إيقاف محاكمة وزير أسبق و(26) من الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية

الخرطوم- محمد موسى

أوقفت المحكمة أمس، محاكمة وزير المعادن الأسبق في العهد البائد كمال عبد اللطيف و(26) آخرين من منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية، لحين توفر قاعة تتوفر فيها الاشتراطات الصحية لجائحة (كورونا).

ويُواجه المُتّهمون، اتّهامات بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر، وتم القبض عليهم بضاحية الطائف في الخرطوم وبحيازتهم أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتّصالات والحواسيب.

وبرّرت المحكمة إيقاف جلسة أمس، بالاستجابة لطلب هيئي الاتهام والدفاع بوقف الإجراءات لحين توفر قاعة توائم الاشتراطات الصحية لـ(كورونا)، وأكد قاضي محكمة الإرهاب أنس عبد القادر فضل المولى، أنه ليس من اختصاصه تحديد مقر انعقاد الجلسات – لكن يقع على مسؤوليته سلامة المتهمين وطرفي القضية (الاتهام والدفاع)، إضافةً للحضور من ذوي المتهمين والإعلاميين، ولفت إلى أن قاعة المحكمة لا تتلاءم مع الاشتراطات الصحية، وبموجبه قرّر تأجيل الجلسة والسعي لتوفير قاعة تتوفر فيها الاحترازات الصحية.

وأمهلت المحكمة ضامن المتهم (17)، فرصة أخيرة لإحضاره أمامها لمحاكمته بجانب المتهمين على ذمة القضية، كما قرّرت إلغاء ضمانات جميع المتهمين المُفرج عنهم بالضمانة مع إيداعهم بالحبس لحين انتهاء مُحاكمتهم، وبرّر القاضي إلغاء الضمانة لطبيعة القضية التي يُواجهون الاتّهام فيها والتي تصل عقوبتها للإعدام وهي من الجرائم التي لا يجوز فيها الإفراج بالضمانة.

ورفضت المحكمة أيضاً، طلباً بالسماح لأحد المُتّهمين بالسفر للخارج لتلقي العلاج مع محاكمته غيابياً بحضور محاميه لحين تماثله للشفاء، وبرر القاضي القرار لعدم إحضار إفادة من القمسيون الطبي تفيد بضرورة سفر المتهم للخارج للعلاج .