنة توفر كافة الامتيازات للمستثمرين وقضاء مستقل قادر على حسم النزاعات وعدم التفرقة بين المواطن والاجنبي مع تطوير أسواق المال والسياسات الاقتصادية.
